مطالبات بتقديم موعد الفصل في الطعن
ننشر مذكرة الطعن أمام " النقض" حول بطلان إعلان نتيجة "القائمة الوطنية" بغرب الدلتا
أعلن المحامى الدكتور نزيه الحكيم تفاصيل الطعن المقدم أمام محكمة النقض نيابة عن عن ياسر عبد العاطي أيوب، و حنان عثمان إسماعيل، عن تقديم مذكرة عاجلة إلى السيد المستشار رئيس دائرة السبت (د) بمحكمة النقض، تتضمن دفوعاً جوهرية ومطالبات بتقديم موعد الفصل في الطعن الانتخابي المحال من المحكمة الإدارية العليا، والمتعلق ببطلان إعلان نتيجة "القائمة الوطنية" بقطاع غرب الدلتا.
أبرز ما جاء في المذكرة العاجلة:
1. معركة "المواعيد الحتمية":
يتمسك الطاعنون بأن تحديد جلسة 4 أبريل 2026 يمثل تجاوزاً صريحاً للمادة (9) من القانون 24 لسنة 2012 والمادة (29) من قانون مجلس النواب، والتي تلزم المحكمة بضرورة الفصل في الطعون الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن للمحكمة. وتؤكد المذكرة أن هذه المواعيد "آمرة" وليست "تنظيمية"، لتعلقها باستقرار مؤسسات الدولة التشريعية.
2. التشكيك في "الواقع الرقمي" للانتخابات:
طالب الدفاع باستجواب ممثل الهيئة الوطنية للانتخابات حول كيفية احتساب نسبة الـ 5% لفوز القائمة المنفردة، في ظل صدور أحكام نهائية ببطلان الانتخابات في 9 دوائر من أصل 16 بدائرة غرب الدلتا، وهو ما يمثل إهداراً لأكثر من 70% من القوة التصويتية للقطاع، مما يجعل إعلان الفوز مخالفاً للمنطق القانوني والرقمي.
3. الطعن بعدم الدستورية:
تضمنت المذكرة دفعاً بعدم دستورية المواد التي سمحت لمرشحين من محافظات خارج القطاع (مثل القاهرة والمنوفية) بتمثيل قطاع غرب الدلتا، معتبرة ذلك "تزييفاً للتمثيل الجغرافي" وإهداراً لحقوق الناخبين في اختيار من يمثلهم واقعياً.
4. ملف "القوائم المستبعدة":
أثارت المذكرة تساؤلات حول معايير استبعاد القوائم المنافسة (مثل قائمة نداء مصر)، مطالبة الهيئة ببيان سبب استبعاد مرشحين سبق قبولهم في دورات سابقة، ومدى الالتزام بمبدأ "التعددية" الذي نص عليه الدستور.
وقدم نزيه الحكيم عدد من الطلبات الختامية، حيث ناشد الطاعنون عدالة المحكمة بتقديم موعد الجلسة للفصل في النزاع قبل تاريخ 20 مارس 2026، إعمالاً لسيادة القانون، وضماناً لعدم استمرار عضوية "باطلة" في البرلمان، مؤكدين أن "كشوف الحصر والنتائج التفصيلية هي الفيصل بين إرادة الناخبين الحقيقية وبين واقع إداري يحتاج للتصحيح".
الطعن دفاعا عن الانتخابات
وسبق أن قال الدكتور نزيه الحكيم عابدين، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن محكمة النقض قررت حجز الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية والمتعلق بصحة إعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر – قطاع غرب الدلتا، للحكم في جلسة 17 يناير الجاري، مؤكدًا أن الطعن لا يستهدف مكسبًا سياسيًا أو موقعًا انتخابيًا، بل يهدف إلى حماية الشرعية الدستورية وصون مبدأ التنافس الحقيقي في الانتخابات.
وأوضح الحكيم، في تصريحات صحفية، أن الطعن مقام من السيدة حنان عثمان إسماعيل عثمان، المرشحة بقائمة نداء مصر، والسيد ياسر عبد العاطي أيوب محمد، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، وأمين عام مجلس النواب بصفته، والممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا النزاع إلى محكمة النقض للاختصاص، التزامًا بنصوص الدستور وقانون مجلس النواب.
