18 مليون مخالفة فى 6 أشهر
12 نقطة سنويًا لكل سائق .. تفاصيل تطبيق نظام النقاط المرورية
مع تزايد حوادث الطرق وحرصاً علي الحفاظ علي الأمان العام قدم قانون المرور الجديد في مصر نظام النقاط المرورية علي رخص القيادة، حيث يساعد هذا النظام في تحفيز السائقين علي الالتزام بقواعد المرور مما يساهم في تقليل الحوادث المرورية ويزيد من درجة الوعي الأمني بين السائقين.
كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، عن تفاصيل نظام النقاط المرورية المقرر تطبيقه ضمن قانون المرور الجديد، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز الانضباط على الطرق والحد من الحوادث.
وأوضح قريطم أن نظان النقاط المرورية يقوم على تخصيص 12 نقطة سنويًا لكل سائق، يتم خصمها تدريجيًا مع ارتكاب المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة، عدم ارتداء حزام الأمان، أو استخدام الهاتف أثناء القيادة. وفي حال نفاد الرصيد، يتم تعليق رخصة القيادة، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا استمر السائق في القيادة رغم تعليق الرخصة، كما هو معمول به في بعض الدول العربية.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن التطور في الرقابة الإلكترونية والرادارات الحديثة ساهم في خفض معدلات الحوادث خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الأنظمة الرقمية تتيح لرجال المرور الاطلاع الفوري على سجل المخالفات باستخدام الرقم القومي، مما يسهل تطبيق العقوبات، وكذلك يساعد على تطبيق نظام النقاط المرورية بفاعلية.
كما شدد على أن العقوبات المالية وحدها لم تعد كافية لمعاقبة المخالفين خاصة وأن بعض السائقين لديهم القدرة علي دفع الغرامات، مؤكدًا أهمية التوعية المرورية منذ الصغر عبر إدماج قواعد السلامة في المناهج الدراسية، وتعليم الأطفال أسس العبور الآمن واحترام الإشارات، مع عرض مشاهد مبسطة لحوادث مرورية لغرس الوعي بخطورتها.
وأوضح أن القيادة بسرعات عالية لا تحقق فارقًا زمنيًا كبيرًا، مستشهدًا بأن الفرق بين السير بسرعة 120 كم/ساعة و150 كم/ساعة على طريق القاهرة – الإسكندرية لا يتجاوز 7 دقائق، لكنه قد يعرّض حياة السائقين والمارة للخطر.
الإحصائيات الرسمية
كما أوضح الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الحوادث بشكل عام لا تخرج عن ثلاثة مسببات رئيسية هي: الطريق، المركبة، والسلوك البشري. وأوضح أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أن نحو 64% من الحوادث تقع بسبب العنصر البشري وحده، مشيرًا إلى أن هذا السلوك لا يشمل فقط قائدي المركبات، بل يمتد إلى جميع مستخدمي الطريق من مشاة، وراكبي الدراجات، والدراجات النارية، والتروسيكلات.
وأكد اللواء مدحت قريطم أن جهود وزارة الداخلية خلال الأشهر الستة الماضية سجلت أكثر من 18 مليون مخالفة مرورية، وهو رقم قياسي يعكس الحاجة لتعديلات أكثر صرامة على قوانين المرور الحالية وإلي ارتفاع عدد المخالفات. وأشار إلى أن العقوبات الحالية لا تزال غير رادعة، وأوضح إلي أن القانون يسمح بالتصالح خلال 3 أيام بنصف الحد الأدنى وغرامة 150 جنيهًا فقط، وهو ما لا يتناسب مع خطورة المخالفات.
وشدد قريطم على ضرورة تشديد العقوبات الجنائية في الحوادث الناتجة عن الإهمال الجسيم أو تعاطي المخدرات، بحيث تصل العقوبات في بعض الحالات إلى 15 عامًا، إلى جانب تطبيق نظام النقاط بشكل صارم، مع التوسع في إنشاء مراكز تدريب وتأهيل السائقين لرفع مستوى وعيهم وسلوكهم على الطريق.
واختتم اللواء مدحت قريطم بالتأكيد على أن تعزيز ثقافة القيادة الآمنة يتطلب تعاونًا مجتمعيًا شاملًا يشمل المدارس والجامعات، إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس القيادة الآمنة، مثل المدرسة القائمة بمدينة 15 مايو، لتأهيل السائقين على قواعد السلامة.
ولكي يتجنب السائقين خصم النقاط علي رخصة القيادة يجب علي السائقين الالتزام بقواعد المرور الأساسية مثل التوقف في الأماكن المسموحة، واحترام إشارات المرور، القيادة بسرعة آمنة وعدم تجاوز السرعة المحددة، عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
