حكم قضية «قطار الصعيد»: براءة "كبش الفداء" من دم الضحايا والفساد بالمكاتب المكيفة

من قطار الصعيد إلى العبارة السلام، جرت العادة في الأزمات الكبرى والكوارث التي تهتز لها البلاد، أن تتجه الأنظار والاتهامات مباشرة صوب صغار الموظفين والعمال، ليكونوا كبش الفداء أو «الشماعة» الجاهزة والضحية الأسهل التي تيتم تقديمها لتهدئة الرأي العام. 
وفي حادثة قطار الصعيد عام 2002 – التي راح ضحيتها المئات من البسطاء والفقراء ليلة عيد الأضحى – سارعت الحكومة إلى اتهام العمال والمشرفين الصغار وتقديمهم للمحاكمة، إلا أن كلمة القضاء العادل، ممثلة في محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار سعد عبد الواحد، جاءت لتنسف هذا المخطط، وأصدرت حكما تاريخيا ببراءة جميع المتهمين الأحد عشر، لتفضح فشل منظومة السكة الحديد بالكامل.
بدأت القضية رقم 2816 لسنة 2002 جنايات الأزبكية (598 لسنة 2002 كلي جنوب الجيزة) باتهامات صاغتها النيابة العامة ضد 11 موظفا بهيئة السكك الحديدية، من بينهم مهندسين وملاحظي الصيانة بورش أبي غاطس، ورئيس القطار ومشرفيه، ومسؤولي الدفاع المدني والإطفاء بالورش، ووجهت لهم النيابة تهم التزوير في سجلات استعداد القطارات، والتسبب غير العمدي في وفاة 361 شخصًا وإصابة 66 آخرين، فضلاً عن إلحاق ضرر جسيم بالمال العام تمثل في تفحم 7 عربات للقطار رقم 832 المتجه لأسوان.
وجاء حكم المحكمة ببراءة المتهمين صادما للجميع، حيث وصفت المحكمة تقديم هؤلاء العمال المطحونين إلى قفص الاتهام بأنه أشبه بـ «المسرحية الهزلية العبثية» التي يعمد فيها كبار المسؤولين إلى جعل الضعفاء كبش فداء لأخطاء السلطة صاحبة القرار.
وأشارت المحكمة إلى المفارقة الصارخة حيث ينعم المسؤول الحقيقي بالرواتب الباهظة والمكاتب المكيفة دون مساءلة، بينما يُلقى بالصغار الذين لا حول لهم ولا قوة في غياهب السجون لتغطية العوار الذي أصاب المجتمع ومرافقه.
استندت النيابة العامة في روايتها للحادث إلى تقرير اللجنة الفنية الذي جزم – بناءً على نظرية الاحتمالات والمعاينة المجردة – بأن الحريق اندلع نتيجة مصدر لهب مكشوف (موقد كيروسين أو بوتاجاز صغير) استخدمه أحد الركاب لإعداد الشاي. إلا أن المحكمة، بعد مداولات فحصت فيها الأدلة الفنية عبر 25 جلسة، انتهت إلى أن السبب المنشئ للحادث ما زال مجهولاً ولم تكشف عنه التحقيقات بشكل قاطع.
وفندت المحكمة تقرير اللجنة المشكلة من كبار أساتذة الهندسة، معتبرة إياه تقريرًا روتينيًا مرسلاً افتقر إلى البحث العلمي الحقيقي؛ حيث اعتمد الخبراء على حواسهم المجردة مثل الشم والنظر بدلاً من إرسال مخلفات الحريق وأمتعة الضحايا إلى المختبرات الكيميائية للوقوف على ماهية المواد المشتعلة. 
كما تعارض التقرير الفني بشكل صارخ مع شهادة نائب كبير الأطباء الشرعيين، الذي أكد للمحكمة أنه عاين الجثث فور وقوع الكارثة ولم يشم أي أثر لمواد بترولية أو غاز، مشددًا على أن درجة تفحم الجثث البشعة التي تمت عند حرارة تجاوزت 800 درجة كفيلة بمحو أي روائح أو معالم. وبالتالي، رأت المحكمة أن الأخذ بالترجيح والظن يثير شكًا كبيرا، والشك في الأحكام الجنائية يُفسر حتمًا لصالح المتهمين.
شغلت قضية طفايات الحريق حيزًا كبيرًا من لوائح الاتهام؛ حيث تم اتهام المهندسين والملاحظين بالتوقيع على دفتر استعداد القطار وإثبات صلاحيته لوسائل الإطفاء خلافًا للحقيقة. وجاءت المعاينة القضائية التي أجرتها المحكمة بنفسها لتكشف عن «مهزلة» كبرى؛ حيث تبين أن ورش الهيئة ومخازنها كانت خاوية تمامًا من المواد الفعالة واللازمة لملء أسطوانات الإطفاء على مدار عامين كاملين سبقا حادث قطار الصعيد عام 2002.

غش بمعرفة الهيئة

حادث الزقازيق يفتح ملف «قطارات الغلابة».. ونائب: أين تذهب تريليونات وزارة النقل ؟

مقصلة «العياط» لا ترحم وزراء النقل.. محطة أنهت مسيرة الوزيرين «الدميري ومنصور»

وكشفت المستندات أن مسؤولي الصيانة المتهمين أرسلوا مكاتبات رسمية متكررة إلى رئاسة الهيئة يحذرون فيها من وقوع كارثة بسبب خلو القطارات والورش من المواد الرغوية وأجهزة الإطفاء الصالحة، دون أدنى استجابة من القيادات العليا. 
وعندما اختبرت المحكمة طفايات القطارات المماثلة في الورش، استغرق انتزاعها بالقوة ما بين 5 إلى 7 دقائق، وتبين بالفحص المعملي في كليات الهندسة أنها مملوءة بمياه صدئة، ومواد مغشوشة، وعاطلة تمامًا عن العمل بفعل الصدأ الشديد. وأكدت المحكمة أنه لا إلزام بمستحيل؛ فكيف يُحاسب عامل بسيط على عدم كفاءة طفاية هي في أصلها "غش تجاري" وفرته الهيئة بشكل هيكلي؟
أما عن التكدس البشري المرعب، فقد أثبتت التحقيقات أن القطار خرج من ورش أبي غاطس محملًا بأكثر من 3000 راكب ركبوا بالمخالفة للوائح، ولم يقطع تذاكر من شبابيك المحطة الرسمية سوى 23 راكبًا فقط. 
وكشف الحكم أن هذا النظام الخاطئ بالسماح بالركوب من داخل الورش كان عرفًا سائدًا ومقننا من قبل إدارة الهيئة تحت بند كاذب هو تنمية الموارد، حيث يحصل من كل راكب جنيه واحد كغرامة.
المفاجأة الصادمة التي فجرها الحكم فى قضية قطار الصعيد 2002 هي أن حصيلة هذه الغرامات غير القانونية كانت تُوزع بنسب معلومة (75% لتنمية الموارد، و25% تُوزع على العاملين بالهيئة ورجال شرطة النقل والمواصلات). 
هذا العائد المادي المشبوه جعل الجميع يغض الطرف عن تكدس القطار بـ 4 أضعاف حمولته المقررة. وأكدت المحكمة أن هذا الزحام الرهيب شكّل "قوة قاهرة وعاملاً شاذًا غير مألوف" قطع رابطة السببية تمامًا بين سلوك المتهمين والنتيجة؛ إذ حال التلاحم الشديد بين أجساد الركاب البسطاء المطحونين دون تمكن أي من أفراد طاقم القطار من التحرّك للوصول إلى فرامل الطوارئ لإيقاف القطار، أو حتى استخدام أجهزة الإطفاء الهيكلية لو وُجدت.
بناءً على هذا التهلهل الشديد في أدلة الثبوت، وتضافر العوامل الشاذة الخارجة عن إرادة صغار الموظفين – من انعدام التمويل، وغش أدوات الإطفاء، وفوضى الزحام المقننة لخدمة مصالح القيادات العليا – أسقطت المحكمة تهم القتل والإصابة الخطأ، وتهمة الإضرار العمدي والجسيم بأموال الهيئة.
وفي ختام حكمها الصادر بجلسة 29 سبتمبر 2002، قضت المحكمة حضورياً ببراءة جميع المتهمين الأحد عشر من كافة التهم المسندة إليهم. ولم يكن الحكم مجرد صك براءة، بل كان وثيقة تاريخية وإدانة قضائية لا ترحم لسياسات الدولة الفاشلة في إدارة المرفق الحيوي؛ حيث وجهت المحكمة نداءً للقيادة السياسية بضرورة اختيار القيادات على أسس الكفاءة والقدرة على إدارة الأزمات، والضرب بيد من حديد على منظومة الفساد التي تستحل أموال دماء البسطاء، مع حفظ حق أهالي ضحايا قطار الصعيد في طلب التعويضات المدنية استنادًا إلى مسؤولية الناقل التقصيرية.