صرخة محدودي الدخل
تفاوت تكلفة توصيل الغاز الطبيعي بمشروعات «سكن لكل المصريين» تشعل غضب المواطنين
تسببت «مقايسات توصيل الغاز الطبيعي» فى حالة من الاستياء بين المواطنين المستفيدين من وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» المخصصة لمحدودي الدخل. ويأتي هذا الغضب المتصاعد نتيجة التفاوت الكبير في تكلفة مقايسات وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي بين المدن والمشروعات السكنية المختلفة التابعة للمبادرة.
وأعرب العديد من الأهالي عن صدمتهم من فروق الأسعار الكبيرة التي تم فرضها عليهم دون مبرر واضح، معتبرين أن هذه الأعباء المالية الإضافية تتناقض بشكل صارخ الأهداف الأساسية للمشروع الذي أطلقته الدولة بالأساس لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم بتكلفة ملاءمة لقدراتهم الاقتصادية.
وتتمثل جذور المشكلة، وفقا لشهادات وشكاوى المتضررين، في العشوائية وغياب التنسيق بين الشركات المنفذة لشبكات الغاز وجهات الإشراف؛ حيث فوجئ سكان بعض المراحل بمطالبتهم بسداد مبالغ مالية باهظة تحت ما يسمى «نظام خدمة العملاء»، في حين حظي سكان مشروعات أو مراحل أخرى مجاورة بذات المدن بتعاقدات ميسرة وفق نظام المشروع المدعوم.
هذا التمييز غير المبرر أدى إلى تكبد أسر بسيطة مبالغ تفوق طاقتهم المادية بكثير، وصار عائقًا أمام انتقالهم وسكنهم الفعلي في تلك الوحدات، لا سيما في ظل ربط بعض الشركات لخطوط الغاز بمعدلات الإشغال الفعلية للعمارات، مما يضاعف التكلفة على الساكن الأول ويحمله أعباء شبكة كاملة.
طلب لـ 4 وزراء
وانتقلت أزمة المواطنين بشكل عاجل إلى أروقة مجلس النواب؛ حيث تقدم النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وجاء هذا التحرك البرلماني بهدف مساءلة الحكومة حول المعايير المتبعة في تسعير خدمات المرافق الأساسية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، والوقوف على أسباب هذا الخلل المالي الذي طال شريحة عريضة من المواطنين.
وأوضح النائب عبد المنعم إمام في طلب الإحاطة أن تطبيق نظام خدمة العملاء أو ربط التكلفة بمعدلات الإشغال في مشروعات موجهة لمحدودي الدخل يعد إجحافًا شديدًا، إذ يؤدي إلى تحميل تلك الأسر أعباءً مالية مرتفعة تماثل تلك المفروضة على الكمبوندات والوحدات السكنية الاستثمارية ومرتفعة المستوى، وهو أمر يفتقر تمامًا للعدالة الاجتماعية المرجوة من مشروعات الدولة المدعومة.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة التدخل الفوري لإعداد حصر شامل وتفصيلي لكافة الأعباء المالية الزائدة التي تحملها المستفيدون من المبادرة دون وجه حق. كما شدد النائب في مطالبه على وجوب توحيد وتعميم "نظام المشروع" المدعوم بشكل كامل على جميع وحدات "سكن لكل المصريين" دون استثناء، مع إلزام الوزارات المعنية بوضع جدول زمني محدد لتنفيذ هذا التوجيه، وإيجاد آلية حكومية عادلة وسريعة لمعالجة الفروق المادية السابقة ورد المبالغ الزائدة لمن سددوا بتكلفة أعلى، إنصافًا للمواطنين وحماية لأقواتهم.
