مطالب بإحالة الملف لجهة رقابية
اتهامات لوزير التعليم بمخالفة الضوابط والمعايير في اختيار قيادات المديريات التعليمية
شهدت أروقة مجلس النواب تحركاً رقابياً عاجلاً يقوده النائب حاتم عبد العزيز ضد اختيار قيادات المديريات التعليمية، للمطالبة بإحالة كافة ملفات مسابقات تعيين القيادات التعليمية إلى جهات رقابية مستقلة للتحقيق فيها، لافتا إلى أن اختيار القيادات جاء بالمخالفة للضوابط والمعايير.
جاءت هذه التحركات بعد رصد انحراف واضح في تطبيق معايير الكفاءة والشفافية خلال المسابقات الأخيرة لاختيار مديري ووكلاء الإدارات والمديريات التعليمية على مستوي الجمهورية، وفقا لشكاوى واسعة من معلمين وقيادات تم استبعادهم رغم تفوقهم المهني، لصالح أسماء أخرى تم اختيارها بناءً على ما وصفوه بـ «علاقات شخصية».
وقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الانحراف في معايير اختيار بعض القيادات التعليمية وإساءة استعمال السلطة داخل المديريات والإدارات التعليمية.
وأكد أن بعض الجهات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بتعيين قيادات تفتقر إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على الإدارة الرشيدة، بالمخالفة للضوابط الحاكمة لشغل الوظائف القيادية لافتا إلي أنه ترتب على ذلك إساءة استعمال السلطة والتعنت في اتخاذ القرارات، والتعامل بأسلوب يتسم بالتكبر وإهدار الكرامة الوظيفية للعاملين فضلا عن إهدار حقوق موظفي التربية والتعليم من أصحاب الهمم داخل المدارس من حالات نقل وفصل وممارسات غير سويه معهم.
استدعاء الوزير
وشدد عضو مجلس النواب على أن تعيين قيادات بالتربية والتعليم غير مؤهلة، ساهم أيضا في غياب الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقيات والتكليفات وتراجع مستوى الأداء الإداري والتعليمي داخل المدارس فضلا عن خلق بيئة عمل طاردة تؤثر سلبًا على استقرار المنظومة التعليمية وهو ما يمثل إخلالًا جسيمًا بمبادئ العدالة الإدارية ويستوجب المساءلة البرلمانية، خاصة وأن ملف تطوير التعليم يُعد من أولويات الدولة.
وطالب النائب حاتم عبد العزيز بإحالة الوقائع محل الشكوى إلى جهة رقابية مستقلة للتحقيق وتقديم بيان تفصيلي من وزير التربية والتعليم بشأن معايير وآليات اختيار القيادات التعليمية. ومراجعة قرارات التعيين محل الجدل حال ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية إلى جانب وضع آلية شفافة معلنة لاختيار القيادات بالوزارة والمحافظات تعتمد على الكفاءة الفعلية والتقييم الموضوعي وكذلك عرض القيادات المختارة علي الاختبار النفسي قبل تقلدها المنصب أو دخول الأكاديمية العسكرية قبل الالتحاق بالمنصب.
وشدد النائب على ضرورة حضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم شخصيًا للرد علي طلب الإحاطة حفاظًا على استقرار العملية التعليمية وصونًا لحقوق العاملين والحفاظ علي مستقبل أبنائنا الطلبة.
