التعليم تحدد ضوابط الحافز
تصاعد أزمة الأخصائيين في المدارس.. طلب رسمي للحكومة للمساواة بعد زيادات المعلمين
حالة من الغضب والاستياء خيمت على الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والمكتبات والصحافة والتطوير التكنولوجي في المدارس، لتجاهل وزارة المالية شملهم ضمن حافز التدريس ضمن عن الزيادات الجديدة للمعلمين، وجدد الأخصائيون مطالبهم بصرف حافز التدريس، مؤكدين على الدور الحيوي الذي يقومون به في دعم العملية التعليمية.
أزمة الأخصائيين في المدارس لم تتوقف عند صرخات الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى تحرك رسمي، حيث تقدم جموع الأخصائيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بطلب عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التربية والتعليم، للمطالبة بتحقيق المساواة الوظيفية والمالية.
وأوضح الأخصائيون، في طلبهم، أن الوزارة أقرت صرف عدد من الحوافز المالية للمعلمين، من بينها حافز المنظومة التعليمية، وحافز التطوير/التدريس، إلى جانب زيادات إضافية مقررة اعتبارًا من يوليو 2026، دون إدراجهم ضمن المستفيدين، رغم قيامهم بأدوار تربوية أساسية داخل المدارس.
وأكدوا أن طبيعة عمل الأخصائيين تتكامل مع دور المعلم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، سواء من خلال الدعم النفسي والاجتماعي أو الأنشطة الثقافية والإعلامية والتكنولوجية، ما يجعل استبعادهم من تلك الحوافز يمثل تمييزًا غير مبرر.
وأشار البيان إلى أن هذا الوضع يخالف نصوص الدستور المصري وقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007، خاصة فيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين العاملين، محذرين من أن استمرار هذا التمييز قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان الوظيفي ويؤثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية.
وطالب الأخصائيون بسرعة التدخل لإقرار المساواة في صرف الحوافز، وإدراجهم ضمن المستفيدين من كافة المزايا المالية الحالية والمستقبلية، إلى جانب إصدار تعليمات واضحة تضمن تحقيق العدالة الوظيفية بين جميع عناصر المنظومة التعليمية.
كما دعوا إلى صرف تلك الحوافز بأثر رجعي، لضمان عدم الإضرار بأي فئة، مؤكدين احتفاظهم بكافة حقوقهم القانونية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحصول على حقوقهم كاملة.
واختتم الأخصائيون طلبهم بالتأكيد على ثقتهم في حرص الدولة على تحقيق العدالة وإنصاف جميع العاملين بقطاع التعليم، بما يضمن استقرار المنظومة وتحسين بيئة العمل داخل المدارس.
ضوابط الحافز
وكانت وزارة المالية، أعلنت زيادة جديدة في أجور المعلمين والعاملين بالدولة، ضمن خطة لتحسين الأوضاع المادية وربط الزيادة بتحسين جودة الخدمات التعليمية، والتى سيبدأ صرفها من يوليو 2026، لكل معلم في التربية والتعليم والأزهر الشريف مبلغ 1000 جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، كما يتم صرف حافز تميز للإدارة المدرسية، بقيمة 2000 جنيه شهريًا للمديرين ووكلاء المدارس المتميزة، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه، وبلغ إجمالى المستفيدين من الحافز مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر.
ومن جانبها حددت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لصرف حافز الـ2000 جنيه، منها:
1- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر لكل معلم.
2- حصول المعلم على تقدير "كفء" كحد أدنى، ومن حصل على تقدير أعلى يتم صرف 50% من الحافز.
3- عدم الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة.
4- ألا يقل العمل الفعلي للمديرين ووكلائهم عن 18 يومًا شهريًا.
5- عدم توقيع أي جزاء تأديبي بحسم أكثر من 5 أيام خلال شهر الصرف.
كما تستمر وزارة التربية والتعليم في صرف حافز التطوير الذي يصل إلى حوالي 800 جنيه شهريًا، ويُصرف طبقًا للخطة المعتمدة من الموجه العام مع مراعاة تقارير الأداء الشهرية لضمان جودة التعليم.
