من اوراق التحقيقات والاحكام
السيناريو الكامل لخطة مستريح السيارات "أمير الهلالى" للاستيلاء على 2 مليار جنيه
جدل كبير أثاره خبر تمكن الإنتربول المصري من ضبط رجل الأعمال الهارب خارج مصر أمير
الهلالي المعروف باسم مستريح السيارات، وذلك بعد استيلائه على أموال الضحايا بزعم جلب سيارات مستوردة من الخارج بأسعار تقل عن الأسعار التنافسية، ليكتشف بعد ذلك المودعون أنهم كانوا عرضة لعملية نصب كبيرة، فالتهم استخدم المتهم "أمير الهلالي"، المعروف إعلامياً بـ "مستريح السيارات"، عدة حيل منظمة للاستيلاء على قرابة ملياري جنيه من ضحاياه (بينهم أطباء ورجال أعمال) قبل هروبه للخارج.
المتهم استغل موقعه داخل كيان تجاري معترف به (شركة ليمانز جروب) لإعطاء صفة الرسمية والمصداقية لعملياته، حيث أوهم الضحايا بقدرته على استيراد سيارات من أحدث الموديلات، وبأسعار تقل كثيراً عن مثيلاتها في السوق المصري، مطلقاً حملات إعلانية واسعة لجذب أكبر عدد من العملاء الراغبين في حجز سيارات حديثة، جامعا مبالغ طائلة تحت مسمى "أوفر برايس" مقدم حجز السيارة.
وتبين من خلال تحقيقات النيابة العامة قام المتهم بالمماطلة وتأخير تسليم السيارات فى المواعيد التى كان مقررة لتسليمها للحاجزين، وذلك عقب جمعه تلك المبالغ المالية التى أستولى عليها من المودعين، بالإضافة إلى تحريره شيكات بنكية للضحايا كضمانة لهم بحقوقهم، حيث تبين فيما بعد للضحايا أن جميع هذه الشيكان بدون رصيد، ثم استولى على السيارات بحجة تشغيلها وتوظيف أموال المودعين نظير هامش ربح شهرى من أصل مبلغ مقدم الحجز الذى تم دفعه من قبل الضحايا، إلا أنه بعد ذلك تعثر فى دفع تلك الأرباح، ليفر هاربا خارج البلاد بعدها.
مستريح السيارات
من ضمن الأحكام الصادرة ضده والتي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك بعد اتهامه هو وشركائه بالقيام في الفترة من 2023 إلى 2025 في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بصفته المسؤولين عن شركة ليمانز جروب للتجارة والسيارات والاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، بخداع المودعين باستراد سيارات حديثة من أحدث الموديلات بأسعار تقل عن الأسعار التنافسية فى السوق المصرية،
وعقب اكتشاف المودعين حقيقة خداعهم من قبل المتهم وشركائه، طالبوا بحقوقهم المادية، فامتنعوا عن رد مقابل الخدمة إلى المستهلكين المبين أسماؤهم بالتحقيقات وفقًا لشروط التعاقد، على النحو الثابت بكتاب جهاز حماية المستهلك وبالتحقيقات، وتبين أيضا من خلال أمر الإحالة الصادر ضد المتهم وشركائه، أنهم لم يلتزموا بتنفيذ بقرار جهاز حماية المستهلك
وبسؤال مأمور الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة، شهد بورود شكاوى المجني عليهم بتعاقدهم مع شركة ليمانز جروب التي يديرها المتهمين، على شراء سيارات لصالحهم من الخارج وتسليمها لهم مقابل مبالغ مالية، أو دفع دفعات مالية بالعملة الوطنية أو الأجنبية بموجب إيداعها بالبنك الذي تتعامل معه الشركة، أو نقداً بإيصالات، مضيفا أن المتهم تخلف عن تسليمهم السيارات المتعاقد عليها أو رد المبالغ المدفوعة.
وعقب انتهاء المحكمة من الاطلاع على الأوراق وسماع شهادة الشهود وأقوال المجني عليهم، قررت المحكمة تغريم كل من المتهمين مبلغًا وقدره مليونا جنيه، مع إلزامهم برد ما تم دفعه من قيمة المنتج والخدمة محل المخالفة للمجني عليهم المبينين في صدر هذا الحكم، ما لم يكونوا قد استردوها قبل صدور الحكم ونشر الحكم في جريدة الأهرام اليومية وبموقعها الإلكتروني على نفقة المتهمين.
كما قررت المحكمة فى حكمها الصادر فى الجنحة رقم 1089 لسنة 2015 اقتصادية القاهرة، بإلزام المتهمين بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغاً وقدره أربعمائة ألف جنيه (400000) جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمت المتهمين بمصاريف الدعوى الجنائية والمدنية، ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
