تخفيض رسوم البطاقات الائتمانية
البنوك المصرية ترفع الحد الأقصى لشراء الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار
أعلن عدد من البنوك المصرية رفع الحدود القصوى لشراء الدولار والعملات الأجنبية للمسافرين إلى الخارج، وذلك بعد التوجيهات التي أصدرها البنك المركزي بتخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج.
وقرر البنك المركزي المصري إلغاء إلزام المسافرين بتقديم إثبات سفر لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية في الخارج، مع التشديد على حق البنوك في متابعة الاستخدامات والتأكد من أنها جرت خارج البلاد.
أما في حال عدم تقديم العميل للمستندات الداعمة عند الطلب، فإن للبنك الحق في تنفيذ تطبيق الإجراءات المذكورة في الكتاب الدوري الصادر في 29 أكتوبر 2023 والمعدل في 11 فبراير 2024.
وبعد صدور توجيهات البنك المركزي، قررت البنوك المصرية رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج، ومنها البنك الأهلي المصري الذي قرر رفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية للعملاء المسافرين ليتساوى مع الحد الأقصى المسموح بحمله عند مغادرة البلاد، كما خفض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية لتكون 3% بدلا من 5%.
أما البنك التجاري الدولي CIB، فقرر رفع الحد الأقصى لشراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأخرى، إضافة إلى تخفيض رسوم تدبير العملة للبطاقات الائتمانية لتصبح 3% بدلاً من 5% سابقا.
بنك مصر
كما قرر بنك مصر رفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين إلى 10 آلاف دولار بدلا من 5,000 دولار في السابق، وتخفيض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية إلى 3% بدلاً من 5%.
ورفع البنك العربي الإفريقي حد استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج إلى 10 آلاف دولار، مع مضاعفة حدود الشراء بالعملة الأجنبية داخل مصر، وزيادة حدود التدبير النقدي للعملات الأجنبية عند السفر إلى الخارج.
وجاءت قرارات البنوك المصرية برفع حدود الاستخدام الدولي للبطاقات الائتمانية، بعد قرار سابق للبنك المركزي في أكتوبر 2023 بفتح الحدود القصوى لاستخدام البطاقات بالخارج للعميل الذي يبلغ البنك بسفره، مع وضع شرط بتقديم إثبات السفر خلال 90 يوما.
وتترقب الأوساط المصرفية، اجتماع البنك المركزي، المقرر في 28 أغسطس 2025، وهو خامس اجتماعات البنك للعام الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة في ظل التغيرات المتتابعة للمؤشرات المالية.
وكانت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي قررت في اجتماعها السابق في شهر يوليو، تثبيت أسعار الفائدة، وأبقت على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير عند مستوى 24.50%.
