من التوكاتسو إلى شكاوى أولياء الأمور
تأخر الدراسة وسوء المعاملة ونقص التجهيزات 3 أزمات تلاحق المدارس اليابانية بالقاهرة
كان الهدف من المدرسة اليابانية تقديم تجربة تعليمية مختلفة، لا تقتصر على المناهج والتحصيل الدراسي، وإنما تمتد إلى بناء شخصية الطفل، وتعليمه احترام الآخرين والعمل الجماعي والاعتماد على النفس، من خلال أنشطة «التوكاتسو» المستوحاة من التجربة اليابانية.
لكن داخل المدرسة اليابانية بمنطقة حدائق القبة، تبدو الصورة التي ينقلها عدد من أولياء الأمور مختلفة تماماً عن النموذج الذي انتظروا أن يجده أبناؤهم، بعدما تحولت شكاواهم إلى روايات عن الصراخ والتخويف وسوء التعامل مع أطفال في مراحل رياض الأطفال والسنوات الأولى من التعليم الابتدائي.
الحكاية بدأت بشكاوى من أولياء أمور أطفال بمرحلة "كي جي" ضد المدرسة اليابانية، تحدثوا فيها عن طريقة تعامل بعض المدرسات القائمات على العملية التعليمية مع الصغار، مؤكدين أن أبناءهم يتعرضون، بحسب روايتهم، للزعيق والشخط ورفع الصوت بصورة متكررة، وأن بعض المدرسات يلجأن إلى تخويف الأطفال وترويعهم لأسباب وصفها الأهالي بأنها بسيطة ولا تستدعي هذا الأسلوب الحاد في التعامل.
وتزداد حساسية هذه الشكاوى ضد المدرسة اليابانية بالنظر إلى أعمار الأطفال، فهم في مرحلة يحتاجون فيها إلى الاحتواء والتشجيع والتدرج في اكتساب المهارات السلوكية والتعليمية، وليس التعامل معهم بأساليب تثير الخوف أو تجعل الذهاب إلى المدرسة تجربة مرتبطة بالتوتر والقلق. فطفل مرحلة رياض الأطفال لا يزال يتعلم كيف يتعامل مع محيطه الجديد، وكيف يعبر عن احتياجاته ويتفاعل مع زملائه ومدرسيه، وهو ما يجعل طريقة تعامل المعلم معه جزءاً أساسياً من العملية التربوية، وليس مجرد تفصيل عابر داخل الفصل.
ويرى أولياء الأمور أن ما يروونه عن بعض المدرسات يتعارض مع الفلسفة التي قامت عليها المدرسة اليابانية فى مصر، والتي تستهدف بناء شخصية الطفل وتعزيز الثقة بالنفس والانضباط الإيجابي، وليس فرض الانضباط من خلال الصراخ أو التخويف. ويطالبون إدارة المدرسة بضرورة مراجعة أساليب التعامل داخل الفصول، ومتابعة أداء المدرسات، والاستماع إلى الأطفال وأسرهم، حتى لا تتحول المدرسة في نظر الصغار من مساحة للتعلم والاكتشاف إلى مكان يخشون الذهاب إليه.
من مدرسة النقراشي إلى المقر الياباني.. بداية متعثرة قبل انتظام الدراسة
لكن شكاوى أولياء الأمور لا تتوقف عند طريقة التعامل مع الأطفال داخل الفصول، فهناك فصل آخر من الحكاية يتعلق بالمبنى نفسه، وبالرحلة التي سبقت استقبال الطلاب فى المدرسة اليابانية، وما صاحبها من تأخر في أعمال التجديد والتجهيز.
فبحسب روايات أولياء الأمور، تسلمت المدرسة اليابانية بحدائق القبة مبنى مدرسة النقراشي الإعدادية ليكون مقراً لها، وكان المنتظر أن تنتهي أعمال التجديد والتطوير قبل استقبال الطلاب، حتى تبدأ الدراسة في بيئة تعليمية مجهزة تتناسب مع طبيعة التجربة اليابانية ومتطلباتها.
إلا أن أعمال التجديد، وفقاً لما يؤكده الأهالي، تأخرت عن الموعد المتوقع، وهو ما انعكس على موعد دخول الطلاب، إذ لم يتمكن الأطفال من بدء الدراسة فى المدرسة اليابانية بصورة فعلية إلا في أواخر أكتوبر وبداية نوفمبر، بدلاً من الموعد الذي كانت تنتظره الأسر مع انطلاق العام الدراسي.
وخلال فترة الانتظار، يقول أولياء الأمور إن إدارة المدرسة اليابانية واصلت مطالبتهم بسداد القسط الأول من المصروفات الدراسية قبل دخول أبنائهم وانتظام الدراسة داخل المقر الجديد، وهو ما أثار غضب عدد منهم، خاصة أنهم كانوا ينتظرون انتهاء التجهيزات وبدء العملية التعليمية بصورة طبيعية قبل تحمل الأعباء المالية المرتبطة بها.
وبعد دخول الطلاب إلى المدرسة، لم تنتهِ الأزمة بحسب روايات الأسر، إذ يؤكد أولياء الأمور أن أعمال التجديد والتطوير لا تزال مستمرة حتى الآن، وأن الطلاب جرى استقبالهم في فصلين داخل أحد مباني المدرسة، في ظل عدم اكتمال تجهيز باقي المقر، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى جاهزية المنشأة لاستقبال الطلاب، ومدى توافر البيئة التعليمية التي تتناسب مع المصروفات التي تتحملها الأسر.
وهنا تتسع دائرة التساؤلات: كيف تبدأ الدراسة في مدرسة جرى الترويج لها باعتبارها نموذجاً تعليمياً متميزاً، بينما لا تزال أعمال تجهيز مقرها مستمرة؟ وهل حصل الطلاب على كامل الوقت التعليمي والأنشطة المقررة لهم، في ظل تأخر دخولهم إلى المدرسة؟ ومن يتحمل مسؤولية تعويض ما فاتهم من أيام دراسية وأنشطة كان يفترض أن تكون جزءاً من تجربتهم التعليمية؟
وتبدو نقطة المصروفات واحدة من أكثر النقاط إثارة لغضب أولياء الأمور، إذ يقولون إن المطالبات المالية جاءت في وقت لم تكن فيه المدرسة قد انتهت من تجهيز مقرها، ولم يكن الطلاب قد بدأوا الدراسة بصورة منتظمة، وهو ما دفعهم إلى التساؤل عن مدى التناسب بين الالتزامات المالية التي يطلب منهم الوفاء بها والخدمات التعليمية التي يحصل عليها أبناؤهم بالفعل.
كما يتحدث عدد من الأهالي عن صعوبة التواصل مع إدارة المدرسة، وعدم رضاهم عن طريقة التعامل مع استفساراتهم وشكاواهم، مؤكدين أن بعضهم لا يجد الاستجابة التي ينتظرها عند محاولة مناقشة المشكلات المتعلقة بأبنائهم أو الاستفسار عن أسباب تأخر التجهيزات وانتظام الدراسة.
وبالنسبة لأولياء الأمور، فإن العلاقة بين المدرسة والأسرة يفترض أن تقوم على التعاون والثقة، خاصة في المراحل العمرية الصغيرة، التي يحتاج فيها الطفل إلى متابعة مشتركة بين البيت والمدرسة. لكن الشكاوى المطروحة تشير إلى حالة من عدم الرضا عن أسلوب تعامل الإدارة مع بعض الأسر، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة بدلاً من احتوائها.
ولا تأتي الشكاوى الحالية بمعزل عن تاريخ من الاعتراضات التي شهدتها تجربة المدارس المصرية اليابانية منذ انطلاقها، إذ سبق أن واجهت بعض فروعها انتقادات تتعلق بجاهزية المنشآت ومستوى الخدمات وطريقة الإدارة والتواصل مع أولياء الأمور.
التوكاتسو في مواجهة الشكاوى.. أين النموذج الياباني من واقع الفصول؟
ففي أكتوبر 2018، ومع بداية تشغيل التجربة، تصاعدت شكاوى أولياء أمور من فروع مختلفة، بينها مدرسة التجمع الخامس، بسبب عدم اكتمال التجهيزات والمرافق، ونقص بعض الخدمات التي كان من المفترض توفيرها للطلاب، وهو ما دفع بعض الأسر إلى تقديم استغاثات للجهات المسؤولة.
وفي نوفمبر من العام نفسه، وصلت الشكاوى إلى وزارة التربية والتعليم، بعدما تقدم أولياء أمور بمذكرة تحدثوا فيها عن تراجع مستوى الخدمات التعليمية والإدارية داخل بعض المدارس، لتعلن الوزارة وقتها بحث الشكاوى والعمل على إزالة العقبات التي تؤثر على انتظام العملية التعليمية.
وامتدت الاعتراضات إلى المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة المنتزه في الإسكندرية، حيث تحدث أولياء أمور في نوفمبر 2018 عن نقص تجهيزات المعامل وصالة الألعاب الرياضية، وعدم توافر بعض الخدمات والأنشطة، إلى جانب شكاوى تتعلق بغياب بعض التخصصات الداعمة للعملية التعليمية.
وفي أغسطس 2022، تقدم أولياء أمور بالمدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر بشكوى إلى مسؤول وحدة المدارس المصرية اليابانية، تحدثوا فيها عن مشكلات قالوا إنها استمرت على مدار سنوات، وشملت تراجع المستوى العلمي، وعدم وضوح خطة استكمال المناهج، وضعف المتابعة الإدارية، وتراجع أعداد الطلاب نتيجة عدم رضا بعض الأسر عن التجربة.
كما شهدت المدرسة المصرية اليابانية ببني سويف في أغسطس 2021 أزمة أخرى، بعدما حررت ولية أمر محضراً ضد مدير المدرسة، اتهمته فيه بالسب والشتم والتعامل معها بصورة غير لائقة، إلى جانب ترويع طفلها وتهديده، وفق ما ورد في روايتها المنشورة عن الواقعة.
وفي ديسمبر 2025، ظهرت شكوى أخرى من ولي أمر طالب بالصف الأول الابتدائي في المدرسة المصرية اليابانية بمدينة نصر، بشأن تعرض نجله لاعتداء داخل الفصل من أحد زملائه، وما أعقبه من إجراءات إدارية قال ولي الأمر إنها تضمنت تهديده بفصل الطالب والتعامل معه بصورة غير قانونية.
وتكشف هذه الوقائع، رغم اختلاف طبيعتها وتفاصيلها، أن شكاوى أولياء الأمور من بعض فروع المدارس المصرية اليابانية ليست جديدة، وأن ملفات الجاهزية والخدمات والإدارة والتعامل مع الطلاب والأسر ظلت حاضرة في عدد من الاعتراضات التي شهدتها التجربة على مدار سنوات.
وتعيد أزمة حدائق القبة طرح سؤال جوهري حول الفارق بين الفلسفة التي قامت عليها المدارس المصرية اليابانية وما يرويه أولياء الأمور عن واقع أبنائهم داخل الفصول. فأنشطة التوكاتسو لا تستهدف مجرد فرض النظام، وإنما تقوم على تنمية شخصية الطفل، وتعزيز قدرته على التعاون وتحمل المسؤولية واحترام الآخرين، والمشاركة في بيئة تعليمية إيجابية.
ومن ثم، فإن التعامل بالصراخ والتخويف، إذا ثبتت الوقائع التي يتحدث عنها الأهالي، يمثل تناقضاً مع الأهداف التربوية التي يفترض أن تقدمها هذه المدارس، ويستدعي مراجعة حقيقية لأساليب التعامل مع الأطفال، ومدى تأهيل العاملين للتعامل مع المراحل العمرية الصغيرة.
وفي النهاية، لا يطلب أولياء الأمور أكثر من مدرسة جاهزة تستقبل أبناءهم في بيئة آمنة، ومدرسات يمتلكن القدرة على التعامل التربوي مع الأطفال، وإدارة تستمع إلى الشكاوى وتتعامل معها بجدية، إلى جانب انتظام الدراسة وحصول الطلاب على الخدمات والأنشطة التي دفعوا مقابلها.
فالمسألة لم تعد مجرد خلاف حول موعد بدء الدراسة أو طريقة تعامل مدرسة مع ولي أمر، وإنما تتعلق بتجربة تعليمية كاملة دفعت أسر أموالاً وآمالاً من أجلها، وتنتظر الآن أن ترى النموذج الذي اختارته لأبنائها متحققاً على أرض الواقع، لا مجرد وعود معلنة في أوراق التقديم.
