توسيع اختصاصات جهاز تنظيم المرفق
تستهدف تقليل الفاقد.. تفاصيل تعديلات قانون الكهرباء بعد حسمها في «النواب» مبدئيا
تعديلات جديدة على مشروع قانون الكهرباء حسمتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشكل مبدئي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الفاقد الكهربائي، وتشجيع التوسع في إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
ويستهدف مشروع قانون الكهرباء وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتعزيز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في متابعة هذه الأنشطة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكهرباء إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلا عن تخفيف الأعباء الواقعة على شبكات الكهرباء، من خلال وضع إطار تنظيمي يدعم الاستخدام الأمثل للطاقة ويشجع على التوسع في مصادرها المتجددة.
توسيع اختصاصات الجهاز
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويعزز دوره في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وبموجب التعديل المقترح للبند السادس، يتولى الجهاز وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
كما يمنح تعديل البند الحادي عشر الجهاز اختصاص وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
ويمتد نطاق التعديلات إلى البند السادس عشر، لتنظيم اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، فضلا عن الأنشطة المتعلقة بتحسين كفاءة استخدامها.
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة تنظيم قطاع الكهرباء، وتعزيز الرقابة على أنشطته، وتهيئة بيئة تنظيمية تشجع على رفع كفاءة استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام المصادر المتجددة، بما يدعم استدامة موارد الدولة ويحد من الهدر في الطاقة الكهربائية.
