خطة مجلس السلام برئاسة ترامب
66 مشروعا في غزة بـ2.45 مليار دولار.. والأولوية للبنية التحتية ونزع السلاح
يستعد مجلس السلام في غزة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للكشف عن خطة التعافي المبكر في القطاع، بتكلفة مبدأية 2.45 مليار دولار، بعدما قضى خبراء من 28 دولة عضة بالمجلس عاما كاملا في صياغة الخطة، بالتنسيق مع حكومة التكنوقراط الفلسطينية، بهدف إنهاء حالة الفوضى الشاملة، ووضع هيكل مؤسسي واقتصادي وأمني متكامل عبر 66 مشروعا محدد الأهداف والمدد الزمنية.
وتأتي خطة مجلس السلام، بعد الإحصاءات الصادمة التي كشفت عن أن حجم الأضرار المادية المباشرة التي لحقت بقطاع غزة تقدر بحوالي 35.2 مليار دولار، كما أن عملية التعافي وإعادة الإعمار الكاملة ستتطلب ضخ استثمارات بقيمة 71.4 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وتشكل مشاريع البنية التحتية والإيواء حجر الزاوية في الخطة المقترحة، حيث يستحوذ هذا القطاع على الحصة الأكبر من الميزانية التشغيلية بقيمة تقارب المليار دولار، مع تخصيص 400 مليار دولار لبند الإيواء المؤقت، لتوفير الكرفانات والوحدات السكنية المسبقة الصنع والمعزولة لإخراج مئات الآلاف من النازحين من واقع الخيام المؤقتة.
كما خصصت الخطة 275 مليون دولار لإزالة عشرات ملايين الأطنان من الأنقاض والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى تخصيص 30 مليون دولار لإصلاح وتأهيل شبكة الطرق الرئيسية المتضررة بشكل كامل في غزة.
تأهيل مستشفيات غزة
وتخصيص 50 مليون دولار لإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة، وضخ استثمارات فورية لإصلاح المعابر الحدودية، واستعادة البنية التحتية الأساسية للكهرباء والمياه، ونشر 25 ألف وحدة متنقلة للطاقة الشمسية، إلى جانب تنفيذ عمليات ردم دائم للأنفاق تحت المواقع المحددة كمشاريع ذات أولوية قصوى.
ويحتل المكون الأمني المرتبة الثانية من حيث حجم الإنفاق المرصود، بتكلفة إجمالية تصل إلى 885 مليون دولار، ويتصدرها بند بناء المجمعات الأمنية الميدانية، عبر تخصيص 275 مليون دولار لإنشاء موقع دائم ومحصن في منطقة رفح لاستيعاب 5000 عنصر من "القوة الدولية لتحقيق الاستقرار" (ISF).
وتتوزع بقية الاعتمادات الأمنية على عدة مسارات، مع رصد 140 مليون دولار لتجنيد وتدريب وتجهيز ونشر القوة متعددة الجنسيات، إلى جانب 120 مليون دولار مخصصة لتفعيل وإعادة تشغيل الشرطة الفلسطينية المدنية.
ورغم إتمام عمليات التدقيق الأمني لآلاف العناصر المقترحة للشرطة الجديدة، إلا أن هناك عقبة تتمثل في منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لخروجهم عبر المعابر لتلقي التدريب الميداني في مصر.
وخصصت الخطة 20 مليون دولار لتمويل برنامج شراء الأسلحة والذخائر عبر تقديم حوافز مالية لتسليمها من عناصر حركة حماس والجماعات المسلحة تمهيدا لإتلافها بشكل آمن.
