مستعدون لدفع أعلى قيمة إيجارية
استغاثة تجار جراج العتبة: المحافظة أجبرتنا على إخلاء المحلات وتشريد العمال وتجميد البضاعة
يواجه العشرات من أصحاب المحلات في جراج العتبة بـ محافظة القاهرة أزمة كبيرة، بعد إجبارهم على إخلاء المحلات، بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 18957 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2026، رغم استعداد أصحابها لتجديد التعاقد ودفع المستحقات، وهو ما أدى إلى تشريد مئات الأسر، وسط مخاوف من طرح المحلات في مزاد علني أو تخصيصها لصالح أحد المستثمرين، ما يعني ضياع المحلات منهم وخروجهم من السوق نهائيًا.
وقال أصحاب محلات جراج العتبة في استغاثاتهم الموجهة لمحافظ القاهرة إن هذا القرار أدى إلى "خراب بيوتهم"، خاصة وأن تلك المنشآت تعول عمالة وأسرًا تعتمد بشكل كلي على هذا النشاط التجاري المتواصل منذ سنوات طويلة، وبعضهم منذ عام 1988.
وقدم أصحاب ومستأجرو محلات جراج العتبة استغاثة عاجلة إلى وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، طالبوا فيها بالموافقة على فتح تلك المحلات بالقيمة الإيجارية المناسبة مع دفع أي مستحقات مالية متأخرة، للحفاظ على المال العام، لأن قرار سحب وإغلاق المحلات أدى إلى توقف أعمالهم، في الوقت الذي يرتبط فيه المتضررون بمعاملات تجارية بالملايين. كما قدموا شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، والتي حملت رقم 13206163، بتاريخ 24 سبتمبر 2026.
وطالب المتضررون بإعادة فتح المحلات وتمكينهم من العودة إلى ممارسة نشاطهم التجاري، والموافقة على إعادة التعاقد بالقيمة الإيجارية الحالية التي تحددها المحافظة وفقًا لأسعار السوق السائدة، بما يحقق مصلحة الدولة ويحافظ على المال العام.
وأكد أحمد عابدين، أحد أصحاب محلات جراج العتبة، أن العلاقة الإيجارية السابقة كانت مستمرة بلا مدة محددة وبزيادة سنوية منتظمة بنسبة 10%، قبل أن تتصاعد الأمور مع تحركات لتطوير المنطقة وتحويل بعض المنشآت المجاورة مثل جراج الأوبرا إلى فنادق، وسط مخاوف من تغيير نشاط محالهم أو طرحها في مزادات جديدة تخرجهم من السوق نهائيًا.
إخلاء المحلات
وأوضح لـ«الصفحة الأولى» أنهم فوجئوا بإجراءات الإخلاء دون إنذارات رسمية، إضافة إلى أن بضائعهم لا تزال حبيسة المحلات المغلقة تحت حراسة الجهات التنفيذية والمحافظة.
وشدد على أنه وباقي المنتفعين من المحلات ليسوا ضد التطوير أو الحفاظ على المال العام، وأنهم على كامل الاستعداد لدفع "أعلى قيمة إيجارية" وسداد أي مديونيات متأخرة فورًا، في سبيل الحفاظ على استمرارية أرزاقهم وعدم تشريدهم.
وأكد أصحاب المحلات في مذكراتهم الرسمية أنهم ليسوا ضد مصلحة الدولة أو تحقيق إيرادات مالية للخزينة العامة، بل على العكس؛ أعلن المنتفعون استعدادهم التام لدفع أي قيمة مالية تقرها المحافظة، حتى وإن وصلت إلى مضاعفة القيمة الإيجارية أو دفع قيمة حق الانتفاع الجديد إلى ثلاثة أضعاف القيمة السابقة، بغية توفير النفقات التي قد تنجم عن إجراء مزادات جديدة وتجنب تشريد العمالة.
وكانت الإدارة التنفيذية للجراجات بمحافظة القاهرة أرسلت الإنذار رقم (1) بتاريخ الإثنين 28/9/2026، والذي جاء فيه: بناء على قرار محافظ القاهرة رقم 18957 الصادر بتاريخ 6/9/2026، وبشأن اللجنة المشكلة لإخلاء المحلات التجارية بالمبنى الإداري الملحق بجراج العتبة وكذا الفتارين، وبسبب انتهاء التعاقدات التي أبرمتها محافظة القاهرة مع المنتفعين، وبناءً على أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحتها التنفيذية.
وتهيب لجنة الإخلاء والإدارة التنفيذية للجراجات بالمنتفعين الإخلاء الطوعي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار نفاذًا لما سبق، وفي حال عدم الالتزام، ستضطر اللجنة إلى اللجوء للإخلاء الجبري، على أن تكون اللجنة غير مسؤولة في حالة الإخلاء الجبري عن أي أضرار بالبضائع أو المقتنيات، وذلك درءًا لأي معوقات قد تحول دون عملية الإخلاء ولأي مسؤولية قانونية تجاه الأفراد أو البضائع والمقتنيات وخلافه.
