تساؤلات حول المستحقات والشرط الجزائي
تحرك برلماني لمحاسبة اتحاد الكرة بشأن إقالة حسام حسن والكشف عن كواليس القرار
فجر قرار إقالة الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون من القيادة الفنية للمنتخب الوطني، تساؤلات برلمانية حول كواليس قرار الإقالة وأسبابه وفتح باب المحاسبة للاتحاد المصري لكرة القدم حول القرار.
وفي أول تحرك برلماني لمراجعة قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ومحاسبة المسؤولين عنها، تقدم النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قرار إقالة الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون من القيادة الفنية للمنتخب الوطني، والإعلان عن تعيين الكابتن علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب، مطالبًا بالكشف عن ملابسات القرار والأسباب والدوافع التي استند إليها، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية.
وأثار طلب الإحاطة عددًا من التساؤلات بشأن توقيت اتخاذ قرار الإقالة، خاصة في ظل الإعلان سابقًا عن تجديد التعاقد مع الجهاز الفني السابق حتى عام 2030، وما قد يترتب على إنهاء التعاقد من أعباء مالية والتزامات تتعلق بالتعويضات، فضلًا عن التساؤلات المرتبطة بالمعايير والأسس التي جرى الاستناد إليها في اختيار المدير الفني الجديد.
كما تطرق النائب إلى نتائج الجهاز الفني السابق، مشيرًا إلى نجاحه في قيادة المنتخب الوطني للتأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات مصر بالبطولة، وهو ما يستدعي، بحسب ما طرحه طلب الإحاطة، توضيح المبررات الفنية والإدارية التي دفعت اتحاد الكرة إلى اتخاذ قرار الإقالة في هذا التوقيت.
الشرط الجزائي
وطالب طلب الإحاطة بالكشف عن التفاصيل الكاملة للعقود المبرمة مع حسام حسن والجهاز الفني السابق، وقيمة المستحقات المالية والشرط الجزائي المترتب على إنهاء التعاقد، إلى جانب توضيح المسؤوليات الإدارية عن قرارات التعاقد والتجديد ثم الإقالة، وبيان مدى الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية وحسن إدارة الموارد المالية للاتحاد المصري لكرة القدم.
وأكد النائب محمد طلبة ضرورة إخضاع القرارات الإدارية والفنية داخل اتحاد الكرة للمراجعة والمساءلة، بما يضمن وضوح آليات اتخاذ القرار وعدم تحميل موارد الاتحاد أعباء مالية غير مبررة، مع ضرورة تحديد المسؤولية عن القرارات المتعاقبة بشأن الجهاز الفني للمنتخب الوطني.
وشدد على أهمية وضع خطة فنية واضحة للمرحلة المقبلة، وإعداد استراتيجية طويلة الأمد تستهدف تطوير المنتخبات الوطنية بمختلف مراحلها، بما يضمن بناء منظومة كروية مستقرة وقادرة على تحقيق نتائج إيجابية، بعيدًا عن القرارات المفاجئة والتغييرات المتكررة في الأجهزة الفنية.
واختتم النائب مطالباته بالتأكيد على أن مصلحة الكرة المصرية تتطلب ترسيخ مبادئ الاستقرار والتخطيط طويل الأمد، إلى جانب الشفافية والمساءلة في إدارة شؤون المنتخب الوطني، باعتباره أحد أهم الملفات الرياضية التي تحظى باهتمام الجماهير المصرية.
مصلحة المنتخب أولوية
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن مساء السبت، إقالة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وإسناد المهمة لمدرب محلي جديد بالتعاقد مع علي ماهر، المدير الفني الحالي لفريق سيراميكا كليوباترا.
وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا أكد فيه أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات لمجلس الإدارة، مشددا على أن مصلحة المنتخب الوطني والحفاظ على استقراره يمثلان "أولوية قصوى لا تقبل التهاون".
وأوضح البيان: "بعد دراسة كل الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات وتأثير سلبي على الصورة الإيجابية لمنتخبنا الوطني، قرر مجلس الإدارة توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني والإداري استنادا إلى بنود العقد". وثمّن الاتحاد الجهود التي بذلها حسن خلال فترة ولايته، متمنيا له التوفيق في مسيرته المقبلة.
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف المدرب علي ماهر بتولي المهام الفنية لـ"الفراعنة" خلال المرحلة المقبلة، وطلب منه تقديم تصوره الشامل لتشكيل الجهاز الفني المعاون.
ووجه الاتحاد نداء للجماهير المصرية والداعمين للمنتخب بضرورة "مواصلة المساندة والالتفاف حول الفريق في هذه المرحلة المهمة، لدعم مسيرته نحو تحقيق طموحات جماهيره".
