الأزمة مستمرة في 2026
بسبب «الإيجار القديم».. حرب كلامية ومعركة بلاغات بين ائتلاف الملاك واتحاد المستأجرين
مع تكرار المشاكل بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم، اندلعت حربا كلامية ومعركة بالبلاغات بين ائتلاف الملاك واتحاد المستأجرين، بعدما أعلن مصطفى عبد الرحمن رئيس الائتلاف عن تقمه ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الاتحاد وتصريحاته حول القانون ورفض التسجيل في منصة السكن البديل.
واتهم مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، بإثارة الفتنة والجدل والغضب المجتمعي بتصريحاته حول قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، معتبرا أن البعض من المستأجرين يتستر خلف البسطاء الذين يحتاجون الحصول على سكن بديل في مناطقهم، وذلك تعليقا على دعوة البعض لعدم التقديم على السكن البديل.
وحذر "عبد الرحمن" من أن ما يحدث يمثل تحريض على الفتنة في المجتمع ويتسبب في الضرر بالسلم العام، ولا يجوز السكوت عليه، خاصة وأن هناك علاقة جديدة نشأت بين الملاك والمستأجرين بعد إصدار قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مؤكدا أن العلاقة بين الطرفين يسودها الجيرة والمحبة على أرض الواقع.
ملاك الإيجار القديم
وأكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الدولة عندما تصدر قانون، يجب على الجميع تنفيذه وأن يتحمل كافة الأطراف مسؤوليتهم، ولكن إثارة الفتنة لابد أن يتصدى لها القانون، خاصة أن الحكومة تعمل على مساندة المستأجرين وإيجاد حلول وتأمين السكن البديل.
وكان شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أكد أن رفض المستأجرين التسجيل في منصة السكن البديل، لا يمثل تقاعسا، ولكنه رسالة واضحة بالاعتراض على قانون الإيجار الجديد، مشددا على تمسك المستأجرين بمساكنهم ورفضهم إنهاء العلاقة الإيجارية جبرا.
وقال "الجعار" إن المستأجرين يعيشون في وحداتهم بموجب عقود رضائية وأحكام نهائية، وإن تدخل الدولة لفسخ تلك العقود يمثل اعتراضا على أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا التي أقرت الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي، ما يعني أن القانون الجديد، الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مدة محددة، معيب دستوريا.
ولفت إلى أن الفصل في دستورية قانون الإيجار القديم من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، لأن رقابتها لاحقة لصدور القوانين، مؤكدا رفض طرد المستأجرين من مساكنهم، وفي نفس الوقت فإن المستأجرين لا يرفضون تحريك القيمة الإيجارية، ولكن دون غلو أو شطط، حيث إن النسب التي حددها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مبالغ فيها وتمثل انحرافا تشريعيا، كما أن طريقة تقسيم المناطق وفرض الزيادات مجحفة.
وأكد "الجعار" وجود مسار قضائي للطعن على قرارات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، حيث تم تقديم 36 طعنا أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، إضافة إلى الطعون المقدمة أمام المحكمة الدستورية العليا، لأن القضاء هو الملاذ الأخير للمواطن.
