تعديل قانون الكهرباء يثير الجدل
مخاوف من إجبار الأسر على تغيير الأجهزة وتحميلها فواتير جديدة لصالح بيزنس «الإنفرتر»
في خطوة تشريعية تستهدف ضبط منظومة استهلاك الكهرباء ومواجهة التحديات المتزايدة على الشبكة القومية، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وجاءت هذه الموافقة بعد مناقشات استعرضت خلالها الحكومة وممثلو قطاع الكهرباء الأرقام الحقيقية لهيكل الاستهلاك في البلاد، والتي فجّرت مفاجأة باستحواذ القطاع المنزلي وحده على نحو 46% من إجمالي الكهرباء المنتجة، متفوقًا بفارق كبير على القطاع الصناعي.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لعمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة وتوفير حلول عملية لخفض الاستهلاك، مع التأكيد على الطابع الاختياري لهذه الخدمات لحماية المواطنين من أي أعباء إضافية، وفتح الباب أمام الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وعلى رأسها أجهزة «الإنفرتر»، كأداة رئيسية لترشيد الفواتير الشهرية.
ورغم المزايا الواعدة التي تقدمها تكنولوجيا «الإنفرتر» على صعيد توفير الطاقة، فإن انتشارها في السوق يواجه عدة مخاوف وتحديات تثير تساؤلات المستهلكين. ويأتي على رأس هذه المخاوف الارتفاع الملحوظ في أسعار شراء الأجهزة المزودة بهذه التقنية مقارنة بنظيرتها التقليدية، مما يمثل عائقًا ماديًا أمام شريحة كبيرة من الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود. كما يتخوف العديد من المستخدمين من حساسية اللوحات الإلكترونية الدقيقة في أجهزة الإنفرتر تجاه تذبذب التيار الكهربائي والانقطاعات المفاجئة، وهو ما قد يعرضها لأعطال مكلفة تتطلب قطع غيار باهظة الثمن وفنيين على درجة عالية من التخصص لصيانتها.
وإلى جانب ذلك، يبدي البعض قلقهم من تسلل أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الأسواق تحمل شعار «الإنفرتر» كدعاية تسويقية فقط دون تحقيق الوفر الفعلي المعلن عنه، مما يجعل الرقابة الصارمة على الأسواق وتوفير مراكز صيانة معتمدة شرطًا أساسيًا لتعزيز ثقة المواطنين في هذه التكنولوجيا.
وخلال جلسات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، كشف الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن المنازل تستحوذ وحدها على نحو 46% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، مقابل 26% فقط للقطاع الصناعي. وتضع هذه النسبة المرتفعة القطاع المنزلي في صدارة أولويات خطط الدولة لترشيد الطاقة، حيث يمثل خفض الهدر في هذا القطاع مفتاحًا رئيسيًا لتخفيف الضغط على الشبكة القومية وتقليل فاتورة الوقود المستخدم في محطات التوليد.
تنظيم عمل الشركات
وتدور التعديلات التشريعية الجديدة، التي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مبدئيًا، حول وضع إطار قانوني وتنظيمي لعمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة الطاقة. وبموجب هذه التعديلات، يتولى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وضع الضوابط الفنية وإصدار التراخيص اللازمة لهذه الشركات، مما يتيح للمواطنين وأصحاب المنشآت الاستعانة بخبراء ومهندسين لتقييم أنماط استهلاكهم وتقديم حلول عملية لخفض قيمة الفواتير الشهرية.
وفي رد حاسم على المخاوف التي أثيرت بشأن احتمالية فرض التزامات مالية جديدة على الأسر، شدد مسؤولو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأعضاء البرلمان على أن التعديلات المقترحة لا تُلزم المواطنين بأي شكل من الأشكال باستبدال أجهزتهم الكهربائية الحالية أو التعاقد الإجباري مع شركات كفاءة الطاقة.
وأكدت أن دور القانون يقتصر على تنظيم السوق وضمان جودة وموثوقية الشركات التي تقدم هذه الخدمات بشكل اختياري للراغبين في تقليل استهلاكهم، مع استمرار إلزام المصانع والمستوردين بمطابقة الأجهزة للمواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة قبل طرحها في الأسواق.
وتعتمد تكنولوجيا الإنفرتر على وجود وحدة تحكم إلكترونية ذكية تنظم سرعة دوران المحرك أو الضاغط (الكمبريسور) داخل الأجهزة الكهربائية، مثل التكييفات والثلاجات والغسالات، وفقًا للحاجة الفعلية للتبريد أو التشغيل.
فبينما تعمل الأجهزة التقليدية بنظام الفصل والتشغيل المتكرر بأقصى طاقة، وهو ما يستهلك كميات كبيرة من التيار عند كل دورة تشغيل، يقوم جهاز الإنفرتر بتقليل سرعة المحرك تدريجيًا بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة دون إيقافه تمامًا، مما يحافظ على استقرار الأداء ويمنع طفرات سحب الكهرباء.
وتؤكد البيانات الرسمية جدوى التحول نحو هذه التقنية؛ حيث استعرض رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نتائج تجربة ميدانية أُجريت بالتعاون مع طلاب الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا داخل شقتين سكنيتين متماثلتين في مدينة الإسكندرية.
وأثبتت المقارنة العملية أن أجهزة التكييف المزودة بتقنية الإنفرتر نجحت في تحقيق وفر يتجاوز 31% من إجمالي استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية. وبذلك، تتكامل الجهود التشريعية لتنظيم خدمات كفاءة الطاقة مع التطور التكنولوجي في الأجهزة المنزلية لتقديم حلول واقعية تساعد الأسر المصرية على التحكم في استهلاكها وخفض أعباء الفواتير الشهرية دون المساس بمستوى المعيشة.
