متناقض قانونياً ويحمل أرقام خاطئه
مصادر للصفحة الاولى تكشف حقيقة القرار المتداول بتحويل قضايا البناء للقضاء العسكرى
كشفت مصادر خاصة للصفحة الاولى عدم صحة ما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى وما هو منسوب صدوره لقرار لرئيس الوزراء بالجريدة الرسمية ويحمل رقم 4788 لسنة 2026 مؤرخًا في 10 فبراير، ويتضمن تحويل قضايا البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إلى القضاء العسكري، مع حظر التعامل عليها بالشهر العقاري والتوثيق والسجل العيني.
مؤكداً المصدر ان المتداول غير صحيح جملة وتفصيلاً ولا أساس له من الصحة، إذ لم يُنشر أي قرار بهذا الرقم أو المضمون في الجريدة الرسمية أو النشرة التشريعية الصادرة عن المطابع الأميرية حتى تاريخه، كما أن أرقام قرارات رئيس الوزراء لم تصل بعد إلى هذا الرقم في العام الجاري.
كما أن القرار المزعوم غدعى إلى ما سماه "قانون حماية الأراضي رقم ٥٣ لسنة 1966"، بينما القانون المشار إليه هو قانون الزراعة ولا يوجد تشريع بهذا الاسم، فضلًا عن تجاهله القانون الجديد رقم ١٦٨ لسنة 2025 الخاص بالتصرف في أملاك الدولة. كما جاءت صياغته متناقضة وغير منضبطة، إذ خلط بين اختصاصات جهات متعددة بشكل غير منطقي.
قرار رئيس الوزراء
ومن الناحية القضائية، فإن القضاء العسكري لا يختص بقضايا البناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بل يقتصر اختصاصه على التعدي على أملاك الدولة والمنشآت العامة وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 2014، فيما تختص المحاكم العادية بالقضايا المتعلقة بالأراضي الزراعية الخاصة. كما أن محاكم أمن الدولة طوارئ لم تعد قائمة بعد إنهاء حالة الطوارئ رسميًا في أكتوبر 2021.
وأضاف المصدر طبقاً لما سبق أن القرار المتداول مزيف ويحتوي على أخطاء قانونية جوهرية ، ويجب عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار أو تداولها، مع التأكيد على أن الجريدة الرسمية والنشرة التشريعية هما المصدر القانوني الوحيد المعتمد لأي قرار صادر عن الجهات الرسمية..
