ثلاث زيادات في شهر واحد
رحلة تذكرة المترو من 10 قروش لـ10 جنيهات.. أسعار المواصلات تقصم ظهور المواطنين
حالة من الغضب والاستياء تخيم على عقول المواطنين من ارتفاعات أسعار البنزين والمترو والقطار، إذ يتزامن مع ضغوط اقتصادية مضاعفة على المصريين نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما بررته الحكومة، بأنه يأتي ضمن سياسة إعادة تسعير تدريجي لخدمات النقل العام، بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل في تكاليف التشغيل، وعلى رأسها الوقود والكهرباء.
وكانت وزارة النقل أقرت مؤخرًا زيادة جديدة بأسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بنسبة بلغت 25%، وذلك بعد أقل من أسبوعين من رفع أسعار المحروقات بنسبة 30%، إثر تداعيات الحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وأفادت الوزارة، في بيان رسمي، برفع أسعار تذاكر المترو لتصل إلى 10 جنيهات حتى 9 محطات بدلاً من 8 جنيهات (زيادة 25%)، و12 جنيهاً حتى 16 محطة بدلاً من 10 جنيهات (زيادة 20%)، مع الإبقاء على سعر 15 جنيهاً حتى 23 محطة، و20 جنيهاً للرحلات الأطول.
وفيما يخص السكك الحديدية، تقرر زيادة أسعار تذاكر القطارات بنسبة 12.5% للخطوط الطويلة و25% للخطوط القصيرة، مع توجيه الزيادات بشكل أكبر نحو القطارات المكيفة ودرجات السفر الأعلى، مقابل زيادات محدودة على قطارات الدرجة الثالثة التي يعتمد عليها قطاع واسع من المواطنين في مختلف المحافظات.
تحريك أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكك الحديدية، جاء بعد أقل من شهر من زيادة تعريفة النقل العام والخاص في قطاع النقل العام والجماعي بمختلف محافظات مصر، إذ أعلنت محافظة القاهرة، في 10 مارس الماضي، تم تعديل تعريفة عدد من خطوط النقل الجماعي، وتراوحت الزيادات بين جنيه وثلاثة جنيهات بحسب نوع الخط والمسافة، وارتفعت تعريفة الميني باص العادي من 18 جنيهًا إلى 19 جنيهًا، بينما زادت تعريفة الميني باص المكيف من 22 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.
كما ارتفعت تعريفة سيارات السرفيس والأجرة بنسب متفاوتة تراوحت بين 15% و20% حسب الخطوط والمسافات؛ ففي القاهرة، زادت تعريفة بعض خطوط السرفيس الداخلية نحو 2 إلى 5 جنيهات للرحلة، وجرى تعديل تعريفة التاكسي الأبيض، إذ ارتفع سعر فتح العداد من 11 جنيهًا إلى 13 جنيهًا، وسعر الكيلومتر من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.
تحرك برلماني
في أول تحرك برلماني تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول، في 27 مارس، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق، مؤكدة أنها تأتي في توقيت اقتصادي ضاغط، مشيرة إلى أن أسعار تذاكر المترو شهدت زيادات تراكمية كبيرة منذ 2014.
وقالت النائبة إن المترو يمثل وسيلة النقل الأساسية لملايين المواطنين، وأن أي زيادة في أسعاره تنعكس مباشرة على تكلفة المعيشة اليومية، ورغم إقرارها بوجود تحديات اقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل عالميًا، تساءلت في بيانها، عن استمرار تحميل المواطن العبء الأكبر دون حماية كافية.
كذلك انتقدت الاعتماد المتكرر على رفع الأسعار دون سياسات حماية اجتماعية واضحة، معتبرة أن بدائل مثل الاشتراكات ليست كافية، داعية إلى مراجعة النهج الحالي، وتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وقدرة المواطنين على تحمل الأعباء.
رحلة تذكرة المترو
بدأت رحلة مترو الأنفاق منذ افتتاحه في 27 سبتمبر 1987، بسعر تذكرة 10 قروش، شهدت زيادات طفيفة على مدار عقدين، تراوحت بين 25 قرشًا إلى 75 قرشًا في 2002، ووصلت إلى جنيه واحد في 2006 لأي عدد من المحطات من حلوان إلى المرج أو عبر الخط الثاني، حتى مارس 2017، حينما تقرر رفع الأسعار للمرة الأولى إلى 2 جنيه
وبدأت تذكرة مترو الأنفاق مرحلة جديدة كليًا من التسعير القائم على عدد المحطات والمناطق، إذ قسّمت وزارة النقل في 2018 محطات المترو إلى مناطق تختلف في تسعيرها، التي ارتفعت إلى 3 جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وأكثر و7 جنيهات لـ16 محطة.
ومع بداية تشغيل الخط الثالث من مترو الأنفاق في يونيو 2019 ، ارتفعت أسعار التذاكر في المنطقة الأولى بعدد 9 محطات 5 جنيهات، والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة 7 جنيهات وما يزيد عن ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات واستمرار ثبات تذكرة الخطين الأول والثاني.
وفي العام 2020، تحولت هيئة الأنفاق المالكة للمترو من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية هادفة للربح تمتلك موازنة مستقلة عن الموازنة العامة للدولة، بشكل يتيح لها استثمار أموالها من خلالها أنشطة تغطي تكاليف النفقات والصيانة خارج موازنة الدولة، وتوالت بعد ذلك زيادات الأسعار لتتراوح في 2020 بين 3 إلى 7 جنيهات كشريحة أولى، وبين 5 إلى 10 جنيهات كشريحة ثانية، بنسب ارتفاع بلغت 40 إلى 67%.
وفي مارس 2022، استحوذت الهيئة القومية للأنفاق على 51% من أسهم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة، وخلال العام 2024، رفعت الوزارة سعر تذكرة المترو مرتين، الأولى في شهر يناير، لتتراوح بين 6 جنيهات للمنطقة الواحدة و15 جنيهًا لأكثر من 23 محطة، وفي أغسطس من العام نفسه زادت أسعار التذاكر إلى 8 جنيهات للمنطقة الواحدة وحتى 20 جنيهًا كأعلى سعر للتذكرة، وفي عام 2025، تم تطبيق زيادة جديدة على الأسعار، وفق عدد المحطات لتبلغ 8 جنيهات حتى 9 محطات، 10 جنيهات حتى 16 محطة، 15 جنيهًا من حتى 23 محطة، 20 جنيهًا للمحطات الأكثر عددًا.
وفي 27 مارس الماضي، رفعت وزارة النقل أسعار التذاكر لعدد المحطات حتى 9 محطات لتصبح 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيه، وزادت سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 16 محطة لتبلغ 12 جنيها بدلًا من 10 جنيه، مع تثبيت أسعار تذاكر المحطات الأكثر عددًا.
