يبدأ تطبيقه غدا.. 6 جهات مستثناه من «العمل أون لاين» يوم الأحد

تعتزم الحكومة تطبيق قرارالعمل أون لاين لأول مرة غدا الأحد وسط حالة من الترقب لطريقة تنفيذه وأبرز الفئات المستثناة من تطبيق القرار ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذه. 

 وكانت الحكومة قد أعلنت خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تفاصيل الفئات المستثناة من تطبيق نظام العمل أون لاين، وذلك ضمن مشروع الكتاب الدوري الخاص بتنظيم العمل أون لاين يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر يخضع للتقييم.

وأكد القرار أنه يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العاملون في المنشآت والجهات التالية، ويكون تشغيلهم بحسب الحاجة، وهي:

1- المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الخدمية.
2- المنشآت والجهات العاملة في القطاع الصحي.
3- المنشآت والجهات العاملة في قطاع النقل.
4- المنشآت والجهات العاملة في قطاعات البنية التحتية (مياه الشرب- الصرف الصحي- محطات البترول والغاز الطبيعي- الكهرباء).
5- المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة.
6- المنشآت والجهات العاملة في القطاع التعليمي الجامعي وقبل الجامعي (الجامعات والمدارس غير الحكومية).

ونصت الفقرة الرابعة من القرار على أن لا تخل أحكام هذا قرار "العمل أون لاين" بالحقوق أو الأجور أو المزايا أو النظم التشغيلية الأفضل المقررة للعاملين بالمنشئات المخاطبة بأحكامه سواء مستمدة من أحكام القوانين، أو اللوائح، أو النظم والاتفاقيات، أو القرارات، أو عقود العمل.

مراقبة تنفيذ القرار

تصريحات مدبولي حول العمل «أونلاين» يثير الجدل حول مصير التعليم عن بعد

التطبيب الإلكتروني.. تفاصيل مشروع قانون لتنظيم العلاج عن بعد أمام مجلس النواب

فيما نصت المادة الخامسة على تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة تتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار "العمل أون لاين".

وتعد اللجنة تقريرًا أسبوعيًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يتولى عرضه رئيسها على رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من قرارات حياله.

ويسري قرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من يوم الأحد الأول من شهر أبريل الجاري، الموافق غدًا 5 أبريل 2026، ويستمر العمل به لمدة شهر كامل.

ويأتي تطبيق قرار "العمل أون لاين" من جانب الحكومة في إطار خطة ترشيد ترشيد الكهرباء وتقليل الإنفاق العام، في ظل تطورات وتداعيات الحرب الإيرانية - الأمريكية الإسرائيلية المستمرة حتى الآن، والتي أثرت بشكل كبير على قطاع الطاقة العالمي.