أحكام للدستورية والإدارية العليا
مستشار اتحاد المعاشات: التأمينات تتأخر في تنفيذ الأحكام القضائية وأبرزها «العلاوات الخاصة»
انتقد عبد الغفار مغاوري، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، تأخر هيئة التأمينات في تنفيذ الأحكام القضائية الفردية، قائلًا إن التنفيذ يستغرق وقتًا طويلًا، الأمر الذي يتسبب في إرهاق أصحاب المعاشات وضياع حقوقهم.
وقال "مغاوري" لـ «الصفحة الأولى» إن "التأمينات" لم تنفذ حتى الآن حكم العلاوات الخاصة، وكذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي أصدرت عدة أحكام تاريخية، أبرزها الحكم الصادر في مايو 2017 بشأن المعاش المبكر قبل عام 2002، والحكم رقم 188 لسنة 35 قضائية الصادر في يوليو 2023، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وسقوط الجدول رقم (9) الخاص بتخفيض المعاش المبكر بمعامل السن الاكتواري.
ويطالب اتحاد أصحاب المعاشات والمتضررون بتنفيذ هذه الأحكام بأثر شامل وإعادة تسوية معاشات من خرجوا على المعاش المبكر في الفترات السابقة دون تمييز، بينما تمتنع الهيئة عن التطبيق التلقائي الواسع، وتدفع بعدم رجعية الأثر المالي أو تلزم أصحاب الشأن برفع دعاوى موضوعية بشكل فردي.
ودعا المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات إلى تشكيل لجنة لبحث الأحكام المتواترة، على أن تلتزم هيئة التأمينات بصرفها بالمثل للحالات المماثلة دون إرهاق لأصحاب المعاشات توفيرًا للجهد والمال، وتخفيفًا للنزاعات القضائية أمام المحاكم.
ولفت "مغاوري" إلى أن غدًا الخميس 12 نوفمبر يشهد الجلسة الختامية للطعنين اللذين رفعهما الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة أحمد العرابي، للمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بالعلاوات الخاصة الخمس، وكذلك للطعن بالمطالبة بتنفيذ حكمين للمحكمة الدستورية العليا للمعاش المبكر، وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة عليا موضوع).
محامي اتحاد المعاشات
وذكر محامي اتحاد المعاشات أن دائرة فحص الطعون قد قبلت الطعون بإجماع الآراء وإحالتها لدائرة الموضوع، كما أن هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا رأت في تقريرها إلغاء قرار الامتناع عن تنفيذ الحكمين، مع العلم بأن حكم المحكمة الإدارية العليا صادر منذ 2019 وحكم المحكمة الدستورية العليا منذ 2017.
وبالتوازي مع الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، فهناك دعوى أخرى مقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، للمطالبة بتفعيل المزايا والتيسيرات المقررة قانونًا لهذه الفئة، والتي تم حجزها للحكم في جلسة 9 يناير 2027.
وتتركز المطالب في الدعوى حول تفعيل أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وما يتصل بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتوفير خدمات تسهم في تخفيف الأعباء عنهم، ومن بينها تخفيضات "الكارت الذهبي" في وسائل النقل العام والسكك الحديدية والنوادي والمسارح والمتاحف التابعة للدولة، فضلاً عن وضع آليات لتوصيل المعاشات إلى المنازل مجانًا للمرضى وذوي الإعاقة وكبار السن.
وأكد "مغاوري" أن هيئة التأمينات الاجتماعية لم تقدم لمحكمة القضاء الإداري المستندات التي توضح الإجراءات الفعلية أو الآليات التنفيذية المتخذة لتطبيق أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رغم أن المحكمة سبق أن ألزمت الهيئة بتقديم بيان يكشف عن خطوات تفعيل المواد المتعلقة بصندوق الرعاية الاجتماعية والخدمات المقررة لأصحاب المعاشات، ولكن المستندات المطلوبة لم تُقدَّم خلال الجلسة الأخيرة.
