«المحاسبات» يكشف إستنزاف أموال الورثة
«ميد بنك».. عمولات غير قانونية على حسابات الموتى وخلل في إدارة المخاطر
«المحاسبات» يكشف إستنزاف أموال الورثة
«ميد بنك».. عمولات غير قانونية على حسابات الموتى وخلل في إدارة المخاطر
كشف تقرير رقابي صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات داخل «ميد بنك»، تتعلق بحسابات بعض العملاء المتوفين، وتكشف رغم تعليمات البنك المركزي المصري بوقف تنشيط هذه الحسابات.
وبحسب التقرير الرقابي لم يقم «ميد بنك»، بفصل حسابات المتوفين عن الحسابات الراكدة، مما أدى إلى استمرار خصم مصروفات وعمولات دورية من أرصدة هؤلاء العملاء تحت مسمى عمولات عدم التنشيط، وهو ما يخالف الضوابط التنظيمية وتعليمات البنك المركزي بالحفاظ أموال الورثة.
كما رصد تقرير الجهاز المزى للمحاسبات قصورا في الأنظمة الداخلية لـ «ميد بنك»، بما في ذلك عدم القدرة على استخراج تقارير دقيقة للحسابات الراكدة التي أعيد تنشيطها، وهو ما يمثل مخالفة مالية وفقا لتعليمات البنك المركزي بشأن إدارة الحسابات غير النشطة..
وأشار إلى أن البنك أبدى خللاً في منظومة إدارة المخاطر، خاصة بعد تصنيف شركات تعمل في تداول الأوراق المالية ضمن فئة «المخاطر المتوسطة»، رغم أن طبيعة نشاطها تتطلب تصنيفها ضمن «المخاطر المرتفعة»، ما يعكس ضعفًا في الالتزام بالمعايير الرقابية.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات إدارة البنك بالفصل الفوري بين حسابات المتوفين والحسابات الراكدة، وتجميدها وفقًا لتعليمات البنك المركزي، إضافة إلى تفعيل دور إدارات الالتزام وإعادة تقييم تصنيف مخاطر العملاء بما يتوافق مع المعايير الرقابية.
يذكر أن «ميد بنك» تأسس في عام 1975 تحت مسمى «بنك مصر إيران للتنمية»، كشركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 43 لسنة 1974. وبدأت رحلة البنك ككيان استثماري متخصص في تمويل المشروعات التنموية الكبرى بمساهمات مشتركة بين الحكومة المصرية والجانب الإيراني، حيث لعب دوراً في دعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة خلال عقود مضت.
هيكلة شاملة
وفي عام 2021، شهد البنك نقطة تحول تاريخية في مسيرته بإطلاق هويته التجارية الجديدة بإسم ميد بنك، ليتحول من بنك استثماري متخصص فى تمويل المشروعات إلى بنك تجاري شامل يقدم خدماته لكافة شرائح المجتمع. وجاء هذا التحول برئاسة عمرو الجارحي، وزير المالية الأسبق، الذي قاد عملية إعادة هيكلة شاملة طالت البنية التكنولوجية، السياسات الائتمانية، والكوادر البشرية لتواكب أحدث المعايير العالمية.
وعلى صعيد الانتشار الجغرافي، نجح البنك في تنفيذ خطة توسع طموحة في مختلف المحافظات. فبعد أن كان يعتمد على عدد محدود من الفروع، يمتلك "ميدبنك" حالياً شبكة تقترب من 35 فرعاً تغطي القاهرة الكبرى، الإسكندرية، ومحافظات الدلتا والصعيد
وبحسب التقارير الاقتصادية، سجل البنك قفزات نوعية في إجمالي الأصول ومحفظة القروض والودائع. ويستهدف « ميد بنك» تعظيم حصته السوقية عبر التركيز على قطاع التجزئة المصرفية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد.
كما يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية يدعمها هيكل ملكية رصين يضم البنك الوطني للاستثمار وشركات مصر للتأمين، مما يمنحه ثقة كبيرة لدى المودعين والمستثمرين على حد سواء.
وفي ملف التحول الرقمي، استثمر «ميد بنك» بكثافة في تحديث نظامه البنكي مما أتاح له إطلاق باقة متكاملة من الخدمات الرقمية مثل "الموبايل بنكي" والإنترنت البنكي، بالإضافة إلى التكامل مع منظومة انستاباي، وهو التطور الذى مكن البنك من طرح أوعية ادخارية تنافسية، مثل الشهادات ذات العائد المرتفع وحسابات التوفير التي تمنح عائداً يومياً.
