قرارات التقشف تحت المراقبة
خطة الـ12 محظورًا لإنقاذ الموازنة.. نائب العدل: أين ذهبت مليارات القرار السابق؟
في خطوة تعكس عمق الضغوط المالية التي تواجهها الموازنة العامة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3530 لسنة 2026، متضمناً خطة تقشفية تتألف من 12 بنداً رئيساً لترشيد الإنفاق العام، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد .
تستهدف الخطة الحكومية تخفيض المصروفات الجارية والاستثمارية عبر 12 محوراً أساسياً؛ يأتي على رأسها خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالمنشآت الحكومية بنسبة 20%، وتقليص مخصصات الوقود للسيارات الرسمية بنسبة 30%. كما نص القرار على تجميد كامل لعمليات شراء سيارات الركوب الحكومية حتى نهاية يونيو 2027، وحظر إبرام أي تعاقدات جديدة للمشروعات الاستثمارية حديثة الإدراج والتي لم يبدأ تنفيذها بعد.
وفرضت الخطة حظراً تاماً على نفقات الدعاية، الإعلان، النشر، الحفلات، والاستقبالات، إلى جانب تجميد ما لا يقل عن 20% من باقي اعتمادات هذا الباب. وفي محاولة لمحاصرة استنزاف العملة الصعبة، ألزم القرار الجهات الحكومية بعدم القيام بأي أعمال أو تعاقدات تتطلب مكوناً أجنبياً أو قد تفضي إلى الاقتراض الخارجي إلا بعد موافقة مسبقة من وزارة المالية والجهات المعنية.
بالتوازي مع صدور قرار رئيس الوزراء، أثار النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب علامات استفهام حول الجدوى الاقتصادية الحقيقية لهذه الحزم التقشفية. وجاء طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، ليتساءل بوضوح عن نتائج "القرار رقم 932 لسنة 2026" الصادر في 30 مارس الماضي، والذي أقر نفس الضوابط حتى نهاية السنة المالية.
كشف حساب
واعتبر طلب الإحاطة أن العودة لإصدار قرار ترشيد جديد بعد أشهر قليلة من انتهاء العمل بالقرار السابق، ودون تقديم كشف حساب للبرلمان والرأي العام حول ما تم توفيره بالفعل، يحول هذه القرارات المالية الهامة إلى مجرد "طقوس معتادة" تفتقر إلى الأثر الملموس على أرض الواقع. وأوضح عضو مجلس النواب أنه لا ينظر للترشيد كخطوة سلبية بل يراها ضرورية، لكن الاستمرار في تبني آليات تقشفية متعاقبة يفرض التزاماً مؤسسياً ببيان الأرقام والوفورات المحققة.
وأشار محمد فؤاد نائب حزب العدل إلى أن اللجوء إلى تجميد الاعتمادات وتأجيل المشروعات بعد أربعة أشهر فقط من بدء العام المالي الجديد، يبرهن على وجود فجوة بين تقديرات الموازنة وبين المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية على أرض الواقع. وتساءل النائب: هل سنظل نعيد تقدير الموازنة ونصدر قرارات استثنائية كل بضعة أشهر، أم أننا بحاجة لإطار مالي أكثر مرونة وواقعية يستشرف الأزمات مسبقاً؟.
وتمثل قرارات التقشف التي أصدرتها الحكومة خط الدفاع الأخير في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية المتلاحقة وضغوط النقد الأجنبي. وتتحرك الدولة عبر هذه القرارات في مسارين متوازيين؛ يعتمد الأول على كبح جماح المصروفات الجارية غير الضرورية بالهيئات الرسمية مثل استهلاك الوقود والكهرباء وبذخ الحفلات والدعاية، بينما يركز الثاني على حوكمة الصرف بالعملة الصعبة وتجميد المشروعات الاستثمارية الجديدة لمواجهة مخاطر الاقتراض الخارجي.
ورغم أن هذه الخطوات تستهدف توفير مليارات الجنيهات وإعادة توجيهها لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إلا أن توالي صدورها يضع السياسات المالية تحت مجهر الرقابة البرلمانية لتقييم مدى تطبيقها وجدواها على أرض الواقع.
