العدل والمساواة بين الطرفين
تزايد المطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يراعى الصحة النفسية للأطفال
أطلق عدد كبير من الآباء المصريين استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالبون فيها بالتدخل السريع لعمل قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن العدالة والمساواة بين الطرفين في قضايا الأسرة، ويحفظ حق الأب في تربية أبنائه، ولا يعتبره مجرد ممول لا يُسمح له حتى برؤية أطفاله بشكل طبيعي.
وقال عدد من الآباء المتضررين فى شكواهم ، إنهم يعانون من مشكلات كبيرة في تطبيق قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي وصفوه بـالظالم والمنحاز، مؤكدين أن القانون حرم آلاف الآباء من حقوقهم الطبيعية في حضانة الأبناء، والتعليم، والرعاية المشتركة.
وطالبوا بالعديد من المطالب وهى ما يلي: تعديل ترتيب الحضانة ليكون الأب بعد الأم مباشرة، سواء في حالة وفاتها أو زواجها، مع انتقال الحضانة إليه فورًا دون تأخير. تخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت وفقًا لمذهب الإمام أبي حنيفة، بالإضافة إلى إلغاء نظام التخيير، وانتقال الحضانة للأب تلقائيًا. تفعيل نظام الإستضافة بحد أدنى يومين أسبوعيًا، لما له من أثر إيجابي في دعم الصحة النفسية للأطفال وضمان تربية متوازنة. تجريم عدم تنفيذ الإستضافة، مع توقيع عقوبات على من يعرقل تنفيذها، ومنع الحضانة عن الزوجة في حال ثبات تعمدها منع التواصل بين الأب وأبنائه. إلغاء قضايا تبديد المنقولات كجنح جنائية، والاكتفاء بالتعامل معها كقضايا مدنية، بما يحفظ كرامة الطرفين ويمنع حبس الأزواج دون علمهم. تفعيل الحضانة المشتركة بين الأبوين وتقاسم المسؤوليات التربوية والتعليمية، وتفعيل الولاية التعليمية للأب. والعفوعن ديون النفقة للمتعسرين ممن لا دخل لهم، مع وقف قرارات الحبس بحق الآباء غير القادرين ماديًا.
أبناؤنا ليسوا غرباء
وتساءل بعض الآباء الغاضبين في شكواهم : كيف يُسمح لزوج الأم أو أي شخص غريب أن يرى أبناءنا أكثر مما نراهم نحن؟ أين مصلحة الطفل حين يُنتزع عن والده ويُقصى عن حياة أبيه؟"
مؤكدين أن تطبيق الحضانة الفردية بصيغتها الحالية أدى إلى تفكك آلاف الأسر، وانهيار العلاقة بين الأطفال وآبائهم، وجعل دور الأب مقتصرًا فقط على الإنفاق. وأشاروا إلى أن العديد من الدول الغربية التي وقعت على اتفاقيات حماية الطفل، تطبق اليوم أنظمة حضانة عادلة مثل الحضانة المشتركة، والرعاية المتبادلة، وإعانات للأسر، بينما يواجه الأب المصري البطالة والديون وأحكام النفقة دون مراعاة لظروفه الاقتصادية. واختتم الآباء شكواهم بالتأكيد على أنهم لا يطلبون حقوقًا زائدة أو امتيازات خاصة، بل يطالبون بالعدالة فقط، وبتطبيق مبدأ المساواة الحقيقي في الحضانة والولاية والتعليم والنفقة، بما يضمن حياة أسرية مستقرة وعادلة لجميع الأطراف، وخاصة الأطفال.
وتظهر أهمية قانون الأحوال الشخصية من خلال تنظيم علاقة الأفراد فيما بينهم، ويرجع القانون الحالي إلى عام 1920، وطرأت عليها بعض التعديلات على فترات زمنية مختلفة، ومن بين تعديلات قانون الأحوال الجديدة ما يلي: الولاية التعليمية بالإضافة إلى تنظيم عملية الرؤية لغير الحاضن، واستحداث بند خاص بالاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الشهر برضاء الحاضن والمحضون. وضع عقوبات جنائية على الزوج أو الزوجة في حال الامتناع عن تنفيذ ضوابط الرؤية، مع إضافة إجراءات جديدة لإثبات النسب.
منح الزوجة حق حضانة الطفل حال زواجها بشرط أن يرى القاضي عدم وجود ضرر في ذلك، كما أصبح ترتيب الأب في المرتبة الرابعة لحضانة الطفل بعد ما كان في المرتبة المتأخرة. توثيق الطلاق الشفوي مما يضمن حقوق الزوجة والأبناء. عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر لكل من شارك أو حضر عقد زواج قاصر لم تبلغ السن القانوني.
