بعد توقف شهر بسبب الحرب
500 مليون قدم مكعب يومياً.. تفاصيل العودة الجزئية لإمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر
بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، توقفت إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر، بسبب الحرب استناداً إلى بند "القوة القاهرة" المنصوص عليه في اتفاقيات توريد الغاز بين البلدين.
وكشفت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن عودة إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر، وأن الوزارة أنها تجري تقييمات شاملة للوضع بهدف توسيع نطاق الإمدادات، حيث عاد حقل "ليفياثان" بالفعل إلى العمل، واستؤنفت الإمدادات المنتظمة إلى الدول المجاورة اعتباراً من صباح أمس الجمعة.
وفيما يخص التصدير، قالت الوزارة إن العمليات تسير كالمعتاد، دون الكشف عن أرقام محددة في الوقت الحالي.
وكشفت مصادر حكومية مصرية لـ"وكالة بلومبرج"، عن استئناف إسرائيل جزئياً ضخ قرابة 200 مليون قدم مكعبة من الغاز الإسرائيلي الطبيعي يومياً إلى مصر بدءاً من صباح الجمعة من حقل "ليفياثان" في المياه العميقة بالبحر المتوسط
وأوضحت المصادر أن عودة الإمدادات تأتي تدريجياً بعد إغلاق الحقل لنحو 34 يوما، استنادا إلى بند "القوة القاهرة" المنصوص عليه في اتفاقيات توريد الغاز بين البلدين، وذلك مع اندلاع حرب إيران.
وأشارت إلى أن قبل اندلاع الحرب، كانت مصر تستورد نحو 1.1 مليار قدم مكعب يومياً من حقلي "تمار" و"ليفياثان" الواقعين في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
أضافت أنه من المزمع ارتفاع واردات الغاز الإسرائيلي من حقل "ليفياثان" غدا بنسبة 150% إلى 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً، فيما لا يزال حقل "تمار" مغلقاً لحين إشعار آخر.
تعويض نقص إمدادات الغاز
جدير بالذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجع إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميا حاليا، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعب، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف، ما يعزز أهمية الإمدادات الإضافية لدعم التوازن بين العرض والطلب.
ولتعويض النقص في الإمدادات، سارعت الحكومة إلى تبكير موعد استلام شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي تم التعاقد عليها ضمن صفقات ضخمة العام الماضي.
ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنحو 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، لتصل إلى 344 مليار قدم مكعبة، مقابل 319 مليار قدم مكعبة في السنة المالية السابقة
وكانت الحكومة تعاقدت على استئجار 5 سفن لتغويز الغاز المسال لضمان أمن الإمدادات، تعمل حالياً في ميناء العين السخنة بطاقة إجمالية تقارب ملياري قدم مكعب يوميا.
بالتوازي مع ذلك، رفعت الحكومة حصة الشركاء الأجانب في اتفاقيات "اقتسام الإنتاج" بحقول الغاز الطبيعي الجديدة إلى 25% بعد استرداد التكاليف، مقابل 15% سابقاً، في خطوة تستهدف زيادة إنتاج الشركات العالمية.
وتسعى الحكومة إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة قدرها 58% عن المعدلات الحالية، بحسب تصريحات وزير البترول، كما تخطط القاهرة لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تُقدَّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.
