لفرز النصابين ومنتحلى الصفة
بعد فضائح «الدكاترة المزيفين»..النقابة تطلق منظومة الاستعلام الإلكتروني عن الأطباء وشهاداتهم
في الوقت الذي استيقظ فيه الرأي العام على واقعة صادمة لـ الأطباء بضبط «طبيب مزيف» مارس المهنة لنحو 34 عاماً بشهادة مزورة دون أن يكشفه أحد، سارعت النقابة العامة للأطباء بوضع حد لهذه الفوضى التي تهدد أرواح الأبرياء.
ولم تعد مواجهة ظاهرة انتحال صفة الأطباء مقتصرة على الملاحقات الأمنية فحسب؛ حيث أعلنت النقابة رسمياً عن إتاحة خدمة إلكترونية فورية تتيح للمواطنين التحقق من قيد أي طبيب وتخصصه المعتمد قبل التوجه إليه فى عيادته الخاصة.
وجاء هذا التحرك متزامناً مع تصريحات للدكتور أحمد زهران، مقرر لجنة التحول الرقمي بالنقابة العامة للأطباء، والذي كشف عن توفير خاصية البحث الذكي عبر الموقع الإلكتروني الرسمى للنقابة عن الطبيب وتخصصه وشهاداته العلمية.
وأوضح أن المنصة باتت تتيح لأي مواطن البحث عن الطبيب بمجرد إدخال الاسم أو التخصص، ليظهر له فوراً ما إذا كان الطبيب مقيداً بجداول النقابة ومصرحاً له بمزاولة المهنة أم أنه منتحل صفة، مشدداً في الوقت ذاته على مناشدة جموع الأطباء بسرعة تحديث بياناتهم الشخصية والترقيات الإكلينيكية عبر التقدم للمقرات الفرعية، لضمان دقة قاعدة البيانات الرقمية وحمايتهم من الدخلاء.
وشهدت الآونة الأخيرة تنامياً ملحوظاً في وقائع انتحال الصفة؛ فلم تعد الجريمة قاصرة على فتح عيادات في القرى النائية، بل وصلت الجرأة ببعض العاطلين والنصابين إلى انتحال صفة "جراح قلب" وأساتذة جامعيين، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي لبناء حالة وهمية من الشهرة واصطياد الضحايا، هذه الوقائع لم تكن مجرد مخالفات إدارية، بل جرائم جنائية مكتملة الأركان اقترنت بالتزوير في أوراق رسمية كبطاقات الرقم القومي ورخص القيادة ومزاولة المهنة، فضلاً عن جريمة النصب والاحتيال العمدي وإدارة منشآت طبية دون ترخيص .
الحبس سنتين فقط
من المنظور القانوني، يرى خبراء التشريع أن العقوبات الحالية الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب – والتي تنص على الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية– لم تعد كافية لردع هؤلاء الدخلاء الذين يعبثون بأرواح المواطنين. ومع ذلك، فإن القضاء يجابه هذه الظاهرة عبر تفعيل مبدأ تعدد الجرائم؛ حيث تُضاف عقوبات التزوير في المحررات الرسمية والنصب والاحتيال إلى العقوبة الأصلية، مما يدفع بالأحكام القضائية نحو السجن المشدد لسنوات طويلة.
وفي هذا السياق، حددت نقابة الأطباء خمس خطوات مبسطة للمواطنين لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه ممارسة مهنة الطب بالتزوير؛ تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي للنقابة، واختيار خدمة «الاستعلام عن طبيب»، ثم إدخال الاسم أو رقم القيد، والضغط على زر البحث لعرض البيانات المتاحة، وأخيراً مراجعة حالة القيد والتخصص المعتمد.
جاءت هذه الخطوة، بالتزامن مع حبس منتحل صفة طبيب 15 يوماً على ذمة التحقيقات. المتهم الذي يبلغ من العمر 60 عاماً، تبيّن أنه لا يحمل أي مؤهل طبي سوى شهادة الثانوية العامة، وظل يمارس مهنة الطب كاستشاري لأمراض الباطنة العامة طيلة 34 عاماً.
وجاء سقوط المتهم إثر خلال حملة تفتيشية مفاجئة لإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية داخل عيادة خاصة بقرية "دميرة" التابعة لمركز طلخا، حيث تم ضبطه متلبساً وبحوزته لافتات وأوراق تحمل صفته الوهمية، فضلاً عن مستند مزور يعود لعام 1992 تحت مسمى "مستخرَج رسمي من سجل الأطباء الممارسين" باسمه.
وأمام تضييق الخناق عليه، اعترف المتهم تفصيلياً بأنه اعتمد على استشارة بعض الأطباء وتجميع المعلومات الطبية طوال العقود الماضية لإدارة عيادته والعمل في جمعيات خيرية، مُخلفاً وراءه صدمة كبرى وتساؤلات حول السلامة البدنية لآلاف المرضى الذين وقعوا ضحيةً لتشخيصاته طيلة تلك السنوات.
