في كل مرة يقع فيها حادث قطار، نستيقظ على مشهد اعتدنا للأسف تكراره: سيارات إسعاف، مصابون، أسر تبحث عن ذويها، بيانات رسمية، ووعود بالتحقيق وكشف الملابسات. وبعد أيام، تهدأ الضجة الإعلامية، لكن الأسئلة الحقيقية تظل معلقة، وكأن الذاكرة العامة مطالبة بأن تتجاوز المأساة قبل أن تحصل على إجابة.
ما حدث في حوادث السكك الحديدية على مدار السنوات الماضية لم يعد يسمح بالتعامل مع كل واقعة باعتبارها أزمة عابرة أو خطأ منفردًا. نحن أمام ملف يمس حياة ملايين المصريين، ويستحق أن يُفتح بكل شفافية، بعيدًا عن التبريرات الجاهزة أو الاكتفاء بانتظار نتائج التحقيقات بعد كل كارثة.
منذ حادث قطار الصعيد المروع عام 2002، مرورًا بحادث عام 2009 الذي أودى بحياة 30 شخصًا وأصاب 58 آخرين، وصولًا إلى سلسلة الحوادث التي شهدتها السنوات التالية، لم يتوقف المواطن عن طرح السؤال نفسه: لماذا لا تزال رحلة القطار تحمل كل هذه المخاطر؟
والأكثر إيلامًا أن حادث نوفمبر 2026، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 114 آخرين وفق الأرقام المتداولة، أعاد القضية إلى صدارة المشهد، وفرض ضرورة التوقف أمام واقع منظومة السكك الحديدية، وليس فقط أمام تفاصيل الحادث الأخير.
لسنا ضد التطوير.. لكننا نريد أن نعرف ماذا حقق التطوير؟
لا يمكن إنكار أن قطاع النقل شهد استثمارات ضخمة ومشروعات غير مسبوقة، سواء في القطار الكهربائي الخفيف أو شبكة القطارات الكهربائية السريعة أو تطوير مترو الأنفاق.
وخلال عام 2026، برزت تمويلات كبيرة، من بينها 332 مليون دولار للمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف، و3.9 مليار يورو لتمويل الخطين الثاني والثالث من القطار الكهربائي السريع، فضلًا عن منحة بقيمة 1.5 مليون يورو للأعمال الاستشارية المرتبطة بامتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
لكن وسط كل هذه الأرقام، هناك سؤال لا يقل أهمية عن الإعلان عن أي مشروع جديد: ماذا عن المواطن الذي يستقل قطارًا تقليديًا كل صباح متجهًا إلى عمله، أو أم تسافر بأطفالها، أو طالب يعتمد على السكك الحديدية في الوصول إلى جامعته؟
هل وصلت ثمار التطوير إلى هذه الفئات؟ وهل انعكست الاستثمارات على مستوى الأمان في الخطوط التي يستخدمها ملايين المواطنين يوميًا؟ أم أن الاهتمام بالمشروعات الحديثة يجب أن يصاحبه برنامج موازٍ وأكثر صرامة لإنقاذ منظومة التشغيل التقليدية؟
الأرقام وحدها لا تكفي.. المهم أن نفهم ما وراءها
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تسجيل 181 حادث قطار خلال عام 2023، ثم ارتفاع العدد إلى 220 حادثًا في 2024، قبل أن ينخفض إلى 170 حادثًا في 2025.
وهذا التراجع يستحق التقدير إذا كان ناتجًا عن تحسن حقيقي في إجراءات السلامة، لكنه لا يعني انتهاء المشكلة، ولا يمنح أي جهة حصانة من المراجعة والمساءلة.
فعدد الحوادث ليس المؤشر الوحيد الذي ينبغي النظر إليه؛ هناك أيضًا حجم الخسائر البشرية، ومدى خطورة الحوادث، والأسباب الفنية والتشغيلية وراء وقوعها، ونسبة ما تم إصلاحه من أوجه القصور التي كشفت عنها التحقيقات السابقة.
ومن هنا، يصبح من الضروري نشر تقارير دورية واضحة توضح للمواطنين ما تم إنجازه بالفعل، وما زال متأخرًا، وأين توجد نقاط الضعف التي تحتاج إلى تدخل عاجل.
أين تذهب الأولوية داخل منظومة السكك الحديدية؟
تطوير قطاع بهذا الحجم لا يمكن اختزاله في شراء قطارات أو إنشاء خطوط جديدة. فهناك تفاصيل قد لا تظهر في الصور الافتتاحية للمشروعات، لكنها تمثل الفارق بين رحلة آمنة وكارثة محتملة.
نحن نتحدث عن كفاءة الإشارات الإلكترونية، وأنظمة التحكم، وحالة القضبان، وبرامج الصيانة، وتأهيل العاملين، ومستوى الانضباط في التشغيل، وتأمين المزلقانات، ومدى قدرة منظومة الرقابة على اكتشاف الأخطاء قبل أن تتحول إلى حوادث.
كما نحتاج إلى مراجعة شاملة لبرامج تدريب سائقي القطارات والعاملين في غرف التحكم، والتأكد من وجود آليات فعالة للتعامل مع الأعطال والطوارئ، وعدم السماح باستمرار أي خلل فني قد يعرض حياة الركاب للخطر.
والأهم أن تكون هناك منظومة واضحة للمسؤولية؛ فلا يكفي أن نعرف أن خطأً ما تسبب في حادث، بل يجب أن نعرف كيف حدث، ومن كان مسؤولًا عن منعه، وهل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوعه، وما الذي تغير بعد ذلك حتى لا تتكرر النتيجة نفسها؟
المحاسبة ليست هجومًا على الدولة.. بل حماية لما تنفقه الدولة
من الخطأ تصوير المطالبة بالشفافية باعتبارها تشكيكًا في جهود التطوير أو تقليلًا من حجم المشروعات المنفذة. على العكس، فإن أي استثمار حقيقي في قطاع النقل يجب أن تكون له نتائج قابلة للقياس، وفي مقدمتها انخفاض المخاطر وحماية أرواح الركاب.
ومن حق الرأي العام أن يحصل على إجابات محددة:
* ما حجم الإنفاق المخصص لتحديث منظومة الأمان والصيانة مقارنة بإجمالي استثمارات قطاع النقل؟
* ما نسبة خطوط السكك الحديدية التي تم تحديث إشاراتها وأنظمة التحكم بها؟
* كم عدد الحوادث التي كشفت التحقيقات عن وجود مسؤولية إدارية أو فنية بشأنها خلال عامي 2025 و2026؟
* ما مصير التوصيات الصادرة عن لجان التحقيق في الحوادث السابقة؟
* وهل توجد آلية معلنة لمتابعة تنفيذ إجراءات منع تكرار الحوادث؟
هذه ليست مطالب تعجيزية، وإنما الحد الأدنى من حق المواطن في معرفة كيفية إدارة مرفق عام يمس حياته بصورة مباشرة.
لا نريد قطارات أحدث فقط.. نريد رحلات أكثر أمانًا
قد يكون إنشاء خط قطار سريع إنجازًا مهمًا، وقد يمثل تطوير شبكة النقل نقلة كبيرة في البنية التحتية، لكن لا ينبغي أن يتحول بريق المشروعات الجديدة إلى غطاء يحجب المشكلات التي لا تزال قائمة في المرافق التي يعتمد عليها المواطن يوميًا.
فالمواطن لا يقيس نجاح وزارة النقل بعدد المؤتمرات الصحفية أو حجم التمويلات التي تم الإعلان عنها، وإنما يقيسه بتجربته الفعلية: هل يصل إلى وجهته سالمًا؟ هل يجد وسيلة نقل آمنة؟ هل يثق في أن حياته ليست معرضة للخطر بسبب خلل كان من الممكن اكتشافه أو منعه؟
إن أرواح الركاب ليست بندًا يمكن تأجيله في خطة التطوير، وسلامة المواطنين لا ينبغي أن تكون نتيجة متوقعة للمشروعات، بل يجب أن تكون الأساس الذي تُبنى عليه كل المشروعات.
نحن لا نطالب بوقف التطوير، ولا نقلل من حجم التحديات التي تواجه قطاعًا بهذا الاتساع والتعقيد، لكننا نطالب بأن تكون هناك مراجعة حقيقية لكل ما تحقق، ومصارحة بما لم يتحقق، ومحاسبة قانونية لكل من يثبت تقصيره.
في النهاية، لا قيمة لأي رقم قياسي في حجم الاستثمارات إذا ظل المواطن يخشى على حياته بمجرد صعوده إلى القطار.
قد تنجح المشروعات في تغيير شكل المدن، وقد تختصر القطارات الحديثة ساعات السفر، لكن النجاح الأهم هو أن تتغير علاقة المواطن بمنظومة النقل من الخوف إلى الثقة.
فالدولة التي تستثمر في مستقبل طرقها وقضبانها، عليها أن تجعل حياة مستخدميها هي الاستثمار الذي لا يقبل الخسارة.
سلامة المصريين ليست رفاهية، وليست وجهة نظر، وليست ملفًا يمكن إغلاقه بانتهاء التغطية الإعلامية.. إنها مسؤولية لا تسقط بالتقادم.
