أبو عمرة ورؤوف مرشحان بقوة
طارق راشد لسوهاج ومحمد علوان لأسيوط وخروج 3 لواءات شرطة ضمن حركة المحافظين
علمت «الصفحة الأولى»، أن حركة المحافظين ستتضمن اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة السابق، ومستشار وزير الداخلية، هو المرشح الأبرز محافظا لسوهاج، كما كشفت بورصة حركة المحافظين 2026 المرتقبة، عن ترشيح اللواء محمد علوان، مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد محافظا لأسيوط، والذي كان يتولى من قبل قيادة جهاز الأمن الوطني في القليوبية وأسيوط سابقا.
كما أجرى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، واللواء شريف رؤوف، مساعد الوزير لقطاع الأمن مقابلات ضمن حركة المحافظين، ما يعني ترشيحهما لتولي منصب المحافظ في الحركة الحالية.
وشملت حركة المحافظين السابقة 7 لواءات شرطة، وهم اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء طارق مرزوق عبد المغني محافظ الدقهلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء علاء إبراهيم عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.
ومن المتوقع خروج اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ويتوقع تولي كل من اللواء طارق راشد، واللواء محمد علوان بدلا منهما، مع توقع خروج اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية أيضا.
ويتوقع ان تشمل حركة المحافظين تغيير ما بين 20 إلى 22 محافظا من بين الـ 27 محافظة في مصر، مع استمرار حوالي 4 إلى 6 محافظين، ونقل بعضهم إلى محافظات أخرى، بالإضافة إلى تعيين ما بين 18 إلى 20 نائبا جديدا للمحافظين، وتصعيد بعض النواب كمحافظين جدد.
حركة المحافظين
وعادة ما يتم الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة، بعد التعديل الوزاري، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء الأجهزة الرقابية من تقاريرها عن المحافظين الجدد، حيث من المتوقع ان تشمل الحركة تغييرات كبيرة، ما بين رحيل محافظين، ونقل محافظين إلى محافظات أخرى، فضلا عن تعيين نواب لعدد من المحافظات وتصعيد نواب حاليين إلى منصب المحافظ.
وكان الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، قد علق على حركة المحافظين المقرر صدورها، قائلا غن إن معادها غير محدد حتى الآن، ولكنه من الطبيعي أن تحدث حركة المحافظين عقب التشكيل الوزاري الجديد.
وأحالت المادة 179 من الدستور شروط تعيين المحافظين واجراءاته إلى القانون حيث نصت على: "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
ولا يشترط القانون عرض حركة المحافظين على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، كما ينص على أداء المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة.
وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979على: "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية. ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن احترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد، المحافظين الجدد.
