فى رسالة للرئيس السيسي
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يقدمون روشتة بـ 5 مقترحات لإنصاف علماء مصر
في تحرك جماعي يعكس حالة الاستياء، أصدر رؤساء مجالس إدارات نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، بيانًا عاجلًا وجهوا فيه مناشدة مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين بتدخله الفوري لإعادة النظر في قرارات الزيادة المالية الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي اعتبروها غير متناسبة مع حجم التحديات الاقتصادية الراهنة ولا تليق بمكانة الأستاذ الجامعي والباحث العلمي في مصر.
وجاء هذا التحرك عقب صدور قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 3488 ورقم 3489 لسنة 2026، واللذين نصا على إقرار حافز تدريس شهري بقيمة 1000 جنيه يصرف لمدة تسعة أشهر، إلى جانب زيادة شهرية في حافز الجودة تراوحت بين 500 جنيه للمعيد، و750 جنيهًا للمدرس المساعد، و1250 جنيهًا للمدرس.
وأوضح البيان الصادر عن رؤساء النوادي، أنه بعد دراسة واقعية ومستفيضة لهذه الزيادات، أنها جاءت ضئيلة للغاية وتآكلت قيمتها الشرائية قبل أن تصل إلى مستحقيها في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم، مما يجعلها عاجزة عن تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
وشدد رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية في بيانهم على رفضهم التام لآلية تمويل هذه الزيادات من الموارد الذاتية للجامعات، محذرين من أن هذا النهج يخلق حالة من عدم المساواة والتمييز غير المبرر بين أعضاء هيئة التدريس في مختلف الجامعات والمراكز البحثية نتيجة التفاوت الكبير في القدرات المالية والموارد المتاحة لكل مؤسسة تعليمية.
قيمة بدل الجامعة
وطالب البيان بضرورة تحمل الموازنة العامة للدولة المسؤولية الكاملة عن تمويل أجور وحوافز أعضاء هيئة التدريس لضمان العدالة والاستدامة المالية، مؤكدًا أن قيمة الزيادات الحالية لا تترجم التوجيهات الرئاسية المتكررة بشأن دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتمكين الجامعات من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وتضمن البيان مذكرة مقترحات عملية شاملة لإصلاح هيكل الأجور، دعت إلى ضرورة تعديل أساس احتساب المرتبات ليواكب عام 2026 بدلًا من الاستناد إلى أساس عام 2015 المجمد، مع مضاعفة قيمة بدل الجامعة وبدل الجودة كحلول عاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية.
كما طرحت النوادي رؤية استراتيجية لربط رواتب أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمضاعفات الحد الأدنى للأجور البالغ ثمانية آلاف جنيه لعام 2026، بحيث تتدرج الرواتب تصاعديًا حسب الدرجة العلمية وتتحرك تلقائيًا مع أي زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور، على أن يتم تطبيق هذا المقترح تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات مالية تبدأ من عام 2027 وحتى عام 2029.
واختتم رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بيانهم بالتأكيد على أن تحركهم ومطالبهم لا تندرج بأي حال من الأحوال تحت بند المطالب الفئوية الضيقة، بل تمثل قضية أمن قومي ومطلبًا وطنيًا أصيلًا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل التنمية في مصر. وأشاروا إلى أن الحفاظ على كرامة الأستاذ الجامعي والباحث المصري وتوفير الاستقرار المادي والمعنوي لهما هو الضمانة الحقيقية لمنع هجرة العقول، والحفاظ على جودة العملية التعليمية والبحثية، مشددين على أن كرامة المعلم والباحث هي جزء لا يتجزأ من كرامة العلم والوطن.
