من بين 561 شركة
جدول زمني لبيع 11 شركة مملوكة للدولة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي
في خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن الميزانية العامة وتنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي، تسرع الحكومة من وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بطرح حصص في 11 شركة من أصل 561 شركة مملوكة للدولة للقطاع الخاص.
وتشمل القائمة بنك القاهرة وكذلك بنك الاسكندرية، ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة وطنية للبترول، وشركة صافي للمياه المعدنية، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة مصر للصناعات الدوائية، وشركة سييد للصناعات الدوائية، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك.
يأتي هذا التحرك كجزء أساسي من الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ووفقاً لتقارير رسمية لوزارة المالية، تستهدف الحكومة جمع ما بين 4 إلى 6 مليارات دولار من حصص هذه الشركات خلال العام المالي الجاري 2025-2026.
يواجه البرنامج تحديات كبيرة أدت إلى تأخيرات متكررة في المواعيد المعلنة سابقاً، وهو ما دعا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للتأكيد على أن الحكومة تعمل على تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات الحكومية للطرح أمام القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تنسيقاً كاملاً بين الجهات الحكومية المعنية.
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة والهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذكر مدبولي أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي انطلاقاً من المتغيّرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار جهود تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل في السوق المصرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد على المستويَين الإقليمي والدولي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة بدأت في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة ارتباطاً بالمتغيّرات والمستحدثات خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تقييم ما نفذ من بنود الوثيقة في الفترة السابقة وفقاً لأسس موضوعية، واستعراض مؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والحياد التنافسي. وتابع أن الحكومة تعمل على تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات الحكومية للطرح أمام القطاع الخاص، وهو ما يتطلب تنسيقاً كاملاً بين الجهات الحكومية المعنية.
أصول الدولة
وبحث الاجتماع موقف الشركات التي يجري تجهيزها للطرح خلال الفترة المقبلة، والهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مساعد رئيس الوزراء هاشم السيد، مع تسليط الضوء على أهداف ومهام الوحدة التي أنشئت لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي. وتختصّ الوحدة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
واستبق الاجتماع استقبال مدبولي وفداً فنياً رفيعاً من صندوق النقد الدولي، والذي وصل القاهرة وسط حالة من الترقب فى أسواق المال، التي تنتظر نتائج مباحثات معطلة منذ خمسة أشهر.
وتبدأ وحدة الشركات المملوكة للدولة في مصر أعمالها مطلع 2026، ضمن مساعي الحكومة لإعادة هيكلة ملكية الدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي.
وتستهدف الوحدة الجديدة حصر أصول شركات الدولة وتقييمها، وتحديد حجم محفظتها خلال 5 أشهر، حيث تمتلك الدولة 561 شركة تعمل في 18 نشاطاً وتتبع 45 جهة حكومية تحت مظلة 19 وزارة و10 هيئات موزعة على 16 محافظة. ويتصدر قطاع الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة بعدد 175 شركة، تليه الخدمات الإدارية والدعم بـ77 شركة، ثم النقل والتخزين بـ50 شركة، والأنشطة المالية والتأمين بـ49 شركة، والعقارات بـ48 شركة
وتحقق 364 شركة مملوكة اللدولة أرباحاً مقابل 78 شركة خاسرة و14 شركة مستقرة، بينما لم تُحسم أوضاع 105 شركات لعدم اكتمال قوائمها المالية، وذلك بحسب التقرير الثالث لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، الصادر عن مجلس الوزراء.
وتستهدف بعثة صندوق النقد الدولي فى القاهرة، التوصل إلى اتفاق قبل 12 ديسمبر الجاري، يسمح لمصر بصرف شريحتين بقيمة 2.7 مليار دولار توقف صرفهما منذ منتصف عام 2023، فضلاً عن 274 مليون دولار شريحة أولى من ملف الصلابة والاستدامة التي يدعمها الصندوق.
