الأسعار ثابتة
«الصحة» تكشف حقيقة رفع أسعار التأمين الصحي.. والحق بالدواء يطالب بتحقيق التوازن
نفت وزارة الصحة والسكان صحة الأنباء المتداولة بشأن زيادة مساهمة مرضى التأمين الصحي في تكلفة الأدوية من 35% إلى 70%، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم إدخال أي تعديلات على قواعد صرف الأدوية للمستفيدين من خدمات التأمين الصحي.
وأكدت الوزارة أن جميع الأدوية، بما في ذلك أدوية “البلافكس” الخاصة بعلاج الجلطات، و”الإنترستو” لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، و”الإنسولين” لمرضى السكري، تُصرف وفق الآليات المعتادة وبدون أي تغيير في نسب المساهمة أو شروط الاستحقاق.
كما نفت الوزارة صحة ما تم تداوله من وثائق أو صور ضوئية منسوبة إلى الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات بالهيئة العامة للتأمين الصحي، مشيرة إلى أن هذه الوثائق مزيفة ولا تمت للواقع بصلة، ولا تعبّر عن السياسات المعمول بها داخل الهيئة.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي من جانبها التزامها الكامل بتقديم خدمات الرعاية الصحية لما يقرب من 69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي، دون أي تعديل في السياسات أو آليات تقديم الخدمة المعتمدة حاليًا.
ودعت الوزارة المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية من خلال المصادر الرسمية للوزارة والهيئة، لضمان الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة.
من جانبه، حذر محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، من صدور أي قرار لـ هيئة التأمين الصحي برفع مساهمة المرضي فى شراء الأدوية، واصفا أي زيادة بالمجحفة، وتهدد السلم الاجتماعى فى ظل هذه الأوقات الصعبة.
وقال محمود فؤاد لـ «الصفحة الأولى»، إن أي قرار برفع أسعار الأدوية بشكل عام ينتهك الحق فى الدواء باعتباره حق دستوري، فهناك 68 مليون منتفع أقل من نصفهم يحصلون على الخدمة رغم أن الجميع يدفعون الاشتراكات المقررة بنسب من 10 إلى 25 %.
ولفت إلى أن مريض «الكانسر» الذى يصرف علبة دواء «فيمارا» مقابل 55 جنيها، لا يستطيع تحمل اي أعباء إضافية، وكذلك كل مرضي الأورام أو «الهيموفليا» إلى جانب حزمة متعددة لأمراض تكلفة أدويتها عاليه جدا.
كما حذر من عدة مخاطر، ومنها انخفاض الوصول إلى الرعاية الصحية، وزيادة الأعباء المالية على الأسر، وتأخير تلقي العلاج.
وبحسب المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، فقد يؤدي ارتفاع التكاليف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يلتمسون الرعاية الصحية، خاصةً ذوي الدخل المحدود أو الفئات الضعيفة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية وتأخير العلاج.
الأمراض المزمنة
وشدد محمود فؤاد على أن أي قرار للتأمين الصحي برفع مساهمة المرضى في التكاليف، سيشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، خاصةً إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو يحتاجون إلى رعاية صحية مكلفة، وقد يؤدي إلى مشاكل مالية واجتماعية، وتراجع نسب الوصول إلى الرعاية الصحية ما يؤدى كذلك إلى انتشار الأمراض وتدهور الصحة العامة.
وطالب المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، بتحقيق التوازن بين توفير الرعاية الصحية بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة النظم الصحية، فى ظل الحاجة إلى آليات لتقديم الدعم المالي للفئات الأكثر ضعفاً لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.
يذكر أن التأمين الصحي يوفر نوعين من الأدوية داخل صيدليات عيادات التأمين الصحي منها أدوية التأمين الصحي والمدون عليها هيئة الشراء الموحد، والنوع الآخر وهي الأدوية التجارية والتي تباع بالسعر الحر وهو سعر الدواء في الصيدليات الخارجية، منها أصناف مستوردة ويدفع المريض نسبة 35 % منها، ويتحمل التأمين الصحي باقي التكلفة فضلا عن أن التأمين كان يوفر هذه الأدوية بنسبة خصومات من الشركات المنتجة.
