الصدقات لوزارة الأوقاف فقط
إعلان الحرب على لجان الزكاة.. مقترح لإنشاء بيت مال المسلمين بكل قرية
شهدت أروقة مجلس الشيوخ تحركاً برلمانياً جديداً يهدف إلى إعادة تنظيم إخراج الزكاة وضبط آليات جمع التبرعات فى القري، حيث تقدم النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح برغبة يطالب فيه بإنشاء مؤسسة تحت مسمى بيت مال المسلمين في كل قرية وعزبة على مستوى الجمهورية.
ويستهدف هذا المقترح إخضاع جميع التبرعات والصدقات لإشراف مباشر وإدارة كاملة من قِبل وزارة الأوقاف، مع حظر ومنع أي عمليات لجمع الأموال خارج الإطار الرسمي.
وكشفت المذكرة الإيضاحية، عن رصد حالة من العشوائية وتعدد الجهات غير الرسمية التي تباشر جمع الأموال داخل النطاق الجغرافي الواحد، مشيرة إلى أن بعض القرى الصغيرة باتت تضم أكثر من عشر مجموعات منفصلة تقوم بجمع التبرعات والزكاة من المواطنين.
وأوضحت أن هذا التعدد يؤدي إلى تشتيت الموارد المالية وغياب الرؤية الواضحة لدى الأهالي بشأن أوجه الإنفاق الحقيقية وهويات الجهات القائمة على الصرف، مما يستوجب تدخل الدولة لوضع إطار تنظيمي حازم يضمن الشفافية والنزاهة
وفقاً للمقترح، فإن الفكرة تعتمد على إنشاء صندوق موحد في كل قرية لاستقبال الزكاة والصدقات والتبرعات بمختلف أشكالها. وتتولى لجنة متخصصة من وزارة الأوقاف والجهات المعنية، تقنين هذه الأموال وتوجيه عوائدها مباشرة لسد الاحتياجات الأساسية للقرية نفسها. وحدد المقترح قطاعات حيوية ذات أولوية قصوى لتوجيه الدعم المالي إليها، وفي مقدمتها تطوير المدارس، ورفع كفاءة الخدمات الصحية والطبية، ورعاية الحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجاً، بجانب دعم المشروعات الاجتماعية التي تخدم الصالح العام لأهل القرية.
مخاوف عزوف المتبرعين
وشدد النائب في مقترحه على أن الرقابة الرسمية هي الضمانة الوحيدة لمنع استغلال أموال الزكاة والتبرعات الخيرية بعيداً عن الأطر التنظيمية والقوانين المعمول بها في الدولة. ويرى برلمانيون مؤيدون للفكرة أن دمج هذه الجهود الفردية العفوية ضمن كيان مؤسسي موحد خاضع للرقابة يمنع وصول الأموال إلى مسارات غير معلومة، ويسهم في تحقيق عدالة التوزيع للفقراء والمستحقين الفعليين بناءً على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، بدلاً من ترك الأمر للاجتهادات الشخصية والعلاقات الودية.
وبينما أشاد البعض بالمقترح كخطوة نحو تنظيم المال العام وحمايته من التلاعب، أثار آخرون تساؤلات حول مدى مرونة الإجراءات الإدارية ومدى قدرة لجان الأوقاف المحلية على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة والعاجلة في القرى مقارنة بالمجموعات الشبابية وأهالى القري المحتكين بالحالات المحتاجة.
وتبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هذا المقترح إلى عزوف قطاع عريض من المواطنين عن التبرع للجان الزكاة بالقري بمجرد شعورهم بأن أموالهم دخلت في دوامة البيروقراطية الحكومية؛ فالعمل الخيري في القرى يقوم تاريخيا على ركيزتين أساسيتين هما الثقة المتبادلة والسرعة الفائقة في إغاثة الملهوف.
ويخشى منتقدون أن يتسبب إقحام الدورة المستندية والرقابة الإدارية لوزارة الأوقاف في إبطاء وتيرة المساعدات العاجلة مثل تدبير نفقات جراحة حرجة، أو توفير علاج شهري، أو تجهيز عروس يتيمة وهي حالات لا تحتمل الانتظار لحين صدور موافقات حكومية معقدة.
هذا التحول قد يدفع المتبرعين إلى البحث عن قنوات سرية وبدائل غير رسمية تماماً لإيصال أموال الزكاة وصدقاتهم يداً بيد للمستحقين، مما قد يؤدي في النهاية إلى نتيجة عكسية تماماً للأهداف التنظيمية التي سعى المقترح البرلماني لتحقيقها.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إحالة المقترح إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لاستدعاء ممثلي الحكومة ووزارة الأوقاف لبحث إمكانية صياغته في إطار تنفيذي متكامل.
