اختصام هيئة المجتمعات العمرانية
الملاك يكشفون المستور.. نزاع قضائي يحول «ماربيلا» الساحل الشمالي لقرية عشوائية
تحت وطأة النزاعات القضائية، تعيش قرية ماربيلا بالساحل الشمالي أزمة طاحنة بسبب انتخابات اتحاد الشاغلين والخلافات المتصاعدة بين ملاك الوحدات السكنية واتحاد الشاغلين وهيئة المجتمعات العمرانية حول إدارة عوائد الصيانة ومستوى الخدمات.
ففي صرخة استغاثة موجهة إلى المسؤولين وأجهزة الدولة المعنية، فجر أحمد سعيد أحد ملاك الوحدات بقرية ماربيلا بالساحل الشمالي مفاجآت مدوية حول الوضع المأساوي الذي آلت إليه القرية، واصفاً ما يحدث بـ الانهيار الشامل لأصول الدولة والاستثمار السياحي منذ عام 2016 بسبب ممارسات اتحاد الشاغلين .
وقال إن قرية ماربيلا تعيش حالة من الانهيار بدعوى أن اتحاد الشاغلين يعمل بلا شركة إدارة معتمدة، في مخالفة صريحة للوائح التي تنظم عمل القرى الأربع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية (ماربيلا، ماراقيا الشمالية، وماراقيا الجنوبية)، والتي تمتلك جميعها شركات إدارة رسمية .
وأكد أن محكمة القضاء الإداري سبق وأن حسمت هذا الجدل في عام 2019 بحكم تاريخي يرفض عودة اتحاد شاغلي قرية مارينا تأكيداً على وجوب وجود شركات إدارة متخصصة، وهو ما يثير تساؤلات حول إصرار جهاز القرى السياحية على مخالفة هذه القاعدة في ماربيلا، لافتا إلى أنه منذ عام 2016 وبعد طرد موظفي شركة الإدارة، تحولت ماربيلا من منتجع سياحي راقٍ إلى قرية عشوائية، والنتيجة هي ضياع وتدمير أصول الدولة بالقرية، على حد وصفه.
وطالب بالتدخل الفوري لعودة شركة الإدارة وإنقاذ الملاك من سلسلة القرارات الداخلية والغرامات التي لا تتماشى مطلقاً مع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، قائلا: هل يُعقل إنفاق 400 ألف جنيه على بوابة إلكترونية تعطلت وانهارت فوراً؟ وهل يُعقل تبديد أموال الملاك على نافورة (مالهاش لزمة) في وقت تعاني فيه البنية التحتية والخدمات الأساسية؟
وبحسب أحمد سعيد أحد الملاك المتضررين بقرية ماربيلا الساحل الشمالي، فإن الأزمات مستمرة في القرية بما فيها انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة رغم وصولها للقري المحيطة..
تراكم المديونيات
وأشار إلى ان تعدد الأزمات جاء بسبب غياب الشفافية في كشوف الحسابات وأوجه إنفاق العوائد المالية، وسط اتهامات متبادلة بالتقاعس بين مجالس الإدارات المتعاقبة والشركات المطورة حول سداد المديونيات المتراكمة لأجهزة الدولة كشركات المياه والكهرباء.
هذا النزاع خلق فجوة من عدم الثقة دفعت بالكثيرين للمطالبة بتمثيل حقيقي لأصحاب الوحدات عبر اتحاد شاغلين شرعي يملك الصلاحيات الإشرافية المطلقة على القرية لحماية مدخراتهم واستثماراتهم.
ويضيف أحمد سعيد، أن الوضع الحالي والاتهامات المتبادلة بالتلاعب فى انتخابات اتحاد الشاغلين وآلية عقد الجمعيات العمومية. فوفقًا لشهادات الملاك والدعاوي القضائية المنظورة أما القضاء، تعمدت بعض الأطراف عقد الجمعيات العمومية في أوقات خارج الموسم الصيفي - خلال شهور الشتاء - مستغلة عدم تواجد أغلبية الملاك في القرية لتمرير قرارات بعينها أو ضمان إعادة انتخاب مجالس محددة، فضلًا عن التلاعب بكشوف من لهم حق التصويت من عدمه، ومنع المعارضين من الإدلاء بأصواتهم بذريعة عدم اكتمال سداد الرسوم الدورية بشكل غير قانوني.
انعكست هذه الفوضى الإدارية بشكل مباشر على أرض الواقع من خلال التدهور الحاد في مستوى الخدمات داخل القرية، حيث تراجع ملحوظ في أعمال صيانة المساحات الخضراء، مع تزايد وتيرة انقطاع الخدمات الحيوية.
أمام هذه المشاكل المتراكمة، تحولت الأزمة إلى ساحات القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث يسعى الملاك لاستصدار أحكام قضائية تُلزم وزارة الإسكان وجهاز تنمية الساحل الشمالي ببطلان الانتخابات المشوبة بالمخالفات، وسحب الثقة من المجالس السابقة، وسرعة إشهار واعتماد مجالس الإدارة الجديدة التي تمثل الصوت الحقيقي لأغلبية الملاك.
