بيع الوهم باسم 3 شركات
أزمات «العتر» عرض مستمر.. نصب على العملاء في العاصمة الجديدة والتجمع والساحل الشمالي
رغم القبض على أحمد العتر صاحب 3 شركات للتطوير العقاري والتنمية العمرانية وحبسه على ذمة القضايا المرفوعة ضده، إلا أن ضحاياه ما زالوا يبحثون عن حقوقهم وأموالهم التي تم الاستيلاء عليها في مشاريع وهمية امتدت من العاصمة الجديدة إلى التجمع الخامس والساحل الشمالي، والتي لم يتم بناء أي منها، بل ولم يتم دفع أقساط الأراضي المستحقة لصالح الدولة.
وبدأت أزمات المتهم أحمد العتر مع امتلاكه لـ 3 شركات، وهي شركة جبال للتطوير العقاري، وشركة الجمهورية للتنمية العمرانية، وشركة JD HOLDING، مع ممارسته لأنشطته منذ عام 2020، بغرض معلن، وهو شراء الأراضي التجارية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والسكنية بمنطقة التجمع الخامس التابعة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمصيفية بمنطقة الساحل الشمالي التابعة لمدينة العلمين وتطويرها بغرض بيع وحداتها التجارية والإدارية والسكنية إلى أبناء المصريين من صغار المستثمرين، ولكن هذه الشركات، كما يقول أصحاب الشكاوى، كانت ستارا للاحتيال والاستيلاء على أموالهم والثراء على حسابهم دون وجه حق.
وقال عدد من ضحايا "العتر"، ومنهم محمد أحمد نصر الدين، متعاقد في العاصمة الجديدة، ومحمد وجيه، متعاقد في التجمع الخامس، إنه تم تحرير العديد من المحاضر في قسم أول التجمع الخامس، والتي بدأت من المحضر رقم 1140 يوم 19 يناير 2026 مرورا بعدة محاضر أهمها 1206 المحرر من المتضررين ونقابة المهن الطبية يوم 24 يناير 2026، وبعدها تم الإفراج بكفالة عن المتهم مع نظر أول جلسات القضية في 25 أبريل.
وأضافوا لـ «الصفحة الأولى» أن أزمات شركات "العتر" الثلاث لم تقتصر على العاصمة الجديدة فقط، والتي بدأت مع بيعه وحدات للعملاء ثم بيعه لنفس الوحدات لاتحاد نقابات المهن الطبية منذ 2021، ولكنها امتدت إلى التجمع، مع بيعه ما لا يقل عن 36 قطعة أرض من أراضي المصريين بالخارج الموجودة في حيازة الشركة، وتنوعت بين مشاريع نورث هاوس والنرجس والأندلس وبيت الوطن، والتي كان من المفترض تسليمها للعملاء بعد بيعها منذ 2022 وما بعدها، ولكنها ما زالت ترابا، بل وتم سحب بعضها لعدم سداد أقساط الثمن واكتمال البناء.
وكرر "العتر" نفس السيناريو عن طريق شركته JD Holding في منطقة العلمين الكيلو 86 بشراء قطعة أرض بغرض عمل مجتمع عمراني متكامل "مشروع لندن"، وشرع في بيع الوحدات وتكرر السيناريو دون الحصول على التصريح الوزاري الخاص.
شركة جبال
وأضافوا أن شركة جبال اشترت 3 أراض تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة منطقة "الداون تاون" بمقدمات حجز فقط والبالغة 10% من إجمالي ثمن الأراضي، أرقامها كالاتي: (22-MU5-23 & MU1 - 10 & MU5)، وقام ببيع وحدات تجارية وإدارية إلى العملاء منذ تاريخ التخصيص عام 2020 قبل الحصول على تراخيص البناء اللازمة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وادعت في عقود العملاء بأنه جار استخراج التراخيص والبناء وتسليم الوحدات في موعد غايته يناير 2024، إلا أنه حتى تاريخه لم يقم بدفع أي أقساط من ثمن الأراضي، ولم يقم باستخراج التراخيص والبناء، في حين تحصل من العملاء منذ طرح الوحدات للبيع وحتى الآن على أموال طائلة، وما زال يقوم بتحصيل الأقساط مضافا إليها ودائع الصيانة، بالإضافة إلى ابتزاز العملاء للحصول على باقي ثمن الوحدات في صورة أقساط معجلة، والأكثر زيادة ثمن الوحدات بنسب تبلغ 100% من أسعارها.
وقال الضحايا إنهم فوجئوا بعدم دفع أقساط ثمن الأراضي واستخراج التراخيص والبناء وتسليم العملاء في المواعيد التعاقدية، مع استحالة التواصل مع الشركة بعد إغلاق المقر الإداري الحالي وتسريح جميع الموظفين والامتناع عن الرد على العملاء، إضافة إلى مطالبات قانونية من الشركة بسداد شيكات باقي الثمن وودائع الصيانات للمشروعات، رغم أن حالتها ما زالت ركاما، وهو ما دعاهم لتحرير بلاغات ومحاضر رسمية جماعية وفردية بدأت بأرقام: 1140 - 1153 - 1175 - 1180 - 1183 - 1189 - 1191 و1206 في قسم أول التجمع الخامس منذ 19 يناير 2026.
وتم تقديم عدة شكاوى إلى شركة العاصمة وموقع عليها من العملاء، وحملت أرقام: 4991 بتاريخ 2 يوليو 2025، 868 بتاريخ 30 يناير 2025، 5223 بتاريخ 30 يوليو 2024.
وأضافوا أن المتهم لم يسع للحل عند الإفراج عنه، بل أغلق مقر شركاته الثلاث وهي "جبال والجمهورية وJD Holding" التي باعت الوهم للعملاء في التجمع الخامس والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي، وسرح الموظفين، مع استمراره في تحصيل الشيكات وابتزاز العملاء بالشيكات التي في حيازته، رغم وجود نزاعات قضائية، مما دعا المتضررين للإبلاغ عنه مجددا.
وبالفعل، تم القبض عليه بدائرة قسم إمبابة يوم 28 فبراير 2026 وتحرير المحضر رقم 2175، وقررت نيابة شمال الجيزة حبسه 4 أيام، ثم تم تجديد الحبس 15 يوما أخرى.
