دون ضمانة من وزارة المالية
ذراع الحكومة العقارية.. تفاصيل اقتراض "المجتمعات العمرانية" 40 مليار جنيه لتنفيذ مشاريع سكنية
تحركات جديدة تخطط لها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عبر وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لاقتراض نحو 40 مليار جنيه لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية والسكنية، وهو ما كشفته مصادر لـ «وكالة بلومبرج الشرق»
وكشفت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية اجرت اتفاقا مع بنكي "التجاري الدولي" و"العربي الأفريقي الدولي" يتوليان إدارة القرض المشترك المقدر بنحو 40 مليار جنيه ، موضحة أنه من المتوقع توقيع العقود النهائية في بداية الربع الثاني من العام الجاري.
وأشار المصادر إلى أن التمويل سيوجه إلى مشروعات في مدن الجيل الرابع، من بينها العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية، وعدد من مدن الصعيد، مضيفة أن "القرض المرتقب سيتم منحه من دون ضمانة من وزارة المالية، وذلك للمرة الأولى، بعدما اعتادت هيئة المجتمعات العمرانية الحصول على تمويلات سابقة بضمانة سيادية".
وأوضحت المصادر أن هذا الأمر يعني أن البنوك ستعتمد في تقييمها الائتماني على المركز المالي وتدفقات هيئة المجتمعات العمرانية نفسها، من دون تحميل الخزانة العامة التزاماً مباشراً بالسداد.
كانت الهيئة اقترضت 150 مليار جنيه عام 2020، بهدف إنشاء مدن الجيل الرابع، وتنفيذ مشاريع قومية وخدمية. ولتنفيذ خططها أيضاً، قامت ببيع سندات توريق بنحو 60 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.
توسع الاقتراض
بالرغم من أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر شهدت توسعًا كبيرًا في الاعتماد على القروض والتمويل، خلال آخر 10 سنوات إلا أن الهيئة لا تعتمد فقط على القروض، بل تمول نفسها بشكل رئيسي من بيع الأراضي والوحدات، بينما تُستخدم القروض كأداة داعمة لتمويل المشروعات الكبرى.
وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية التوسع في الاقتراض بعد 2016 مع إطلاق عدد من المشروعات القومية الضخمة مثل: العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، بدأت الهيئة في اللجوء لتمويلات أكبر من البنوك المحلية مثل البنك الأهلي وبنك مصر، وعدد من التحالفات البنكية.
وتشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 100 – 200 مليار جنيه تمويلات مختلفة وقروض حصلت عليها هيئة المجتمعات العمرانية خلال العقد الأخير، وأن تمويلات العاصمة الإدارية وحدها تضمنت قروضًا مشتركة بمليارات الجنيهات لشركات تابعة للهيئة.
