و الأخيرة

رئيس مجلس الإدارة
أحمد عصام فهمي
رئيس التحرير
محمود الضبع

الاثنين من الأطباء

مستمرين منذ 2019.. رحيل الأنصاري وغنيم عن الفيوم وبني سويف ضمن حركة المحافظين

موقع الصفحة الأولى

وسط حالة الترقب التي تسود المحافظات، انتظارا لحركة المحافظين المرتقبة والتي ستصدر خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال التعديل الوزاري على حكومة مصطفى مدبولي، علمت «الصفحة الأولى» أن الحركة ستشمل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وقضى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم فترة طويلة نسبية في موقعه، الذي يتولاه منذ نوفمبر 2019، ومن قبله كان محافظا لسوهاج منذ أغسطس 2018، وهو خريج كلية الطب دفعة 2001، ثم عمل بخدمات نقل الدم لمدة 6 سنوات، ثم سافر عام 2007 إلى الولايات المتحدة في بعثة تابعة لوزارة الصحة لدراسة ماجستير إدارة أعمال وإدارة النظم الصحية لمدة سنتين، كما عين عام 2013 رئيسا لهيئة الإسعاف، وفي 2017 ترأس رئاسة بعثة الحج الطبية المصرية.

كما قضى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، نفس الفترة في منصبه، فقد تولى مهامه هو الآخر منذ نوفمبر 2019، وهو حاصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة عام 2009، ثم ماجستير جراحة العظام من كلية الطب جامعة عين شمس عام 2017، ثم دبلوم الطب الرياضي من مركز التعليم المستمر عام 2018، ثم دبلوم إدارة المستشفيات عام 2019، ثم ماجستير إدارة الاعمال الاكاديمية العربية عام 2022، كما عمل جراح عظام في مستشفيات الشرطة من 2011 حتى 2018، ثم نائب محافظ بورسعيد من عام 2018 حتى 2019.

ويتم اجراء حركة المحافظين بعد التعديل الوزاري، وسط توقعات بالإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء الأجهزة الرقابية من تقاريرها عن المحافظين الجدد، حيث ينتظر أن تشمل الحركة تغييرات كبيرة، بين رحيل محافظين، ونقل محافظين إلى محافظات أخرى، مع تعيين نواب لعدد من المحافظات وتصعيد نواب حاليين إلى منصب المحافظ.  

حركة المحافظين

وكان الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، قد علق على حركة المحافظين المقرر صدورها قريبا وموعدها النهائي، مؤكدا أن معادها غير محدد حتى الآن، ولكنه من الطبيعي أن تحدث حركة المحافظين عقب التشكيل الوزاري الجديد.  

وتحدثت المادة 179 من الدستور عن شروط تعيين المحافظين واجراءاته، وأحالتها إلى القانون حيث نصت على: "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.  

ولا يشترط القانون عرض حركة المحافظين على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، كما ينص على أداء المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة.  

كما تنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979على: "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية. ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن احترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد، المحافظين الجدد.

تم نسخ الرابط