قال أن الدعم النقدي هو الحل
محاكمة وزير التموين أمام النواب.. مواجهات حول تدنى جودة الخبز وحذف البطاقات
فى مواجهة ساخنة مع وزير التموين، ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدد من طلبات الإحاطة بشأن إضافة المواليد في بطاقات التموين، ونقص المخابز البلدية وعدم كفاية الحصص التموينية وتدني جودة الخبز، وتهريب السجائر والرقابة على الأسواق.
ويشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للرد على موضوعات طلبات الإحاطة، مناقشة طلبات الأعضاء: أمير الجزار، وأشرف مرزوق، وسيد أبو بريدعة، بشأن عدم إدراج المواليد بالبطاقات التموينية، واستمرار الحذف منها ووقفها رغم التصالح على المخالفات، وتفاوت جودة رغيف الخبز والسلع التموينية.
كما ناقش النواب خلال الاجتماع، طلب النائبين أحمد جبيلي، وعاصم مرشد، عضوي مجلس النواب، بشأن نقص المخابز البلدية وعدم كفاية الحصص التموينية وتدني جودة الخبز في مدن حدائق أكتوبر الجديدة، واستبدال عقوبة إغلاق الأفران البلدية بالغرامة المالية، بالإضافة إلى مطالب باستكمال المنشآت التموينية المطورة في الأقاليم، مثل طلب النائب أحمد الحديدي بشأن مكتب تموين "حي الكفر" بالدقهلية
وكذلك تم مناقشة طلب النائب محمد فريد، بشأن تنامي ظاهرة تهريب السجائر في السوق المصرية، وما ترتب عليها من آثار صحية وأمنية واقتصادية متصاعدة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر عتمان، بشأن التفاوت الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق، وخاصة أسعار الدواجن واللحوم، وعدم انضباط الأسعار خلال شهر رمضان الكريم.
من جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، ملامح استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
الدعم النقدي
وفي ملف الدعم، كشف الوزير عن دراسة جادة للتحول من نظام الدعم العيني إلى نظام «الدعم النقدي المشروط»، موضحاً أن الهدف هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وتقليل الهدر في المنظومة، مع استمرار المشاورات مع مجلس النواب والحوار الوطني للوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحفظ حقوق المواطنين.
وتطرق النقاش إلى ملف الخبز المدعم، حيث طمأن الوزير النواب والجمهور بعدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي على البطاقات التموينية، مع استعراض القرار رقم 175 لسنة 2024 الذي ينظم عمل المخابز البلدية لرفع جودة الإنتاج وضبط منظومة التوزيع وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وبالنسبة لتوافر السلع، أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لمدد تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، مشيراً إلى نجاح الوزارة في إدارة الأزمات السابقة رغم التوترات الإقليمية، ومؤكداً أن «شهر الحرب» مر بسلام دون حدوث نقص في أي سلعة أساسية بالأسواق.
وحول ملف حذف غير المستحقين، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تنقية البطاقات وفق معايير دقيقة وشاملة لضمان العدالة، مشيراً إلى الالتزام بقرارات وقف البطاقات للمعتدين على الأراضي الزراعية أو سارقي التيار الكهربائي، مع فتح باب التصالح لإعادة الدعم لمن يوفق أوضاعه القانونية.
واختتم بالإشارة إلى توجيهات الوزير بمد ساعات عمل منافذ صرف التموين خلال شهري مارس وأبريل 2026 لتصل إلى الساعة 12 مساءً، وذلك للتيسير على المواطنين وتخفيف التكدس، مع زيادة نسبة "صرف الاستعاضة" للتجار إلى 50% لضمان التدفق المستمر للسلع داخل المنافذ.
