خلال الـ 24 ساعة المقبلة
مصير محافظ كفر الشيخ وأسوان فى حركة المحافظين ما بين الاستمرار والنقل
خلال الـ 24 ساعة المقبلة
مصير محافظ كفر الشيخ وأسوان فى حركة المحافظين ما بين الاستمرار والنقل
علمت «الصفحة الأولى» أن حركة المحافظين الجديدة يتوقع أن تشمل نقل لبعض المحافظين إلى محافظات أخرى، ومن بينهم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والذي ينتظر أن ينتقل إلى محافظة الغربية، بدلا من اللواء أشرف الجندي، إضافة إلى نقل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى محافظة أخرى.
واللواء دكتور علاء عبد المعطي تم تعيينه محافظا لكفر الشيخ الجديد منذ يوليو 2024، وقبلها تولى العديد من المناصب في وزارة الداخلية، ومنها مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، منذ عام 2021، كمما كان مدير قطاع جهاز الأمن الوطني في الغربية، ثم نائب رئيس جهاز الأمن الوطني.
واشتهر اللواء علاء عبد المعطي بتوجيهه ضربات أمنية قوية في محاربة تجارة العملة والقضاء على السوق المصرفي الموازي وقضايا الأموال العامة ومكافحة الفساد، وقت عمله مساعدا لوزير الداخلية للأموال العامة.
أما اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان الحالي، فتولى مهامه منذ يوليو 2024، ويحمل سجلا عسكريا حافلا، منذ تخرجه من الكلية الفنية العسكرية دفعة 1989، وإضافة إلى بكالوريوس الهندسة، حصل أيضا على ماجستير الهندسة المدنية من الكلية الفنية العسكرية، ودكتوراه الهندسة المدنية من جامعة ميسيسيبى الأمريكية، كما عمل أستاذ مساعد في الهندسة المدنيـــة، اللجنة العلمية الدائمة بالكلية الفنية العسكرية، وأستاذ في الهندسة المدنيـــة، اللجنة العلمية الدائمة بالكلية الفنية العسكرية 2018.
كما شغل منصب رئيس المكتب الاستشاري في الكلية الفنية العسكرية من 2015 إلى 2018، ونائب مديـر الكلية الفنية العسكرية من 2018 إلى 2020، ثم مديـر الكليـة الفنية العسكريــة منذ عام 2020.
حركة المحافظين
ويتم الإعلان عن حركة المحافظين بعد اكتمال التعديل الوزاري، حيث ينتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، بعد انتهاء الأجهزة الرقابية من تقاريرها عن المحافظين الجدد، كما تشمل الحركة تغييرات كبيرة، حيث تشهد رحيل العديد من المحافظين، ونقل محافظين إلى محافظات أخرى، مع تعيين نواب لعدد من المحافظات وتصعيد نواب حاليين إلى منصب المحافظ.
وكان الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، قد أكد أن حركة المحافظين موعدها غير محدد حتى الآن، ولكنه من الطبيعي أن تحدث حركة المحافظين عقب التشكيل الوزاري الجديد.
وجاء النص على شروط تعيين المحافظين واجراءاته، في المادة 179 من الدستور التي أحالتها إلى القانون، ونصت على: "ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم".
ولم يشترط القانون عرض حركة المحافظين على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، كما ينص على أداء المحافظ اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة.
ونصت المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979على: "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية. ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية. ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن احترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق. ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد، المحافظين الجدد.
