بعد موجة من الانتقادات
«الكهرباء» تدرس فصل رسوم النظافة عن فاتورة الاستهلاك: أعباء إدارية بلا مقابل
ردا على دعاوي فرض رسوم تصاعدية على فاتورة الكهرباء الشهرية تحت مسمى رسوم النظافة، في ظل غياب خدمة جمع القمامة فى معظم المناطق على مستوي الجمهورية، كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دراسة لفصل رسوم خدمة النظافة عن فاتورة استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن إدراجها ضمن فاتورة الاستهلاك الحالية يضيف أعباء تشغيلية وإدارية على شركات التوزيع.
ويتم جمع رسوم خدمة النظافة شهرياً على فواتير الكهرباء في مصر بناءً على قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وتتراوح للوحدات السكنية بين 2 إلى 40 جنيهاً وتصل لـ 60 جنيهاً للوحدات التجارية شهريا، حيث تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم وتوريدها للمحافظات.
وأوضح الوزير أن تحصيل رسوم النظافة ضمن فاتورة الكهرباء يستلزم متابعة وتسويات مالية معقدة، رغم أن الخدمة نفسها لا تدخل ضمن اختصاصات قطاع الكهرباء المباشرة، مشيرا إلى أن تحديد آلية تحصيل هذه الرسوم وفصلها عن الفاتورة الحالية يقع ضمن اختصاص مجلس الوزراء، بما يضمن انتظام تقديم الخدمة وتحقيق الكفاءة في تحصيل المستحقات دون إرباك شركات توزيع الكهرباء أو المواطنين.
الشبكة القومية للكهرباء
على جانب آخر، أكد محمود عصمت أن الحكومة تعمل على ضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على عدم وجود أي نية لفرض انقطاعات للتيار الكهربائي خلال صيف 2026، لافتا إلى أن خطة العمل الجاري تنفيذها تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال أشهر الصيف، بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع.
وفي ملف المديونيات، كشف الدكتور محمود عصمت أن إجمالي مديونيات قطاع الكهرباء لدى ليبيا يبلغ نحو 490 مليون دولار، موضحًا أن نحو 350 مليون دولار تم سدادها على فترات مختلفة، مع استمرار التنسيق بين الجانبين لتسوية المستحقات المتبقية والحفاظ على الحقوق المالية للدولة.
وفي إطار جهود تطوير منظومة الكهرباء، أعلن الوزير الانتهاء من تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي ومسبق الدفع منذ يوليو 2024، ضمن استراتيجية الدولة لتحسين قياس الاستهلاك، وتحقيق العدالة في المحاسبة، والحد من الفاقد والتعديات على الشبكة القومية، مؤكداً استمرار العمل على خطة الإحلال والتحديث لضمان كفاءة أعلى في توزيع الطاقة.
