بعد موافقة المجلس الأعلي
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين معاونين جدد فى النيابة العامة ومجلس الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري تحت رقم رقم 117 لسنة 2026، بشأن تعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة العامة من دفعة 2020 ودفعة 2021 ، يأتي هذا القرار في إطار دعم المنظومة القضائية بكوادر شابة مؤهلة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية، وبناءً على موافقة مجلس القضاء الأعلى وما عرضه وزير العدل.
شمل القرار تعيين عدد من خريجي دفعة 2020 في وظيفة معاون للنيابة العامة، وهم: إسماعيل حسن إسماعيل حبيب منصور، يوسف عبد الرحمن علي عبد الرحمن عالم، وعمرو محمد عباس محمد السباعي. كما تضمن القرار تعيين مجموعة من السيدات والسادة من خريجي دفعة 2021، من بينهم ريتاج رفعت رشاد فاضل، رانا جمال زكي موسى، وسيف الدين أحمد عبد الحميد النواوي .
نصت المادة الثالثة من القرار على تحديد أقدمية المعاونين الجدد بين أقرانهم المعينين من ذات دفعة التخرج على درجة "معاون نيابة". وقد صدر القرار برئاسة الجمهورية بتاريخ 14 رمضان 1447 هـ، الموافق 4 مارس 2026، مع توجيهات لوزير العدل بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
قرار جمهوري لمجلس الدولة
وعلى جانب آخر وفى قرار جديد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار جمهوري جاء القرار تحت رقم 118 لسنة 2026، والذي يقضي بضخ دماء جديدة في الهيكل القضائي لمجلس الدولة. جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على تعيين أحمد فاروق جابر محمد قطب، من خريجي دفعة 2021، في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. كما حسمت المادة الثانية من القرار الجمهوري مسألة الأقدمية، حيث تقرر تحديد أقدمية السيد المندوب المساعد المذكور بين أقرانه المعينين من ذات دفعة التخرج على درجة مندوب مساعد
صدر القرار رسمياً برئاسة الجمهورية بتاريخ 14 رمضان 1447 هـ، الموافق 4 مارس 2026، وقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير العدل بتنفيذ أحكام هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ الفوري .
