تنفيذا لحكم الإدارية العليا
أزمة العقارين 7 و8 بمصر الجديدة.. المحافظة تحسم جدل اختلاط الأرقام وأنباء الهدم
شهدت منطقة مصر الجديدة حالة من اللغط بعد انتشار أنباء عن حذف عقار يحمل طرازًا معماريًا متميزًا من سجلات العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة، في الوقت الذي أصدرت فيه وزيرة الإسكان قرارًا بحذف عقار آخر في المنطقة نفسها، ليحدث الخلط بين العقارين، وتحسم المحافظة الأمر في النهاية.
ونفت محافظة القاهرة الأخبار المنتشرة عن حذف أحد العقارات في حي مصر الجديدة من سجلات العقارات ذات الطراز المعماري المتميز، والتي تداولها البعض مصحوبة بصورة لأحد العقارات التراثية.
وقالت محافظة القاهرة إن الصورة المنتشرة غير صحيحة ولا علاقة لها بالعقار المشار إليه، إنما تخص العقار رقم 8 شارع إبراهيم اللقاني بمصر الجديدة، وهو أحد العقارات ذات الطراز المعماري المتميز ويتمتع بالحماية القانونية التي تحظر هدمه، باعتباره من العقارات المسجلة ضمن قائمة العقارات المتميزة.
وشددت محافظة القاهرة على حرصها على الحفاظ على العقارات ذات الطراز المعماري المتميز، باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث المعماري والتاريخي للعاصمة، وعلى عدم السماح بهدم أي من العقارات التي تتمتع بالحماية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
ولفتت إلى أنه فيما يخص العقار رقم 7 شارع لطفي، فسيتم مراجعة موقفه القانوني والتعامل معه وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وكانت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدرت القرار رقم 1448 لسنة 2026، والذي نص على حذف العقار رقم 7 بشارع لطفي، و5 شارع ناصية عويس بمنطقة منشية البكري في حي مصر الجديدة، من مجلد سجلات التراث المعماري لمحافظة القاهرة، تنفيذًا للحكم النهائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في فبراير 2022، والذي قضى بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار.
قرار الإسكان
ونص قرار وزيرة الإسكان، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي 258 لسنة 2024 و75 لسنة 2026 بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد سجلات التراث المعماري لمحافظة القاهرة.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض الوزير في اختصاصاته المنصوص عليها في القانون المشار إليه في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون؛ وعلى القرار الوزاري رقم 12044 لسنة 2024 بتشكيل مجموعة عمل بالوزارة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المباني والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه وتعديلاته؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل كامل أحمد محمد، بصفته وكيلًا عن آخرين الوارد برقم 654 لسنة 2026 ومرفقاته بشأن العقار (7) شارع لطفي (5) شارع ناصية عويس – منشية البكري - حي مصر الجديدة؛
وعلى صورة الحكم القضائي الصادر بجلسة 19/2/2022 من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27714 لسنة 66 ق.ع المذيلة بالصيغة التنفيذية بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار؛
وعلى كتاب المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانوني لوزيرة الإسكان، رقم 148 لسنة 2026 المنتهي بالرأي إلى أنه "لا مانع من إعداد مشروع قرار وزاري بحذف العقار تنفيذًا للحكم القضائي سالف الذكر فور ورود خطاب هيئة قضايا الدولة بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم"؛
وعلى كتاب اللواء السكرتير العام لمحافظة القاهرة رقم 464 لسنة 2026 والمرفق به أصل كتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم (17960) المؤرخ 16/10/2022 بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم، وعلى ما عرضه المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس مجموعة العمل.
وجاء في المادة الأولى من قرار وزيرة الإسكان: حذف العقار رقم (7) شارع لطفي (5) شارع ناصية عويس - حي مصر الجديدة من مجلد سجلات التراث المعماري لمحافظة القاهرة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بجلسة 19/2/2022 من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27714 لسنة 66 ق.ع وبمراعاة ما جاء بكتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 17960 لسنة 2022 بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم. كما نصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
