الجزء الأكبر للراحلين بحركة المحافظين
البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط والوادى الجديد وجنوب سيناء و3 محافظات بالقناة
كشفت بورصة حركة المحافظين 2026 المرتقبة، عن تغييرات عدة في المحافظات الحدودية والساحلية، حيث يتوقع رحيل 9 محافظين من تلك المحافظات، في الحركة المرتقب إعلانها خلال الساعات المقبلة، والتي تكون عادة بعد إعلان التعديل الوزاري وظهور الحكومة الجديدة.
ومن المرتقب أن تشمل حركة المحافظين تغيير ما بين 20 إلى 22 محافظا من بين الـ 27 محافظة في مصر، مع تجديد الثقة في 4 إلى 6 محافظين، ونقل بعضهم إلى محافظات أخرى، إضافة إلى تعيين ما بين 18 إلى 20 نائبا جديدا للمحافظين، وتصعيد بعض النواب كمحافظين جدد.
المحافظات الحدودية والساحلية
وتشير بورصة حركة المحافظين الجديدة عن رحيل كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وكذلك اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، وكلها من محافظات القناة الحدودية والساحلية.
كما كشفت التوقعات أيضا عن عدم استمرار الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.
ويترقب المواطنون الإعلان عن حركة المحافظين الجديدة، والتي عادة ما تكون بعد التعديل الوزاري الجديد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء الأجهزة الرقابية من تقاريرها عن المحافظين الجدد، حيث من المنتظر ان تشمل الحركة تغييرات كبيرة، ما بين رحيل محافظين، ونقل محافظين إلى محافظات أخرى، فضلا عن تعيين نواب لعدد من المحافظات وتصعيد نواب حاليين إلى منصب المحافظ.
وكان الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، قد علق على حركة المحافظين المقرر صدورها قريبا وموعدها النهائي، وقال غن معادها غير محدد حتى الآن، ولكنه من الطبيعي أن تحدث حركة المحافظين عقب التشكيل الوزاري الجديد.
وأحالت المادة 179 من الدستور شروط تعيين المحافظين واجراءاته إلى القانون حيث نصت على: "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
ولا يشترط القانون عرض حركة المحافظين على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، كما ينص على أداء المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة.
وتنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979على: "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية. ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن احترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد، المحافظين الجدد.
