قوانين مرتقبة
أجندة 2026 التشريعية .. الأحوال الشخصية والكهرباء والمرور وانتخابات المحليات
مع بداية عام 2026، ينتظر أن يناقش مجلس النواب الجديد في دور الانعقاد الأول من فصله التشريعي الثالث، أجندة تشريعية حافلة، وفي مقدمتها مشروع قانون الأحوال الشخصية سواء للمسلمين أو للمسيحيين، ومشروع قانون المرور الجديد، وتعديل قانون الكهرباء، ومشروع قانون الإدارة المحلية، وتعديل قانون التأمينات والمعاشات.
قانون الأحوال الشخصية
بعد انتظار دام سنوات طويلة، تترقب ملايين الأسر صدور قانون جديد لـ الأحوال الشخصية، والذي ينتظر أن يشهد تعديلات جوهرية، أبرزها عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي والغيابي، واشتراط أن الطلاق يكون عن طريق التوثيق بالمحكمة، إضافة إلى حسم قضايا التبنى والنفقة وحضانة الأطفال.
كما ينتظر أيضا إنشاء صندوق تأمين الأسرة للحفاظ على حقوق الزوجة، عن طريق دفع الزوج مبلغ مالي للصندوق وقت الزواج، وفي حالة الطلاق، حيث يوفر الصندوق أموالا للمرأة في حالة الطلاق، إضافة إلى ضمان احتياجات الأبناء الخاصة بالجانب التعليمي، وما تحتاجه الأسرة.
الأحوال الشخصية للمسيحيين
وكما ينتظر المسلمون صدور قانون الأحوال الشخصية، ينتظر المسيحون صدور قانونهم في عام 2026 والمعروف بـ قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذي شهد العديد من المداولات والنقاشات، سواء بين الكنائس المختلفة وبعضها، او من خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها وزارة العدل، والتي شهدت حضور جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، بهدف الاستماع لجميع الآراء ووجهات النظر المختلفة، والتوصل إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.
وكان القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، توقع صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدا جاهزية القانون بعد موافقة الكنائس، والذي أصبح الآن في عهدة وزارة العدل.
وتوقع "زكي" عرض القانون على مجلس النواب الجديد خلال الدورة البرلمانية المقبلة، مع إمكانية صدور قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين معا في نفس الوقت، وذلك لحل العديد من المشكلات الأسرية، وفي مقدمتها مسائل الطلاق.
بينما يقول الأنبا بولا، مطران طنطا وأسقف كنائس طنطا وتوابعها، والمسؤول عن ملف الأحوال الشخصية في الكنيسة الأرثوذكسية، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين سيشهد عقد زواج كنسي وآخر مدني يوثق أمام الدولة، إضافة إلى وجود ملحق لعقد الزواج لتدوين جميع الاتفاقات بين الزوجين، خاصة المتعلقة بالمسكن والمنقولات.
قانون الكهرباء
سيكون قانون الكهرباء في مقدمة القوانين المعروضة على مجلس النواب خلال عام 2026، خاصة بعد إقراره من مجلس الشيوخ، والذي قدمته الحكومة ثم أحاله "النواب" إلى الشيوخ" لمناقشته.
والهدف من مشروع قانون الكهرباء، حوكمة مرفق الكهرباء لتطوير البنيه الأساسية فى مجال الطاقة وحماية المرفق ومقدراته، وتغليط العقوبات علي سارقي التيار الكهربائي، وإجازة الصلح مع المخالفين في جرائم الكهرباء مع الالتزام بشروط السداد، سواء قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، ويتم سداد مثلي استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو السداد بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم باتٍ، يتم مقابل ذلك أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أما ذا تمّ السداد بعد صدور حكم باتٍ، يتم مقابل ذلك أداء أربعة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
قانون المرور
بعد موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، ينتظر إحالة المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه خلال عام 2026.
وشهد مشروع قانون المرور الجديد تشديد العقوبات المقررة على عدد من المخالفات، ودعم إجراءات الردع العام، لمواجهة حوادث الطرق والمواصلات، وتحقيق مزيد من الانضباط المروري، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
قانون المحليات
من اكثر الملفات الشائكة والمؤجلة هو قانون المحليات الجديد، والذي أدى عدم إصداره إلى تأجيل انتخابات المحليات لسنوات، رغم أن المحليات تمثل عصب المحافظات، وتساعد على تعزيز رقابة الشعب على مشروعات البنية التحتية والخطط الاستثمارية للدولة.
وأكد العديد من النواب المنتخبين تبنيهم لتقديم مشروع قانون للإدارة المحلية خلال عام 2026، حتى تخرج المحليات من حالة الجمود التي تعاني منها، وصولا إلى انتخاب مجالس محلية شعبية تحافظ على المال العام وتمارس دورها الدستوري.
قانون التأمينات والمعاشات
تبنى عدد من النواب المنتخبون تقديم مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خاصة وأن هناك تعديلات قدمت بالفعل في الدورات البرلمانية السابقة، وتتمثل أبرزها في إقرار التأمينات الاجتماعية للفلاحين للحصول على معاشات، إضافة إلى معالجة أوضاع العديد من العمالة غير المنتظمة، مثل العاملين بالمعمار، وأيضا وضع حد أدنى للمعاش، وإقرار تيسيرات للخروج على المعاش المبكر.
