الرقابة الإدارية تلاحق الفساد بالجهاز الادارى للحكومة
تفاصيل القبض على قيادة بشركة مياه الشرب بالقاهرة ورجل أعمال بقضية فساد جديدة
تخوض الدولة خاصة هيئة الرقابة الإدارية مواجهة مستمرة مع مختلف صور الفساد المالي والإداري، واضعة حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل موقعه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية في مقدمة أولوياتها، وفي هذا الإطار تتواصل تحركات هيئة الرقابة الإدارية لملاحقة وقائع الرشوة واستغلال النفوذ، وكشف محاولات تحويل الوظيفة العامة إلى وسيلة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، لتأتي واقعة ضبط مسؤول بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى ورجل أعمال أجنبي، لتفتح فصلاً جديداً في ملف ملاحقة المتورطين في مخالفات تتعلق بالعمل العام.
بدأت تفاصيل الواقعة بتحركات رقابية انتهت بإلقاء القبض من قبل رجال هيئة الرقابة الإدارية على مسؤول بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى من داخل منزله، قبل اصطحابه إلى مقر الشركة، في خطوة ارتبطت بفحص وقائع ومخالفات يُشتبه في ارتباطها بفترة عمله داخل الشركة، وتحديداً خلال توليه منصبي مدير المشروعات ونائب رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى.
ولم تتوقف التحركات عند المسؤول وحده، إذ امتدت جهود هيئة الرقابة الإدارية إلى رجل أعمال غير مصري يعمل في مجال طلمبات المياه، ألقت قوة من هيئة الرقابة الإدارية القبض عليه من داخل منزله أيضاً، على خلفية التحقيقات ذاتها، لتتجه الأنظار إلى طبيعة التعاملات التي جمعت الطرفين، وما إذا كانت هناك مخالفات مرتبطة بإسناد الأعمال أو تنفيذ المشروعات أو غيرها من الاختصاصات الوظيفية التي كانت محل الفحص.
وتكشف تفاصيل التحرك عن أهمية الدور الرقابي من قبل هيئة الرقابة الإدرية في متابعة أداء المسؤولين داخل المؤسسات الخدمية، خاصة الجهات التي تتصل أعمالها بصورة مباشرة بمشروعات البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تظل التعاقدات وإسناد الأعمال واعتماد المستخلصات من الملفات التي تتطلب رقابة دقيقة لضمان عدم استغلال الصلاحيات الوظيفية أو توظيفها لتحقيق منافع خاصة.
ولم تكن واقعة شركة مياه القاهرة هي الأولى من نوعها في قطاع مياه الشرب، فقد شهد أبريل 2025 واحدة من أبرز قضايا الرشوة المرتبطة بالقطاع، بعدما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ضبط رئيسي مجلس إدارة سابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين في الدلتا، على خلفية اتهامهما بطلب وتقاضي مبالغ مالية من أصحاب شركات مقاولات، مقابل استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع والصرف الصحي، فضلاً عن تسهيل اعتماد المستخلصات واستلام الأعمال المنفذة.
مواجهة لا تتوقف عند الضبط.. والهدف حماية المال العام
وانتهت القضية بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكماً بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لأحدهما و10 سنوات للآخر، وتغريمهما 2.2 مليون جنيه، في واقعة كشفت خطورة استغلال المناصب القيادية داخل المؤسسات الخدمية للتأثير على مسارات التعاقدات والمشروعات.
وامتدت جهود هيئة الرقابة الإدارية إلى المحليات، ففي أبريل 2025 ألقت الهيئة القبض على ثلاثة مسؤولين، بينهم رئيس أحد الأحياء بمنطقة جنوب القاهرة ومهندس تنظيم بذات الحي، إلى جانب مدير الإدارة الهندسية بأحد أحياء شرق القاهرة، لاتهامهم بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استغلال سلطاتهم الوظيفية في تعطيل إجراءات إصدار تراخيص البناء للمواطنين، ثم طلب الأموال مقابل استكمال الإجراءات القانونية.
وبعد ضبط المتهمين وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة، صدرت أحكام تراوحت بين السجن المشدد 7 سنوات والحبس 5 سنوات، إلى جانب الغرامات المالية، لتضاف الواقعة إلى سجل قضايا استغلال الوظيفة العامة في الحصول على منافع غير مشروعة.
وفي مارس 2025، كشفت هيئة الرقابة الإدارية قضية أخرى تتعلق بمدير إدارة العلاقات العامة بإحدى الوزارات الخدمية، بعدما رصدت تكرار تعامل الوزارة مع مركزي صيانة سيارات، وأسفرت التحريات عن وجود علاقة تبادل مصالح بين المسؤول ومالكي المركزين، وحصوله منهما على مبالغ مالية بصورة دورية مقابل اعتماد أعمال الصيانة.
وفي القضية ذاتها، كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن واقعة أخرى بدأت ببلاغ من مهندس تنظيم بأحد أحياء القاهرة، بعدما عرض عليه صاحب معرض سيارات مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بالاشتراك مع آخرين، مقابل التغاضي عن مخالفات بناء بأحد العقارات، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق.
وتعكس هذه الوقائع تعدد صور الفساد التي تتعامل معها الأجهزة الرقابية، بداية من الرشوة مقابل إسناد المشروعات واعتماد المستخلصات، مروراً باستغلال النفوذ لتعطيل مصالح المواطنين، وصولاً إلى تحقيق منافع مالية دورية من خلال العلاقات المرتبطة بالوظيفة العامة.
وفي واقعة شركة مياه القاهرة الكبرى، تظل التحقيقات الجارية هي الفيصل في تحديد طبيعة المخالفات المنسوبة إلى المسؤول ورجل الأعمال، وحقيقة الأدوار المنسوبة لكل منهما، وما إذا كانت الوقائع محل الفحص تتضمن شبهة رشوة أو تربح أو غيرها من الجرائم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.
وبين واقعة وأخرى، تواصل هيئة الرقابة الإدارية دورها في ملاحقة صور الفساد المالي والإداري، في رسالة مفادها أن المناصب العامة مسؤولية وليست باباً لتحقيق المصالح الشخصية، وأن حماية المال العام تظل جزءاً أساسياً من معركة الدولة للحفاظ على مؤسساتها وضمان نزاهة الخدمات المقدمة للمواطنين.
