خلال الساعات المقبلة
الحركة تشمل المحافظات الكبرى.. رحيل النجار والأشموني وأبو ليمون عن الجيزة والشرقية والمنوفية
حالة كبيرة من الترقب تسود دواوين المحافظات في انتظار حركة المحافظين الجديدة، والتي يتوقع صدورها خلال الساعات المقبلة، لتلي التعديل الوزاري الذي أجري على حكومة مصطفى مدبولي، وعلمت «الصفحة الأولى» أن التغييرات ستطال المحافظات الكبرى، مثل الجيزة والشرقية والمنوفية.
ويتوقع أن تشمل حركة المحافظين، تغيير كل من المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وذلك إضافة إلى التغييرات التي ستطال المحافظات الحدودية والساحلية، والتي تشمل رحيل 9 محافظين دفعة واحدة عنها، حيث ستشمل الحركة بكاملها تغيير 20 إلى 22 محافظا، من بين 27 محافظة في مصر.
كما يرتقب أن تشمل الحركة تعيين ما بين 18 إلى 20 نائبا جديدا للمحافظين، إضافة إلى تصعيد بعض النواب كمحافظين جدد.
وعادة ما تكون حركة المحافظين بعد التعديل الوزاري الجديد، وسط تكهنات بأن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد انتهاء الأجهزة الرقابية من تقاريرها عن المحافظين الجدد، لتشمل الحركة تغييرات كبيرة، ما بين رحيل محافظين، ونقل محافظين إلى محافظات أخرى، فضلا عن تعيين نواب لعدد من المحافظات وتصعيد نواب حاليين إلى منصب المحافظ.
حركة المحافظين
من جانبه، قال الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، تعليقا على حركة المحافظين المقرر صدورها قريبا وموعدها النهائي، وقال غن معادها غير محدد حتى الآن، ولكنه من الطبيعي أن تحدث حركة المحافظين عقب التشكيل الوزاري الجديد.
وأحالت المادة 179 من الدستور شروط تعيين المحافظين واجراءاته إلى القانون حيث نصت على: "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
ولا يشترط القانون عرض حركة المحافظين على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، كما ينص على أداء المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة.
وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979على: "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية. ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن احترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد، المحافظين الجدد.
