لضمان حقوق الأسرة
وزير العدل: استقطاع النفقة من الرواتب وإحالة الموظفين المتقاعسين عن التنفيذ للنيابة
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، القرار الوزاري رقم 5931 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات جوهرية على أحكام قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها. جاء هذا القرار المنشور في الجريدة الرسمية عقب موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مستهدفاً سد الثغرات القانونية وتأمين النفقات اللازمة للأسر المستحقة بآليات معاصرة تعتمد على التحول الرقمي والتنسيق الإلكتروني المباشر بين مؤسسات الدولة.
تضمن قرار وزير العدل إضافة مادة جديدة برقم (الخامسة مكرراً) تنظم بدقة آلية الخصم من مرتبات العاملين بالجهات والهيئات المختلفة. وبموجب التعديل، يُلزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار جهة العمل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقاً به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة بالحكم وممهورة بخاتم الصندوق. كما أتاح القرار استخدام الوسائل التقنية الحديثة للإخطار فور توافرها تسريعاً للإجراءات، مع التأكيد على ألا يتم الخصم إلا في الحدود القانونية المعمول بها للأحوال الشخصية، والتي لا يجوز تجاوزها بأي حال من الأحوال.
وفور تلقي جهة العمل للإخطار من وزارة العدل، تصبح ملزمة بشكل مباشر وفوري بإخطار الوحدة الحسابية المختصة للبدء في استقطاع المبالغ المطلوبة من راتب المحكوم عليه، على أن يبدأ الخصم اعتباراً من الأجر المستحق عن الشهر التالي للإخطار. كما أوجب القرار على الجهات الإدارية موافاة صندوق تأمين الأسرة بما يفيد إتمام الخصم وتاريخه بالوسيلة الإلكترونية المعتمدة.
صندوق تأمين الأسرة
وفي حالة المطالبة بمبالغ متجمدة تراكمت عن فترات سابقة وتزيد عن ثلاثة أشهر، تتولى الوحدة الحسابية جدولة هذه المبالغ وإضافتها للخصم الشهري بما لا يتخطى الحدود القانونية القصوى للخصم.
وحسم القرار في البند الرابع منه أي محاولات للالتفاف أو تعطيل التنفيذ؛ حيث حظر تماماً إيقاف استقطاع المبالغ من الرواتب إلا بموجب كتاب رسمي صادر مباشرة من صندوق تأمين الأسرة، أو بتقديم محضر تصالح موثق يثبت الصلح والتراضي بين المحكوم له والمحكوم عليه ويفيد سداد المبالغ للصندوق، أو بموجب حكم قضائي مذيل بالصيغة التنفيذية يقضي صراحة بوقف التنفيذ. كما تضمن التعديل تشديداً إدارياً؛ إذ أتاح إبلاغ النيابة الإدارية أو هيئة النيابة العامة ضد أي مسؤول بالجهة الإدارية يمتنع أو يهمل في اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد.
وفي إطار التحديث الرقمي، نص تعديل وزارة العدل على إلزام المحكوم لصالحهم بتقديم المستندات الثبوتية مثل الرقم القومي، وثيقة الزواج أو الطلاق، أو شهادة ميلاد الصغار، مع إقرار سنوي يفيد استمرار استحقاق النفقة وتحديث البيانات بانتظام.
ومنح القرار بنك ناصر الاجتماعي صلاحية الحصول على هذه البيانات إلكترونياً بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتبسيط وتسهيل المعاملات.
