إبتزاز واختراق حسابات
النصب الإلكتروني يتصدر الجرائم بنسبة 27% ومقترح بمنصة موحدة لتقديم البلاغات
شهدت الآونة الأخيرة تحولا كبيرا في خريطة الجريمة المنظمة والنصب الإلكتروني، حيث انتقل المحتالون من الشوارع التقليدية إلى الفضاء الرقمي، مستغلين التطور التكنولوجي والاعتماد الكلي للأفراد والمؤسسات على المعاملات المالية عبر الإنترنت.
لم يعد النصب الإلكتروني مجرد حوادث فردية عابرة، بل تحول إلى وباء رقمي منظم يهدد الاستقرار المالي للمجتمعات، مستخدما تقنيات معقدة وهندسة اجتماعية متطورة للإيقاع بالضحايا وسلب مدخراتهم دون ترك أى أثر ملموس.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن النصب الإلكتروني تصدر قائمة الجرائم الرقمية في مصر بنسبة بلغت 27% من إجمالي الجرائم السيبرانية المسجلة. وجاء الابتزاز في المرتبة الثانية بنسبة 19%، يليه اختراق الحسابات بنسبة 15%، ثم سرقة البيانات الشخصية بنسبة 14%.
وتتزامن هذه القفزة في الجرائم المالية مع اتساع نطاق استخدام الإنترنت في المجتمع، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة مستخدمي الإنترنت في مصر قفزت لتصل إلى 81.9% من إجمالي السكان، وهو ما أتاح بيئة خصبة للمحتالين لزيادة رقعة استهدافهم.
وفي سياق متصل، كشفت دراسات قياس الوعي الأمني للمستهلكين أن 91% من المستخدمين في مصر معرضون للسقوط في فخ واحدة أو أكثر من هجمات الاحتيال الرقمي بسبب نقص التدابير الوقائية الكافية والاندفاع وراء العروض المغرية.
وتواجه الدولة هذا الخطر المحتدم عبر مسارين رئيسيين؛ الأول تقوده إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية من خلال الملاحقة الميدانية والضبط الفوري لتلك التشكيلات. أما المسار الثاني فيعتمد على التفعيل الصارم لمواد القانون رقم 175 لسنة 2018 المعني بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يفرض عقوبات مغلظة تشمل الحبس والغرامات المالية المشددة على كل من استولى على أموال الغير باستخدام التكنولوجيا أو النصب الإلكتروني.
4 مقترحات للمواجهة
على جانب آخر، طالب النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، بتطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني، في ظل التوسع في استخدام الوسائل الرقمية والتطبيقات الإلكترونية في المعاملات المالية والتجارية، محذرًا من تنوع أساليب المحتالين واستهدافهم مدخرات المواطنين وثقتهم في التحول الرقمي.
وأكد حنفي، في تصريحات له، أن جرائم النصب الإلكتروني تجاوزت الرسائل الوهمية والروابط المزيفة، وامتدت إلى انتحال صفات المؤسسات الرسمية والبنوك والشركات، فضلًا عن استخدام الحسابات المزيفة والمكالمات الهاتفية الاحتيالية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن حماية المواطنين في الفضاء الإلكتروني أصبحت مسؤولية لا تقل أهمية عن حمايتهم في المعاملات التقليدية، ما يتطلب تطوير أدوات المواجهة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وطرح النائب 4 آليات لمواجهة هذه الظاهرة، في مقدمتها إطلاق منصة وطنية موحدة لتلقي البلاغات الإلكترونية العاجلة، تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن محاولات الاحتيال، مع تخصيص رقم إلكتروني لكل بلاغ لمتابعته، وربطه بالجهات الأمنية والبنوك وشركات الاتصالات، وفق ضوابط قانونية واضحة.
وتضمنت المقترحات كذلك إنشاء منظومة للإنذار المبكر والتحذير الرقمي، تتولى رصد أنماط الاحتيال والحسابات والروابط المشبوهة، وإصدار تحذيرات فورية للمواطنين قبل انتشار عمليات النصب.
وشملت الآليات المقترحة وضع بروتوكول للاستجابة المصرفية السريعة، يضمن التنسيق الفوري بين البنوك والجهات المختصة لفحص المعاملات المشبوهة، ووقف التحويلات غير المشروعة متى توافرت المبررات القانونية، مع تتبع الأموال والعمل على استردادها.
كما اقترح النائب إطلاق برنامج قومي للتوعية والحماية الرقمية، يستهدف كبار السن والشباب وأصحاب المعاشات، من خلال حملات إعلامية مبسطة للتعريف بأساليب النصب الإلكتروني، وطرق حماية البيانات الشخصية والحسابات المصرفية.
