بعد انتشار جرائم الفيديوهات
دعوى قضائية لفرض التقاليد المصرية على «تيك توك» وتعديل بنود التعاقد
لمواجهة فوضي تطبيق تيك توك فى مصر، طالبت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، باصدار قرار ملزم لوزير الاتصالات بفرض تعاقد بين مصر وشركة تيك توك الصينية ووضع معايير سياسات وضوابط تتفق مع الاعراف والتقاليد العربية والاسلامية .
الدعوى التى أقامها أحمد مهران المحامي - ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية و القانونية وحقوق الانسان ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام - بصفتهم - ، طعنت على القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار اداری بوضوع ضوابط ومعايير اخلاقية ومجتمعية تنظم عمل الـ تيك توك في مصر.
وقالت الدعوى، أن تطبيق تيك توك هي واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي التي يتم استهدافها في مصر، وأسفرت عن العديد من الاضرار التي تهدد الاستقرار الاجتماعي ومن ثم تضر بالقيم الاخلاقية للمجتمع المصري حيث تقوم بنشر بمحتوي يتنافي مع الآداب العامة والقيم الاخلاقية وتشجع علي الفسق والعنف والابتذال كما يشجع علي نشر الفساد والانحلال الاخلاقي لبنيان المجتمع و ثوابته ضرباً في اجيال مصر.
كما أن تلك المنصة تعتبر ساحة لنشر الشائعات والاخبار الكاذبة التي تضر بالامن القومي فضلاً عن استغلاله في الانشطة غير المشروعة كتسهيل الدعارة وغسيل الأموال وهو الثابت بقضايا متزايدة تم رصدها في المجتمع تتجلي بتأثيرات سلبية ناتجة عن استخدام تيك توك مثل قضايا الابتزاز والتحريض على الفجور والنيل من سمعة الافراد وهدم قيم ومبادئ المجتمع المصري و التي كان اشهرها قضية ضد المدعوه منى فاروق والتي حكم عليها بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل.
قيم المجتمع
وذكرت الدعوى، أن استمرار عمل تطبيق تيك توك داخل مصر مخالفاً للدستور والقانون فقد نصت المادة 2 من دستور جمهورية مصر العربية علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كما نصت المادة 10 من دستور جمهورية مصر العربية علي أن: الاسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والاخلاق الوطنية وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمتها، وفضلاً عما نصت عليه علي المواد (25، 26، 27، 28، 31، 21) من قانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 علي تجريم نشر المحتوي الذي يخل بالآداب العامة ويحرض علي الفسق والفجور والذي يمنح السلطات المختصة الحق في حجب المواقع وكذا التطبيقات التي تشكل تهديد للأمن القومي والقيم الاجتماعية .
وأشارت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، إلى انه بمقتضى نص المادة 7 من قانون رقم 157 لسنة 2018 التي تمنح جهة التحقيق المختصة الحق في حجب المواقع الإلكترونية التي تبث داخل الدولة أو خارجها إذا كانت تتضمن عبارات أو صور وأفلام أو أي مواد دعائية تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديداً للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو أقتصادها القومي للخطر. فقد نما لعلمنا ان تطبيق تيك توك لا يملك أي تعاقد رسمي مع الحكومة المصرية والجهات الرسمية، ولا يخضع لرقابة أو أشراف من قبل الدولة مما يعني أنه يعمل في مصر بشكل غير قانوني وغير منظم، بالاضافة للاضرار بمصالح الدولة الاقتصادية حيث أن هذا التطبيق يحقق مكاسب طائلة دون اي تنسيق مع الدولة، مما يلزم وضع ضوابط اللازمة تجاه هذا المحتوى للاضرار بالامن القومي و حماية الاداب العامة وفق مفهوم النظام العام و قيم المجتمع و حماية الاسرة المصرية و ان كان موجود تعاقد و اتفاق فيجب ان تحوي بنوده تحديداً لمعايير و سياسات تتفق مع الاعراف والتقاليد العربية و الاسلامية و الدينية بشكل عام .
قرارات سلبية
وقالت الدعوى أن الطاعن تقدم بطلب الى مجلس الوزراء والمطعون ضدهم لاصدار قرارات ادارية تنظيمية و التي قيدت برقم 9497883 بغية إصدار قرارات و ضوابط قانونية و معايير اخلاقية تحكم المحتوى الذي ينشره صناع المحتوى على موقع الـ تيك توك
وطالبت الدعوى باصدار قرار بتعديل بنود التعاقد بين جمهورية مصر العربية وشركة تيك توك الصينية بوضع معايير وسياسات وضوابط تتفق مع الاعراف و التقاليد العربية و الاسلامية و الدينية.
ورد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه غير مسئول عن تلك المسألة وأغلقت الشكوى، الأمر الذي يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن إصدار قرارات من المطعون ضدهم عن وضع هذه المعايير والضوابط الأخلاقية التي تحمي قيم ومبادئ المجتمع الاسرية .
وأضافت الدعوى أن النظام العام هو مجموعة القواعد القانونية والاخلاقية التي تحافظ على استقرار المجتمع و سلامته تضمن حقوق الافراد وحرياتهم ضمن حدود معينة و يشمل ذلك عناصر مثل الامن العام و الصحة العام و السكينة العامة والاداب العامة والاخلاق الحميدة و يعتبر النظام العام اساساً ضرورياً لتنظيم الحياة الاجتماعية وضمان سير العمل بشكل سليم .
وطالبت بصفة مستعجلة بالغاء القرارات السلبية الصادر من المطعون ضدهم لامتناعهم عن اصدار قرار بوضع ضوابط و معايير على محتوى ما ينشر علي موقع تيك توك داخل مصر، وفي الموضوع بالغاء القرارات السلبية الصادرة من المطعون ضدهم جميعا و هي اصدار قرار بوضع ضوابط ومعايير على محتوى ما ينشر علي تطبيق تيك توك داخل جمهورية مصر العربية مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
