مضاعفات خطيرة وعودة الأعراض
أزمة الأدوية البديلة تعصف بمرض الأمراض المزمنة.. ونائب يطالب بتشكيل لجنة للفحص
تصاعدت شكاوى عدد من المواطنين من صرف الحكومة لـ الأدوية البديلة لمرضى الأمراض المزمنة وخاصة الأمراض المناعية وزراعة الكلى، وما يترتب على تعاطي تلك البدائل من تدهور خطير في الحالات الصحية للمرضى.
وشدد المواطنون المعنيون بـ أزمة الأدوية البديلة أن صرف تلك الأدوية أدى إلى تراجع الاستجابة للعلاج وعودة الأعراض مرة أخرى فضلا عن مضاعفات أخرى تؤثر على صحتهم
وكانت الحكومة بدأت العمل لتنفيذ برنامج رعاية المرضى المصابين بالأمراض المزمنة ( علاج الفشل الكلوى – روماتيزم – الامراض الصدرية – ارتفاع ضغط الدم – السكر-….) منذ منتصف العام الماضي 2025، في عدد 6 محافظات وذلك بالتعاون مع الصيدليات المتواجدة في المحافظات المعنية حيث تقوم بصرف الأدوية الشهرية التي يحتاجها المريض لعلاجه .
وفي هذا الإطار، تقدم النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، بشأن صرف الأدوية البديلة لمرضى الأمراض المزمنة وخاصة الأمراض المناعية وزراعة الكلى، وما يترتب على ذلك من تدهور خطير في الحالات الصحية للمرضى.
وأكد "اللمعي"، في طلبه، أن دعم الدولة لملف توطين صناعة الدواء وتعزيز الإنتاج المحلي يمثل توجهًا وطنيًا مهمًا، لكنه لا يجب أن يتم على حساب سلامة المرضى أو فاعلية العلاج، خاصة في الحالات الحرجة التي تعتمد على بروتوكولات علاجية دقيقة لا تحتمل التغيير.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن شكاوى متزايدة من المرضى، مدعومة بتقارير طبية، كشفت عن عدم تكافؤ بعض الأدوية البديلة مع نظيرتها الأصلية من حيث الكفاءة، وهو ما أدى إلى تراجع الاستجابة للعلاج، وعودة الأعراض بصورة أشد، فضلًا عن مضاعفات خطيرة استدعت في بعض الحالات دخول المستشفيات أو إعادة صياغة الخطة العلاجية بالكامل.
شديدة الحساسية
وأشار النائب، إلى أن خطورة الأزمة ترجع إلى الطبيعة شديدة الحساسية لهذه الأمراض، حيث يعتمد المرضى على أدوية تؤثر بشكل مباشر في الجهاز المناعي، مؤكدًا أن أي تغيير غير مدروس في العلاج قد يؤدي إلى انتكاسات حادة يصعب احتواؤها ويهدد حياة المرضى.
وطالب، بوقف صرف الأدوية البديلة لهذه الفئات، والالتزام بصرف العلاج الأصلي المعتمد لكل حالة دون تأخير، مع إلغاء القيود والإجراءات المتكررة الخاصة بالموافقات الدورية، ووضع ضوابط ملزمة تحكم عملية استبدال الأدوية وفقًا لحالة كل مريض.
واختتم مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على منظومة صرف الدواء، وتشكيل لجنة طبية متخصصة بشكل عاجل لفحص شكاوى المرضى المتضررين من الأدوية البديلة، واتخاذ إجراءات فورية لعلاجهم ومحاسبة أي تقصير في هذا الملف.
