تحميل الملتزمين أعباء السرقات
«مذبحة الفواتير».. تحركات برلمانية عاجلة لوقف التقديرات الجزافية لـ الكهرباء والمياه
فى خطوة لمواجهة التقديرات الجزافية لفواتير المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، شهدت أروقة مجلس النواب خلال الساعات الأخيرة حالة من الاستنفار البرلماني، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة عاجلة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، احتجاجاً على ما وصفوه بـ «العشوائية» في تقدير استهلاك المواطنين، مطالبين بوقف فوري لاعتماد الفواتير التي تصدر بناءً على تقديرات مكتبية لا تعبر عن الواقع.
وأكد النواب في مذكراتهم الرسمية أن سياسة التقدير الجزافي التي تنتهجها بعض شركات التوزيع أصبحت تشكل عبئاً لا يحتمل على كاهل الأسر المصرية، مشيرين إلى أن غياب كشافي العدادات بانتظام دفع الشركات للجوء إلى متوسطات استهلاك وهمية، مما يزج بالمواطن قسراً في شرائح استهلاك أعلى، ويجبره على دفع مبالغ خيالية لا تمت بصلة لاستخدامه الفعلي.
ومن جانبه، تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبترول والثروة المعدنية بشأن ما يشهده الشارع من شكاوى متزايدة حول ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وما يمثله ذلك من ضغوط إضافية على ميزانية الأسرة.
وأكد أن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز تمثل عصب الحياة اليومية للمواطنين، ولا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يتطلب ضمان وجود منظومة عادلة وشفافة في احتساب الاستهلاك، بعيدًا عن أي تقديرات جزافية قد تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباءً مالية غير مستحقة.
متوسطات استهلاك وهمية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة في تطوير البنية التحتية لقطاعات الطاقة والمرافق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن بعض المشكلات المرتبطة بالفواتير والتقديرات غير الدقيقة لا تزال تثير حالة من القلق لدى المواطنين، وهو ما يتطلب مراجعة عاجلة لضمان تحقيق العدالة في التسعير ودقة القياس وفي هذا الإطار، طرح النائب أشرف أمين مجموعة من التساؤلات المهمة أمام الحكومة.
وطالب عضو مجلس النواب، بتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها لضبط منظومة الفواتير وتحقيق العدالة للمواطنين، موجها عدد من التساؤلات منها؛ ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمراجعة آليات احتساب فواتير الكهرباء والمياه والغاز لضمان الشفافية الكاملة ومنع التقديرات الجزافية للاستهلاك؟، ما خطط الوزارات المعنية للتوسع في تطبيق العدادات الذكية ومسبقة الدفع، بما يضمن دقة القياس ويقضي على أخطاء القراءة التقليدية؟، كيف ستتعامل الحكومة مع ظاهرة سرقات الكهرباء والمياه التي تؤدي إلى تحميل المواطنين الملتزمين بأعباء إضافية نتيجة الفاقد في الشبكات؟، وما الإجراءات المتبعة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وحمايتها من تأثير ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية؟، وما خطط الصيانة والتطوير لشبكات الكهرباء والمياه والغاز للحد من الفاقد والهدر وتحسين كفاءة التشغيل؟.
وأكد النائب أشرف أمين على أن العدالة في احتساب فواتير الخدمات الأساسية تمثل أحد أهم عناصر تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أن المواطن يجب أن يدفع مقابل استهلاكه الحقيقي فقط، لا نتيجة أخطاء تقديرية أو ممارسات غير قانونية، مطالبًا الحكومة بالتحرك العاجل لضبط منظومة الفواتير، ومواجهة السرقات والهدر، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الأساسية.
