صاحب شركة ليمانز جروب
مصر تتسلم رجل الأعمال أمير الهلالي «مستريح السيارات» بعد القبض عليه بالإمارات
ألقت قوات الإنتربول، القبض على رجل الأعمال أمير الهلالي صاحب شركة ليمانز جروب والمعروف باسم «مستريح السيارات المستوردة» المحكوم بالسجن 35 عاما، فى عدد من قضايا النصب.
وأكدت مصادر أمنية أنه تم إلقاء القبض على المدعو محمود محمود محمد هلالي «أمير الهلالي» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليمه إلى مصر.
واتهم أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بالنصب على المواطنين، بزعم شراء سيارات لهم من الخارج عن طريق شركته، حيث جمع نحو 2 مليار جنيه مصري، وهرب خارج مصر.
وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم رجل الأعمال أمير الهلالي 2 مليون جنيه، في قضية السيارات المستوردة وإلزامه برد مبالغ العملاء.
وبلغت الأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال أمير الهلالي، من محكمة القاهرة الجديدة، السجن 35 عاما، في مجموع الاتهامات الموجهة إليه والتي بلغت 15 حكما قضائيا.
وفي وقت سابق، قضت محكمة القاهرة الجديدة، بـ سجن رجل الأعمال أمير الهلالي، صاحب شركة لاستيراد السيارات، لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 13720 المتهم فيها بإصدار شيك دون رصيد بقيمة 4 ملايين و800 ألف جنيه لصالح أحد عملائه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد العملاء مع الهلالي على شراء سيارة مرسيدس E200، وحرر المتهم عقد بيع موثق، واتفق على استيراد السيارة من الخارج وتسليمها في موعد محدد، إلا أنه تخلف عن تنفيذ الاتفاق، وبدأ في المماطلة مع العميل، دون الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
وأظهرت التحقيقات أن الهلالي أصدر للعميل شيكًا بقيمة المبلغ كضمان، لكن تبين لاحقًا أن الشيك دون رصيد كافٍ، ما دفع المجني عليه إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة.
السيارات المستوردة
وأصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل، في أولى القضايا التي يواجهها رجل الأعمال المتهم في عدة بلاغات أخرى تتعلق بالنصب والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بدعوى استيراد سيارات فارهة من الخارج.
وفى مايو الماضي وبعد هروبه للخارج، أكد أمير الهلالي أنه في الخارج، بداية من شهر يناير ولن يعود قبل إنهاء هذه المشكلة، ورد أموال العملاء.
وأوضح في تسجيل صوتى، أن ما حدث هو نتيجة مباشرة لمعوقات استيرادية خارجة عن إرادة الشركة بسبب أزمة تعطل « Acid» من شهر مايو 2024، لافتا إلى أنه تم مخاطبة وزير المالية أنذاك الدكتور محمد معيط حول تلك الأزمة والذى أكد بدوره ان المشكله لا تتعدي كونها أعطال فى السيستم ولا توجد أي مشكلة تخص استيراد السيارات من الخارج.
وادعي وقتها، أن شركته تعرضت منذ مطلع عام 2024 لسلسلة من الأزمات المرتبطة بتغيرات في منظومة التسجيل المسبق للشحنات «نافذة»، إلى جانب تعقيدات جمركية أثّرت على آلية الإفراج عن السيارات المستوردة، فضلًا عن تحديات توفير العملة الأجنبية اللازمة لإنهاء الإجراءات، ما أدى إلى تأخير تسليم السيارات للعملاء.
وزعم أنه قام بتسليم نحو 28 سيارة للعملاء من إجمالى 80 سيارة، إلا أن معوقات الاستيراد من 2024 أدت إلى تأخر تسليم باقى السيارات للعملاء، لافتا إلى أن المبلغ المطلوب هو نحو 100 مليون جنيه فقط وليس ما يتم نشره من أرقام.
وأكد أمير الهلالي، أنه متواجد خارج البلاد بصفة مؤقتة في مهمة عمل تتعلق بترتيب أوضاع الشركة، نافياً ما يُثار حول هروبه أو تهربه من المساءلة القانونية، مشددًا على التزامه الكامل برد الحقوق، ومباشرة كافة القضايا المرفوعة ضده فور عودته إلى البلاد.
وذكر أن الشيكات التي تم أصدرها للعملاء ما هى إلا شيكات لضمان الحقوق مذكورة بالتعاقد على السيارة، وشركته تعتبر الشركة الوحيدة التي كانت تقوم بهذا الإجراء لضمان حقوق العملاء، لافتا إلى أنه على مدار عمل الشركة منذ عام 2019 تم تسليم آلاف السيارات ولم يتم إثارة أي مشكلة خاصة بالشركة.
