بعد تعليق الاحتجاجات
الموافقة على تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بشركة مياه الشرب
بعد عدة احتجاجات نظمها العاملون بشركات مياه الشرب فى عدد من المحافظات، أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، عن موافقة الشركة القابضة لـ مياه الشرب والصرف الصحي على تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 7000 جنيه للعاملين بقطاعات الشركة المختلفة.
وكان العاملون بالشركة القابضة لـ مياه الشرب، نظموا عدة وقفات احتجاجية بالأسكندرية والقليوبية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور في فبراير الماضي، الذى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس الماضي.
وأكدت النقابة أن قرار الموافقة جاء بعد اجتماع مع ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، دون تحديد موعد للتطبيق، لافتة إلى الموافقة كذلك على منح العاملين علاوة دورية 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025 تضاف للأجر الأساسي، إضافة إلى صرف 5% لا تضاف إلى الأجر الأساسي على أن تُصرف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
كما أعلنت النقابة عن الموافقة على مراعاة الدرجات الوظيفية والأقدميات بواقع زيادة 200 جنيه فرق بين كل درجة وظيفية خارج الحد الأدنى، مع تحديد جلسة اجتماع خلال شهر أغسطس المقبل لتحديد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش.
7 وقفات احتجاجية
7 وقفات احتجاجية نظمها العاملون داخل عدد من محطات الهيئة العامة لـ مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية والقليوبية، خلال شهر مارس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصرف البدلات المتأخرة.
ونظم عدد من محصلي الفواتير وقارئي العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف القليوبية، وقفات احتجاجية، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى قررته الحكومة بـ 7 آلاف جنيه، وتحرير عقود عمل شاملة.
وقدم العمال فى فروع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها شكوي لرئاسة الوزراء ووزير الإسكان، للتعبير عن غضبهم من تدنى دخولهم فى ظل نظام العمولة وحساب نسب التحصيل التي وصفوها بالتعجيزية، رغم أن بعضهم يعمل في الشركة منذ 10 سنوات.
وطالب العمال بإلزام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى تتجاهله الشركة رغم كون عقود العمل الخاصة بهم مفتوحة وليست مؤقتة، وهو ما يعني أنهم عمالة دائمة بالشركة .
كما شهدت فروع الشركة القابضة لمياه الشرب، الاسبوع الماضي، وقفات احتجاجية واعتصامات في أماكن العمل للمطالبة بضم العلاوات منذ عام 2016، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة وصرف بدل غلاء المعيشة، حيث يعاني العمال من تدهور أوضاعهم المعيشية حيث لا يتجاوز متوسط الرواتب 4500 جنيه شهريًا، وهو الراتب الذى يقل عن الحد الأدنى للأجور الذى حددته الحكومة بـ 7 آلاف جنيه.
وكان عمال شركة مياه الشرب بالإسكندرية قد علقوا اعتصامهم بعد وعد بحل الأزمة، وخلال الأشهر الماضية نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بنظام العمولة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بفروع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتحرير عقود عمل شاملة.
كما نظم محصلو الفواتير بشركات مياه الشرب في أسوان والجيزة خلال أبريل الماضي احتجاجات مماثلة من أجل التثبيت، كما طالبوا برفع الرواتب بما يتناسب مع الحد الأدنى للاجور.
